«محلية النواب» تمهل الجهات المعنية لتحديد موقف الأراضي المخصصة لـ«زراعة القاهرة»
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن سرعة الموافقة على تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضي المخصصة لكلية الزراعة بجامعة القاهرة، بنطاق حي بولاق الدكرور محافظة الجيزة، وذلك لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية (تعليمية – صحية – رياضية – ثقافية) نظراً لنقص الخدمات الشديد الذي يعاني منه الحي، فضلاً عن إنشاء وحدات سكنية للمواطنين.
وأكد ممثل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أهمية الأرض للجامعة لاستخدامها في الأبحاث، خاصة في ظل تعدد تخصصات الكلية، وأهمية الأرض للكلية، وضرورة أن تكون على مقربة من الكلية.
وقال النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، إن الأمر يبدو وأنه احتفظ بملكية ليس أكثر، علينا أن نبدل الأدوار لمعرفة المعاناة التي يعيشها المواطنون، وفي نفس الوقت أهمية البحث العلمي ولكننا لا نستحوذ على شيء، ولا نريد الاحتفاظ بالأرض لمجرد الاحتفاظ فقط.
وتابع: «يجب دراسة الأمر بشكل مدروس لتعظيم الاستفادة للمواطنين وللكلية في نفس الوقت، وعدم التمسك بالأرض من أجل التمسك فقط».
وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة النائب وفيق عزت، لدراسة كل المستندات المقدمة من كلية الزراعة جامعة القاهرة، وما سوف تطلبه الجلسة خلال هذا الاجتماع من الجامعة من رؤيتها بشأن محل طلب المناقشة، ولها أن تطلب مستندات من أي جهة، وضم ما تراه مناسبا وموافاة اللجنة بتقرير شامل خلال 45 يوما من اليوم بما تم في هذا الصدد لعقد اجتماع موسع للبت في الأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب محلية النواب أراضي كلية الزراعة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون العمل وفي في ضوء المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة.
وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة