الإفراج عن بقية الرهائن.. حديث إسرائيلي عن ضمانات الأمان
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أنّها تلقّت من الوسطاء الدوليين ضمانات بأنّ تجري في المستقبل بصورة "آمنة" عمليات الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك في أعقاب الفوضى التي سادت الإفراج عن 7 رهائن في خان يونس الخميس.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنّه "بناء على طلب نتنياهو، قدّم الوسطاء التزاما بضمان الإفراج الآمن عن رهائننا الذين سيتمّ إطلاق سراحهم في المراحل التالية"، وذلك بعيد إصدار نتنياهو قرارا بتأخير إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المشمولين بعملية التبادل.
وأعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، الخميس، تلقي تعليمات من المستوى السياسي بوقف تحرير الأسرى الفلسطينيين.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتأجيل إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم - حتى يتم ضمان الخروج الآمن للمختطفين في المستقبل. وتطالب إسرائيل الوسطاء بتحقيق ذلك".
وكان نتنياهو ندد بـ"مشاهد صادمة" عند إطلاق سراح ثلاثة رهائن، بينهم إسرائيليان في قطاع غزة.
وقال، في بيان: "أرى بهلع شديد المشاهد الصادمة خلال إطلاق سراح رهائننا. هذا دليل إضافي على قسوة حركة حماس الإرهابية التي لا توصف".
وكان التلفزيون نقل مشاهد فوضى عارمة في قطاع غزة فيما يجهد مسلحون لضبط مئات الفلسطينيين الذين تجمعوا لمتابعة تسليم والرهائن.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة ونضغط لاسترداد الرهائن
قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تمت السيطرة على محور موراج الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.
وتابع نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة وزيادة الضغط على حماس.
وأضاف نتنياهو حسبما ورد عن قناة العربية: نزيد الضغط خطوة بخطوة حتى نتسلم رهائننا.
وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية قرار المجر بتحدي مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب إدارته الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إنه ليس من حق أطراف المحكمة الجنائية الدولية "أن تحدد بشكل أحادي سلامة القرارات القانونية للمحكمة".
وأضاف العبدالله: "على الدول المشاركة الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة.. وإن يُسوّى أي نزاعٍ يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرارٍ من المحكمة".