النائب العام يشهد مراسم تكريم أعضاء النيابة من ليبيا وبعض دول أفريقيا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء، مراسم تكريم أعضاء النيابة العامة من دولة ليبيا وبعض دول أفريقيا، ومفتشي وزارة الأوقاف المصرية، والذين شاركوا في فعاليات الدورات التدريبية التي عُقدت بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وحضره لفيف من قادة النيابة العامة، وممثلون عن وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية.
أعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مؤكدًا أن الدورات التدريبية وبرامج المعايشة التي نظمتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والنيابة العامة في دولة ليبيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جاءت تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر، وحرصًا على تبادل الخبرات والمهارات بين أبناء القارة الواحدة، ودعمًا لأواصر التعاون الإقليمي والدولي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون.
وأشار إلى ضرورة استمرار ذلك التعاون، وقام بتسليم ممثلي وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية، الهدايا التذكارية، كما تم تسليم المتدربين شهادات تقدير؛ لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح تلك الدورات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة ليبيا النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.