«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «AA-» من وكالة فيتش
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة «AA-» (قوي جداً) وتصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأمد «AA-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وتتماشى هذه التصنيفات الإيجابية مع تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأمد لدولة الإمارات (AA-/مستقر)، لتعكس بذلك دور الشركة في دعم رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تمتلك اليوم اقتصاداً قوياً قائماً على تنوع المصادر وقادراً على مواكبة التغيرات العالمية، حيث حرصت الدولة خلال المرحلة الماضية على تبني سياسات واستراتيجيات اقتصادية مرنة واستباقية، والتي أسهمت في دعم تنافسية المنتج الوطني بالأسواق الخارجية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع العديد من الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 75%.
وقال معاليه، إن حصول الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف ائتماني إيجابي من وكالة فيتش، يعكس ثقة مجتمعات الأعمال في الاقتصاد الوطني ويعزز من سمعته على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال وللتجارة، كما يأتي هذا الإنجاز الجديد تأكيداً على جهودنا الوطنية في تعزيز الدور الحيوي للشركة لخلق مناخ تنافسي للمصدرين والمستوردين، وزيادة زخم أنشطة التصدير وإعادة التصدير للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات» برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وزيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم».
ويُعزى هذا النجاح إلى مجموعةٍ من العوامل الرئيسية، من ضمنها الدعم الحكومي، سيَّما وأن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تعد الوكالة الاتحادية لائتمان الصادرات في الدولة وتتضمن هذه العوامل قوة برنامج إعادة التأمين لدى الشركة وخبراتها الرائدة على هذا الصعيد، وقدرة الشركة على تغطية مخاطر التجارة الإماراتية خارج الدولة.
من جانبها، أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أنَّ هذا التصنيف يشكل مؤشراً جديداً على قوة الشركة على صعيدي الأداء المالي وقابلية تحمُّل المخاطر، حيث يعد من ضمن أعلى التصنيفات التي تمنحها الوكالات المتخصصة.
وأوضحت أن هذا النجاح يعد ثمرةً لخريطة طريقٍ استراتيجية واضحة تنتهجها الشركة، وتسعى من خلالها إلى توسيع نطاق دعمها الائتماني للمصنِّعين والمصدِّرين.
وأشارت المزروعي إلى أنَّ حصول «الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف»AA-» يعزز قدرتها على تقديم خدماتها وحلولها على نطاقٍ أوسع، ويسهم في زيادة تنافسية الصادرات الوطنية وتسهيل دخول المنتج الإماراتي إلى الأسواق العالمية المستهدفة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد لائتمان الصادرات الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنیف
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى يوجه بتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا رفيع المستوى لمتابعة مستجدات جهود الحكومة في تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
خطة حكومية شاملة لتحسين مناخ الاستثماروصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع استعرض بشكل شامل الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة بيئة الاستثمار في مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تقديم تسهيلات ملموسة للمستثمرين.
عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري عاجل - السيسي يناقش تسهيلات مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات في اجتماع رفيع المستوى
وأشار إلى أنه تم عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والتي تمثل أحد أبرز العوائق أمام تدفق الاستثمارات، مؤكدًا أن الاجتماع ناقش خطة متكاملة لتخفيف هذه الأعباء.
وأكد المتحدث الرسمي أن الخطة المقترحة تشمل عدة إجراءات جوهرية في مقدمتها:
توحيد جهة التحصيل للرسوم الحكومية التي تسددها الكيانات الاقتصادية، بما يقلل من التداخل والتكرار والتعقيد.تدشين منصة الكيانات الاقتصادية، والتي تهدف إلى ربط بيانات المستثمرين بالجهات الحكومية ذات الصلة في نظام رقمي موحد، يسهم في تسريع الإجراءات وزيادة الشفافية.الرئيس يوجه بضريبة موحدة بدلًا من الرسوم المتعددةوفي خطوة استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار وتقليل العبء المالي على المستثمرين، وجّه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة إضافية على صافي الربح، بهدف القضاء على الازدواج الضريبي وتسهيل حسابات الشركات والمستثمرين.
وأكد الرئيس، وفقًا للبيان الصادر، ضرورة خلق بيئة استثمارية تنافسية على أرض الواقع، تشجع المستثمر على التوسع وضخ المزيد من رؤوس الأموال، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
تقليص مدة الإفراج الجمركيتناول الاجتماع كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع، وهي من أبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار في مصر.
وأوضح السفير الشناوي أن المستهدف في هذه المرحلة هو خفض مدة الإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام فقط.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وجه الرئيس السيسي بـ:
استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال أيام العطلات الرسمية بما في ذلك يوم الجمعة.إتاحة إمكانية سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية بالبنوك، مما يسهم في تسريع عمليات الإفراج عن الشحنات التجارية.دعم الصناعة الوطنية وبرنامج رد أعباء التصديروفي محور آخر من الاجتماع، ناقش الرئيس البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، الذي يأتي ضمن خطة الدولة لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن البرنامج الجديد يستهدف:
دعم الصناعة الوطنية وتشجيع القطاعات الإنتاجية.تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.توسيع قاعدة المصدرين المصريين ودعم دخولهم إلى أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية.وشدد الرئيس على ضرورة أن يتضمن البرنامج آليات مرنة وعادلة، تضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الشركات، وتسريع عمليات رد الأعباء التصديرية دون تأخير.
تعظيم العائد من أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاصمن جهة أخرى، تناول الاجتماع جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال استعراض أبرز الإنجازات في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن تنفيذ هذا البرنامج يتم وفقًا لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف بناء شراكات حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأصول المعطلة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
تأكيد على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصادواختتم الاجتماع بتأكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو والتشغيل والصادرات.
وشدد على ضرورة توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمصدرين والمستثمرين، ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل القومي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو