ملتقى المصريين بالكويت يؤكد دعمه للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد ملتقى المصريين بالكويت برئاسة هاني كمال، استمرار في دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع قراراته للحفاظ على امننا القومي وعدم تهجير اهلنا بغزة سواء لمصر او لأي دولة أُخرى.
وأكد الملتقى ان الشعب المصري بأكمله بالخارج قبل الداخل يصطف صفاً واحداً قياده وجيش وشعب، لافتا أن حملة “ لا للتهجير” شعبية تعبر عن هوية المصريين بالخارج وتؤكد ان عقيدة حل القضية الفلسطينيه عقيدة مصرية راسخة بوجداننا على كافة المستويات الشعبيه والعسكريه والدبلوماسية.
وأشار الى أن تصريحات الرئيس السيسي تعكس إرادة وطنية ثابتة في الدفاع عن سيادة مصر وأمنها القومي، ورفض أي تحركات من شأنها زعزعة استقرار المنطقة أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
ونوه الملتقى إلى أن الدولة المصرية أثبتت عبر التاريخ دورها المحوري كحارس أمين للقضايا العربية، وأن مصر ستظل الدرع الحامي للأمن القومي العربي، ولن تتهاون في مواجهة أي مخططات تستهدف استقرارها وأمن شعبها وأشقائها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
آلاف المصريين يحتشدون في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة
عرضت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية لقطات توضح حشود آلاف المصريين في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة ودعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه من المنتظر وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قليل إلى مدينة العريش.
وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.