تمكين المجتمع تمدد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة تمكين المجتمع، تمديد برنامج علاوات التضخم للعام 2025، بإجمالي ميزانية قيمتها 3.5 مليار درهم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتعزيز جودة حياتهم في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
جاء ذلك ضمن إحاطة إعلامية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أهداف وتفاصيل برنامج علاوات التضخم.
وأوضحت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إجراء دراسة تطويرية شاملة تهدف إلى إجراء تحديث دوري لمعايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع لتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم، وتأتي استجابةً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تستدعي إجراء تحديث مستمر ودقيق لهيكلية البرنامج بما يضمن كفاءة توزيع موارده المالية بشكل شفاف بحيث تشمل جميع مكونات علاوات التضخم، بما في ذلك علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.
وأكدت معالي المزروعي أن تمديد برنامج علاوات التضخم يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع لمواطنين، حيث قالت معاليها إن "هذه المبادرة تجسد حرص دولة الإمارات المستمر على تمكين المجتمع والمواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، ونعمل في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع شركائنا على التطوير الشامل لبرنامج علاوات التضخم لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وبما يواكب الأولويات الوطنية".
وأوضحت معاليها أن الهدف الرئيسي من هذا التمديد المدروس هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المعيشي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن تمديد برنامج علاوات التضخم سيشمل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، بالإضافة إلى تطوير معايير أكثر شمولاً ومرونة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت معاليها إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار بيانات دقيقة وتحليلاً مستفيضاً لمؤشرات التضخم والمعطيات الاقتصادية ومستويات الدخل والإنفاق للأُسر، إذ تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة وشفافية البرنامج من أجل تحقيق أقصى فائدة للمجتمع الإماراتي، مضيفًة معاليها أن الميزانية المخصصة لهذا التمديد تُبرز حرص الدولة على مواصلة تقديم الدعم للمستفيدين من خلال برنامج علاوات التضخم.
يذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا.
يوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: علاوة مالية التضخم وزارة تمكين المجتمع تمکین المجتمع دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ابن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن قمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب التي عقدت مؤخراً تُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة شهدت زخماً متواصلاً خلال الفترة الماضية، وأن دولة الإمارات حريصة على المساهمة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال استضافة «إنفستوبيا 2025»، مؤخراً نسخة جديدة لقمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب، تحت شعار «اغتنام الفرص الناشئة»، بحضور معالي جان بيير رافاران، الرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ورئيس وزراء فرنسا الأسبق؛ وسعادة تشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات.
وشهدت القمة عدداً من الجلسات بمشاركة 18 متحدثاً، ومشاركة وحضور أكثر من 400 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، وبالمقابل تمثل الإمارات أكبر شريك للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما مع وجود قرابة الـ 15500 شركة صينية عاملة في الأسواق الإماراتية حتى الآن.
وأضاف: «نحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية».
وأكد معاليه أن السوق الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في جذب استثمارات صينية كبيرة حيث استثمرت مئات الشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل التجزئة والخدمات المالية والعقارات والبناء، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي طورتها الدولة، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وسهولة تأسيس الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تنمية التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية ممتدة يستفيد منها الجانبان العربي والصيني.
ودعا معالي بن طوق إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص من خلال تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة.
وقال معاليه: «تُعد قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب منصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين العالم العربي والصين، وتوفر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك».
ومن جانبه، قال جان بيير رافاران، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، والرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال: «نؤمن بالإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم، وتعد دولة الإمارات مركزاً مثالياً للشركات الصينية لتأسيس حضور محلي يربط بين أبرز قادة الأعمال والسياسات العامة والمجتمع على مستوى المنطقة والعالم».
وبدوره، قال ويليام وانغ، الممثل الرئيسي للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نجحنا خلال العشر سنوات الماضية في تعريف أكثر من 800 من قادة الأعمال والسياسات العامة في الصين ببيئة الأعمال في دولة الإمارات، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف الفرص والممكنات التي توفرها أسواق الدولة، وساهمنا في تسهيل وصولهم إلى أسواق جديدة انطلاقاً من دولة الإمارات، نظراً لما تتمتع به من انفتاح وتواصل مع كافة الأسواق إقليمياً وعالمياً».
وتضمنت القمة جلسات لنخبة من المتحدثين من الجانبين العربي والصيني، حيث ألقت شو شياولان، رئيسة المعهد الصيني للإلكترونيات، ونائبة وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات السابق في الصين، كلمة بعنوان «التعاون في تطوير صناعة الروبوتات.. فرص جديدة في العصر الذكي»، سلطت فيها الضوء على الإمكانات التي تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين العالم العربي والصين.
وشهدت القمة جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «تمويل الابتكار والنمو»، وركزت الجلسة على الحوار الصيني-العربي-الأمريكي حول دور المؤسسات المالية في دعم الاقتصاد الجديد والتنمية الصناعية من خلال التعاون الدولي، حيث ناقش المتحدثون أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في تحفيز التحول الصناعي وتعزيز الابتكار، مؤكدين أن التعاون المالي العابر للحدود يعد عاملاً محورياً في دعم الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير مشاريعهم.
وفي جلسة بعنوان «تعزيز الاستثمار عبر الحدود لدعم نمو الاقتصاد الجديد» ناقش المشاركون سبل تعزيز التدفقات الاستثمارية العالمية ودورها في دعم الشركات الناشئة وتنمية الابتكار. وأشار المتحدثون إلى أن التعاون الاقتصادي بين الأسواق العربية والصينية والعالمية يسهم في بناء بيئة استثمارية مستدامة تدعم التحول نحو الاقتصاد الجديد، من خلال ربط الأسواق الناشئة بالتمويل العالمي.
وألقى حمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في «سوق أبوظبي العالمي»، كلمة حول «تمكين القوى العاملة المستقبلية»، أكد فيها أن تمكين هذه القوى أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان التنمية المستدامة.
وسلط المزروعي الضوء على أهمية تطوير المهارات الرقمية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.
وأكد أن الاستثمار في التعليم والتطوير المهني يعد ركيزة أساسية لضمان قدرة القوى العاملة على التكيف مع التحولات التكنولوجية والمساهمة في نمو الاقتصاد الجديد.
إلى ذلك، ناقشت جلسة «كشف عقول الغد» خلال القمة أهمية التعليم من أجل تطوير الأعمال، وإعداد قادة عالميين لمواجهة تحديات اليوم وبناء مستقبل أكثر استدامة. وركزت الجلسة على دور المؤسسات الأكاديمية في إعادة تشكيل بيئات الأعمال بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد المتحدثون أهمية الاستثمار في التعليم لإعداد الشركات والمؤسسات لمستقبل تنافسي وأكثر ديناميكية.
وشهدت القمة الإعلان توقيع 6 شراكات جديدة للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال مع مجموعة من المؤسسات، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وجان بيير رافاران، وشملت قائمة الشركاء كلاً من إنفستوبيا، واللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وكلية أبوظبي للإدارة، وHub 71، وSaal، و WeCarbon.
ويُعد الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF)، الذي يبلغ عدد أعضائه أكثر من 15 ألف عضو تقليدي حول العالم، منظمة عالمية غير ربحية وغير حزبية، تأسست عام 2008 من قبل معالي غوردون براون، ومعالي جان بيير رافاران، ومعالي جون هاورد، ومعالي لونغ يونغتو. يقع مقرها الرئيسي في بكين، ويتخذ من سوق أبوظبي العالمي «ADGM» مقراً إقليمياً له منذ مطلع العام الحالي.
ويهدف الاتحاد إلى أن يكون منصة موثوقة تربط بين كبار قادة الأعمال عبر مختلف الصناعات والقارات والثقافات.
واستضاف الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال «القمة السنوية لرواد الأعمال الصينيين والعرب» منذ عام 2023، وهي مبادرة بارزة لربط كبار قادة الأعمال والقطاع العام من الصين والشرق الأوسط.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا