مركز حقوقي: ما تقوم به مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها نوع من العقاب الجماعي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ما تقوم مليشيا الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها بمثابة نوع من العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة ضد الانسانية، مؤكداً أن هذا النهج عبارة عن "نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن".
وأوضح المركز ـ مقره ميتشيغان ـ أن مليشيا الحوثي تستمر في اعتقال الخولاني إلى جانب زوجها صهيب المقالح وطفليها (كيان 9 سنوات) و(عبدالحميد 5 سنوات) وشقيقها طه الخولاني، على ذمة نشرها مقاطع فيديو تنتقد ما تعرض له طفلاها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها، وكذلك مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف العائلي للمعارضين.
ونقل المركز عن مصدر قضائي قوله إنه تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل (نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف)، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها.
وأضاف المركز أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة وزوجها وطفليها، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.
وأكد (ACJ) أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، ويشكل خرقًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد الأمريكي للعدالة على "أن ما تتعرض له أسرة سحر الخولاني ليس مجرد قضية فردية، بل هو نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن"، مشيرًا إلى أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير مخاوفه المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.
ودعا (ACJ) الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: سحر الخولانی
إقرأ أيضاً:
ننشر قرارات مجلس إدارة المنطقة الحرة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة رقم 77، المُنعقدة اليوم بديوان عام المحافظة ،بحضور اللواء أركان حرب بحرى طارق عدلى رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، اللواء أركان حرب دكتور رفيق جلال رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة و أعضاء مجلس الإدارة.
وبدأت الجلسة بالتصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة، و مناقشة عدد من المذكرات المقدمة من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة والتى جاءت حول تجديد و مد مدة تراخيص مزاولة النشاط، و استصدار تراخيص مزاولة نشاط دائم، وإقامة مشروعات جديدة، و أيضًا الإحاطة بمؤشرات الأداء الفعلى عن أعمال المنطقة الحرة العامة خلال النصف الاول من العام المالى 2025/2024 ، حيث تم استعراض أبرز تلك المؤشرات بالمنطقة التى بلغت نسبة الاشغال بها 100%.
وتابع “الشهابي” الموقف الخاص بأعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية، للمنطقة الحرة وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، كما بحث التصورات المقترحة لبوابات المنطقة و أيضًا موقف إعداد دراسة مرورية للطرق المؤدية من وإلى المنطقة والميناء للوصول إلى أفضل مخطط بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المحددة.
وناقش “المحافظ” مقترح وضع آلية وتصور مستقبلى لرفع كفاءة المنطقة، حيث أكد " محافظ دمياط " خلال الجلسة بأهمية تكاتف وتضافر الجهود بين كافة الأطراف، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل وتذليل أى معوقات بمخططات العمل لتوفير مناخ ملائم للاستثمار والتيسير علي المستثمرين مما يساهم فى تحقيق التنمية بالمنطقة.
شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطط تطوير ميناء دمياط بحضور اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، و النائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع وكلاء لجنة النقل والمواصلات والنواب أعضاء اللجنة الموقرة، والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للتخطيط والاستثمار.
حيث قام رئيس مجلس الإدارة بتقديم عرضًا تفصيليًا حول المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء متضمناً المخططات الزمنية لتنفيذها.