هدد بمقاضاة ترامب أمام الجنائية الدولية.. «مرتضى منصور» يرسل إنذارًا للسفارة الأمريكية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
هدد المستشار مرتضي منصور، الرئيس الأمريكي ترامب بمقاضاته أمام الجنائية الدولية بسبب تصريحات الأخير حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وقال مرتضى منصور، إنه أرسل إنذارًا إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة، يحذر فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حال عدم التراجع عن تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بطلب مصر والأردن، الموافقة على اقتراحه بتهجير الشعب الفلسطيني.
ومنح المستشار مرتضى منصور، ترامب، أسبوعًا للعدول عن نيته في تهجير الفلسطينيين، وفي حالة عدم العدول عن التحريض بارتكاب جريمة دولية، فسيتقدم بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ضد ترامب، ومذكرة أخرى لمحكمة العدل الدولية، لارتكابه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريض مباشر على ارتكاب جريمة حرب.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامبوأوضح أن اتفاقية جنيف تحظر بشكل حاسم النقل القصري سواء فردي أو جماعي للأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية من أراضيهم المحتلة.
وأشار إلى أن ترامب بهذا الاقتراح وطبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يكون ارتكب جريمة حرب وهي جريمة التهجير القسري، وتستوجب المحاكمة الجنائية، وخاصة أن ميثاق الأمم المتحدة يشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق كل شخص في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولتة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرتضى منصور ترامب الشعب الفلسطيني وسائل الإعلام الأمريكية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون كان سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إصدارها مذكرتين لاعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
???????????????? -- JUST IN: The Senate voted 54-45, falling short of the 60 votes required to advance a House-passed bill sanctioning the ICC for issuing an arrest warrant for Israeli PM Netanyahu.
All Democrats opposed the measure except for Pennsylvania Senator Fetterman, who voted in… pic.twitter.com/dkfunA2RRb
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45 ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الـ60 المطلوبة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
ويُذكر أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق.