الأغلبية الحكومية تؤكد تعبئتها لتنزيل ورش تعديل مدونة الأسرة بعيداً عن التوظيف السياسي والإيديولوجي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، يوم أمس الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، و نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.
اجتماع الأغلبية نوه بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع.
وفي هذا السياق، أكت الأغلبية على تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين، في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده جلالته بحكمة وتبصر، معلنة تجندها الكامل للمساهمة في التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الجريمة بدافع السرقة”.. مكتب النائب العام يكشف ملابسات مقتل العميد “علي الرياني”
أكد مكتب النائب العام أن واقعة مقتل العميد علي الرياني كانت بدافع السرقة.
وأضاف المكتب أن 3 جناة دخلوا منزل المواطن على الرياني؛ فاستقووا بالسلاح للسيطرة على أفراد الأسرة ولم تنته سطوة الجناة إلا بمقتلهم.
وأوضح المكتب أن النيابة العامة تولت إجراء تحقيق، أسفر عن إثبات أن دخولهم كان بدافع السرقة؛ مضيفا أنهم تطاولوا على الأسرة فاضطر وليّ الأمر إلى الدفاع عن العرض والنفس والمال؛ فأطلق النار على الجناة، ما أسفر عن مقتلهم مع تعرضه لأعيرة نارية أدت إلى وفاته؛ وفق المكتب.
كما أكد المكتب أن النيابة أمرت الإفراج عن كافة أفراد الأسرة الذين اشتركوا في التصدي للجناة بعد الفراغ من إجراءات التحقيق.
وشهد فجر الأحد الماضي، مقتل العميد الرياني، وهو ضابط بهندسة الصواريخ، إثر هجوم مسلح استهدف منزله بمنطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس، حيث أسفر تبادل لإطلاق النار عن مقتله ومقتل المهاجمين الثلاثة.
وكان مكتب النائب العام أكد في وقت سابق لليبيا الأحرار، مباشرته التحقيق في الواقعة وتسلمه جثث الجناة لإحالتها للطب الشرعي، فيما نفت قيادات من اللواء 444 وجهاز الشرطة القضائية أي صلة لهما بالمجموعة المهاجمة.
كما وجه الدبيبة الادعاء العام العسكري بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات “الجريمة النكراء”، وتحديد من يقف خلفها والغرض من ارتكابها، مقدما تعازيه لأسرة الفقيد ورفاقه.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
العميد علي الريانيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية