م. ثامر المهيد رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز قرارًا بتعيين م. ثامر المهيد رئيسًا تنفيذيًا للشركة وذلك ابتداءً من تاريخ 02 شعبان 1446هـ الموافق 1 فبراير 2025م.
يمتلك المهندس المهيد خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً، شغل خلالها منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في الشركة الكيميائية السعودية القابضة، حيث أدار بنجاح مبادرات تطويرية شاملة، بالإضافة إلى توليه مناصب رفيعة في شركات بارزة مثل شركة سابك وشركة المراعي ووزارة التجارة والصناعة.
وسيعمل المهندس ثامر المهيد على قيادة شركة SAMI لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، وتحفيز الابتكار ودعم مبادرات رؤية المملكة 2030. وتهدف الشركة، تحت قيادته، إلى مواصلة التزامها للإسهام في توطين أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العسكري في المملكة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتحقيق مستهدفات الشركة.
-انتهى-
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
لاهاي – وجه محمد سعود الناصر ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية انتقادات حادة لإسرائيل، مؤكدا أنها تتجاهل القانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة.
وقال الناصر في كلمة امس الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل “تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة”.
وأضاف أن إسرائيل “تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع”.
وتابع “إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام”.
وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة ” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية”.
وتابع “إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم”.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: RT
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»