نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواصل البرلمان العراقي استعداداته لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية وسط جدل متصاعد بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهي القضية التي أثارت انقساماً بين القوى السياسية والاقتصادية المعنية بالملف.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن التعديل الذي قدمته الحكومة يتضمن معالجة واضحة لتكلفة إنتاج النفط في الإقليم دون أي تغيير عن الصيغة التي سبق لمجلس الوزراء إقرارها.
و تضمن التعديل الحكومي بنداً ينص على تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم عن تكلفة الإنتاج والنقل من النفقات السيادية، بشرط أن يتم تسليم النفط المنتج في كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح النص أن تحديد التكلفة العادلة سيتم عبر جهة استشارية فنية دولية متخصصة، على أن تقدم نتائجها خلال 60 يوماً من نفاذ القانون، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي اختيار الجهة الاستشارية المناسبة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تقدير التكلفة وآليات التعويض. فبينما يعول المسؤولون في الإقليم على آلية واضحة ومحددة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، تخشى أطراف في بغداد أن يؤدي غياب الرقابة المباشرة إلى تحميل الموازنة الاتحادية أعباء إضافية غير مبررة.
ويرتبط هذا الجدل بمسار طويل من الخلافات حول ملف نفط كردستان، الذي شهد منعطفاً حاداً في مارس 2023 عندما توقف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسب العراق دعوى ضد أنقرة بشأن تصدير النفط دون العودة إلى شركة “سومو”. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين.
وتبدو الخطوة المقبلة مرهونة بمدى قدرة البرلمان على تمرير التعديل وسط الانقسامات السياسية، حيث تترقب القوى الكردية موقف الكتل النيابية الأخرى من النص المقترح، فيما يحذر البعض من أن تأجيل البت في هذا الملف قد يعطل تنفيذ الموازنة ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي