حيروت – صنعاء

وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.

 

 

 

وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.

 

 

 

كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.

 

 

 

وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمةوفقاً للقانون.

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

المركزي يحدد هامش ربح شركات الصرافة ويتوعّد المخالفين بأشدّ العقوبات

حدد مصرف ليبيا المركزي، “لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية هامش الربح بـ 7% على السعر الرسمي”، مؤكدا أنه “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة لرقابة مستمرة ودورية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة”.

وتوعد المركزي “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتعليمات والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص”.

وقال: “ستخضع شركات ومكاتب الصرافة المتابعة مستمرة ودورية من خلال إجراء جولات تفتيش ميدانية لتقييم التزامها بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وسوف يتخذ مصرف ليبيا المركزي الإجراءات القانونية والعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2005، والتي تصل إلى إلغاء الإذن الممنوح للشركة أو المكتب المخالف للتعليمات”.

ووفق بيان المصرف، “جاء ذلك استنادا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (8) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/11/10، الذي تم بموجبه إعتماد القواعد العامة المنظمة لأعمال شركات ومكاتب الصرافة، ومنح الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على الموافقة المبدئية من قبل مصرف ليبيا المركزي”.

كما جاء القرار “في إطار قيام مصرف ليبيا المركزي لمهامه تنفيذاً لأحكام القانون المذكور أعلاه، وتنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها المزاولة نشاط الصرافة، واهمها تنظيم بيع وشراء النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية والمحددة، وللحد من ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية”.

مقالات مشابهة

  • «المركزي المصري» يسحب أقل فائض سيولة من البنوك بعد تخفيض الفائدة
  • تصاعد الغضب القبلي يفشل ضغوط الحوثيين على مشايخ صنعاء للتبرؤ من أبنائهم المقاتلين مع الشرعية
  • 22 غارة أمريكية تستهدف مواقع الحوثيين في ثلاث محافظات يمنية​
  • ألف غارة أميركية ضد الحوثيين في عدة مناطق باليمن
  • بعد قرار البنك المركزي الجديد| تفاصيل حدود السحب من البنوك وإنستاباي
  • الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات عن طهران مطلب أساسي في محادثاتنا مع واشنطن
  • سلسلة غارات جوية أمريكية تستهدف أربع محافظات يمنية بينها صنعاء
  • عدوان أمريكي يستهدف العاصمة صنعاء بعدة غارات
  • المركزي يحدد هامش ربح شركات الصرافة ويتوعّد المخالفين بأشدّ العقوبات
  • بنك ظفار و"ويسترن يونيون" يقدمان تجربة استثنائية للتحويلات المالية الدولية