مصر والعراق يوقّعان 12 مذكرة تفاهم بمجالات مختلفة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
عقدت اللجنة العليا العراقية- المصرية، اجتماع الدورة الثالثة لها في العاصمة بغداد، إذ ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وفدي البلدين في الاجتماع.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، “أن الاجتماع الثنائي المشترك، شهد تقديم إيجاز من وزير التجارة العراقي أثير داوود الغريري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، عن مجمل أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات”.
وبحسب الوكالة، “انتهى اجتماع اللجنة العليا العراقية – المصرية، مع توقيع 12 مذكرة تفاهم ثنائية بين البلدين، أهمها للنقل البري للأشخاص والبضائع بين وزارتي النقل في كل من الدولتين”.
ووفق الوكالة، “تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وبروتوكول تعاون مقترح بين البلدين في مجال التنمية المحلية، ومذكرة تفاهم بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، وأخرى في مجال الآثار والمتاحف بين الهيئة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة العراقية، والمجلس الأعلى للآثار المصرية”.
وبحسب الوكالة، “وحول مجال “التقييس والسيطرة النوعية”، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين، و مذكرة أخرى في مجال “التعاون في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية (الرقابة المالية)”، فضلا عن البرنامج التنفيذي بين وزارتي الثقافة في كل من العراق ومصر (2025- 2027)”.
ووفق الوكالة، “لم تقف مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق، عند هذا الحد، بل تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق العراقية ودار الكتب المصرية، وواحدة “للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، وأخرى في “مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم وتعاون بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مصر والعراق مذکرة تفاهم فی مجال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُفعل إدماج الملحقين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات وتمكين مواردها البشرية من القيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال التنصيص على أن يدمج بالوكالة، في فاتح يناير 2026، الموظفون الملحقون، غير أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ، واستبدال عدد من العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، الواردة في القانون السالف الذكر رقم 52.20.
كلمات دلالية المغرب حكومة غابات مياه وكالة