رئيس مؤسسة النفط يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيريمي برنت.
وناقش الطرفان خلال اللقاء، “سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في قطاع الطاقة لتعزيز التعاون بين البلدين”.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية أن “المؤسسة الوطنية للنفط هي شريك رئيسي، واستقلالها ونزاهتها أمران حاسمان لتعزيز زيادة إنتاج النفط، من أجل تحقيق مصلحة الشعب الليبي، مشيداً بجهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في الرفع من معدلات الإنتاج اليومي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جيرمي برنت ليبيا وأمريكا مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بقرار المملكة المتحدة إزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات
دمشق-سانا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الأخير الذي اتخذته المملكة المتحدة بإزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات. وتعد هذه خطوة إيجابية من شأنها أن توفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري وتساهم في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.
ويشمل قرار الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن مؤسسات مالية وشركات نفطية وكيانات وطنية رئيسية، ومن بينها:
المؤسسات المالية: المصرف العقاري السوري مصرف التوفير المصرف التعاوني الزراعي مصرف سوريا المركزي المصرف التجاري السوري المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي المصرف السوري اللبناني التجاري.
قطاع النفط والطاقة: شركة دير الزور للنفط، شركة دجلة للنفط للنفط، شركة إيبلا للنفط، شركة التجارة البترولية الخارجية شركة بانغيتس الدولية المحدودة، شركة الفرات للنفط المؤسسة العامة للنفط شركة محروقات شركة سوريا لتجارة النفط (سيترول)، الشركة السورية لنقل النفط الشركة السورية للنفط، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص.
كيانات وطنية رئيسية: مؤسسة تسويق القطن المؤسسة العامة للتبغ شركة محروقات، وشركة الطيران العربية السورية.
وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات عن هذه الكيانات سيساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتسهيل المعاملات الأساسية التي تعود بالفائدة على الشعب السوري.
وتتطلع الوزارة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية نحو رفع العقوبات التي أضرت بالشعب السوري، رغم أنها كانت تستهدف في الأصل النظام السابق.
وجددت الخارجية دعوتها لإنهاء جميع القيود الاقتصادية التي تعرقل مسار التعافي والاستقرار في سوريا.