لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة المتهمة في قتل الطفلة مكة لـ 13 فبراير
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قضت محكمة الطفل بالجيزة بتأجيل محاكمة القاصر المتهمة بقتل الطفلة "مكة" ابنة قرية اتريس بمنشأة القناطر، لسماع مرافعة الدفاع لجلسة 13 فبراير المقبل.
وفي وقت سابق رفضت المحكمة استئناف سيدة وابنها على الحكم بالحبس سنة في اتهامهما بالتستر على جريمة قتل الطفلة “مكة” والتمثيل بجثتها، بعدما انهت ابنة السيدة حياة الطفلة وساعدتها والدتها وشقيقها في إخفاء الجثة.
وكشفت تحقيقات النيابة تفاصيل صادمة في جريمة قتل الطفلة مكة بعدما عُثر على أجزاء من جثة المجني عليها داخل كرتونة في شقة سكنية بمنطقة وردان، عقب اختفائها عن أنظار أسرتها حال لهوها مع أطفال الجيران أمام المنزل.
وفقًا لاعترافات المتهمة الرئيسية، والمعروفة باسم "أم هاشم"، فقد كانت تستأجر شقة من والد الطفلة المجنى عليها، وبعد طلب طردها من الشقة بسبب خلافات، قررت الانتقام بشكل غير متوقع، فاستهدفت الطفلة الصغيرة، واستغلت عملية نقل أثاثها من المكان إلى مسكن جديد، قامت المتهمة باختطاف "مكة" وإخفائها بين الأثاث.
وبحسب تحقيقات النيابة، قامت المتهمة بأفعال صادمة، حيث فصلت رأس الطفلة عن جسدها، قطّعت أطرافها، وانتزعت أحشاءها، ثم ألقت أجزاءً من جسدها في إحدى الترع القريبة للتخلص منها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكة قتل الطفلة مكة منشأة القناطر مرافعة الدفاع محكمة الطفل قرية أتريس المتهمة بقتل الطفلة مکة محاکمة المتهمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين لدور مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي دور مايو المقبل.
أمر الإحالة
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)