الولايات المتحدة بلا درع جوي فعّال.. وترامب يريد نسخة أمريكية من القبة الحديدية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
نشر موقع " إنسايد أوفر" تقريرا سلّط فيه الضوء على نقاط الضعف في نظام الدفاع الجوي الأمريكي، موضحا أنه القوة العسكرية الأولى لا تملك نظامًا دفاعيًا جويًا متكاملًا قادرًا على مواجهة التهديدات الحديثة مثل الأسلحة الفرط صوتية.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن ترامب ووزير دفاعه اقترحا إنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات يشبه القبة الحديدية الإسرائيلية لحماية المجال الجوي الأمريكي، مبيّنا أن الولايات المتحدة تعتمد حاليا على مزيج من الأنظمة الصاروخية التي يصفها عدد من الخبراء والمراقبين مثل ستيفن براين بأنها لا تمثل "نموذجا جيدا" للدفاع الجوي.
القبة الحديدية
أوضح الموقع أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد على نظام الدفاع الجوي المعروف بالقبة الحديدية لصد الهجمات التي شُنت عليها من إيران واليمن ولبنان والعراق، ويعتمد النظام على رادارات بعيدة المدى تقوم باعتراض التهديدات وتكليف الأسلحة المناسبة بالقضاء عليها.
وأضاف أنه تم تصميم القبة الحديدية لضمان دفاع جوي فعال ضد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة أو الصواريخ التي تحلق على ارتفاع مئات الأمتار من سطح الأرض، ومعظم التقنيات العسكرية المستخدمة في هذا النظام تقدمها وتمولها الولايات المتحدة.
ويؤكد الخبير العسكري ستيفن براين أنه تم إدراج أمر تنفيذي في الولايات المتحدة بنشر نظام مماثل لذلك الذي تستخدمه إسرائيل في اعتراض الصواريخ بالنظر إلى تصاعد تهديدات الصواريخ الفرط صوتية، وفي ظل توقعات بأن "عقيدة الدمار المتبادل" لم تعد فعالة في منع الضربة الأولى، ما يعني أن الولايات المتحدة قد تتعرض لهجوم صاروخي نووي مدمر.
لكن ما الذي يدور في ذهن الرئيس الأمريكي الجديد؟ وما هي أكبر مخاوف وزارة الدفاع الأمريكية؟
الثغرات الجوية
أكد الموقع أنه بعيدا عن بالونات الاستطلاع والتجسس الصينية وانتهاك المجال الأمريكي من طائرات مسيّرة غامضة، والتي أظهرت الثغرات التي تعاني منها منظومة الدفاع الجوي الأمريكية، فإن الولايات المتحدة لا تملك حاليا منظومة دفاع شاملة على مدار الساعة على الساحل الشرقي والقطاع الأوسط والساحل المطل على البحر الكاريبي.
وأضاف أن من يعتقد وجود هيمنة مطلقة وفعالية لا مثيل لها لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، وأنظمتها الدفاعية القادرة على التدخل الفوري لحماية الأجواء الأمريكية، سيكون مخطئا لأن هذه المنظومة تعاني العديد من الثغرات.
أنظمة الدفاع الجوي بالولايات المتحدة
وفقا للموقع، فإن نظام الدفاع الجوي للولايات المتحدة يعتمد على مزيج من الأنظمة التي تشمل منظومة الاعتراض الأرضي، وهي تركز على تدمير رؤوس الصواريخ الباليستية وتوجد في ألاسكا وكاليفورنيا، ويُفترض أن يتم نشرها أيضًا على الساحل الشرقي.
وهناك نظام الدفاع الجوي الصاروخي المتنقل (ثاد)، الذي تم نشره في عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ورومانيا وجزيرة غوام.
كما تعتمد الولايات المتحدة على أنظمة الدفاع الجوي إيجيس، المنتشرة على متن المدمرات من فئة آرلي بيرك والطّرادات من فئة تيكونديروغا، بالإضافة إلى أنظمة إيجيس البرية التي تم نشرها في غوام وبولندا ورومانيا.
ووفقًا لتقييمات "ويبنز آند ستراتيجي"، يُعتبر إيجيس عنصرًا أساسيًا في منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر والخليج العربي.
مشكلة في العقيدة العسكرية
اعتبر الموقع أن المشكلة الهيكلية في أنظمة الدفاع الصاروخي للولايات المتحدة، والتي توصف بأنها أقل فعالية من دول أخرى في مواجهة الصواريخ الباليستية المعادية والتهديدات الأخرى، تعود إلى معارضة مبادرة الدفاع الاستراتيجي التي أطلقها الرئيس رونالد ريغان في ثمانينيات الماضي.
ورأى معارضو تلك المبادرة أن إنشاء درع صاروخي ليس ممكنًا من الناحية التقنية ولا مقبولًا من الناحية الاستراتيجية، كما استند ذلك الطرح إلى فكرة أن الولايات المتحدة وخصومها لن يفكروا في استخدام الأسلحة النووية لأن النتيجة الحتمية هي تدمير الطرفين.
وأضاف الموقع أن الاتفاقيات الخاصة بالحد من التسلح النووي كانت تُصاغ بناءً على احتمالات المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، ثم روسيا لاحقًا، مع تركيز خاص على الضربة الأولى.
وكانت العقيدة السائدة في تلك الحقبة اكتساب قدرات هجومية تستهدف الأسلحة النووية للخصم بهدف تدميرها قبل أن يتمكن من تنفيذ ضربة انتقامية، لكن هذه الاستراتيجية لم تأخذ في الاعتبار التهديدات الحديثة ولا القوى الدولية الناشئة، وفقا للموقع.
أطراف جديدة في المعادلة
لفت الموقع إلى أن الصين لم تكن في الماضي طرفًا في اتفاقيات الحد من التسلح، وقد عملت منذ فترة طويلة على تعزيز قدراتها النووية وتمكنت على غرار روسيا من تطوير أسلحة وصواريخ قادرة على الوصول إلى سرعات فرط صوتية، وهو التهديد الحقيقي الذي يقلق البنتاغون.
وتُشير "ويبنز آند ستراتيجي" إلى صعود قوى نووية أخرى مثل كوريا الشمالية وإيران، التي لا تزال في مرحلة تطوير ترسانتها النووية، مما يضيف تحديات جديدة للمشهد الأمني العالمي.
ووفقا لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، تمتلك الصين "أكبر ترسانة فرط صوتية في العالم"، في حين أن روسيا قد استخدمت في أوكرانيا صاروخًا باليستيًا متوسط المدى من طراز أوريشنك مزودًا بمركبة انزلاقية فرط صوتية من طراز أفانغارد، مما أظهر قدراتها الاستراتيجية.
ضرورة ملحّة
ختم الموقع بأن نظام القبة الحديدية الأمريكية الذي يطمح دونالد ترامب لتنفيذه، يمثل تحديًا وضرورة للولايات المتحدة، لأنها تحتاج إلى تأمين دفاع جوي متكامل وفعال ضد التهديدات التقليدية والأسلحة النووية والصواريخ الفرط صوتية.
واعتبر أن ذلك يتطلب تعزيز قدرات الاعتراض في الجو ودمج أنظمة الدفاع مع الذكاء الاصطناعي لمواجهة "تكتيكات متزايدة التعقيد" بزمن استجابة أسرع، مؤكدا أن الولايات المتحدة مطالبة بأن تحقق هذا الهدف قبل أن يعتقد خصومها بأن البر الرئيسي الأمريكي هدف ممكن وأن منظومتها الحالية غير قادرة على حماية أراضيها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصواريخ الصينية امريكا الصين الصواريخ القبة الحديدة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أن الولایات المتحدة نظام الدفاع الجوی القبة الحدیدیة أنظمة الدفاع الموقع أن نظام ا
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان؟
في 4 شباط/ فبراير 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فترته الرئاسية الثانية، أمرا تنفيذيا بقطع أي تعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى "انحياز مزمن ضد إسرائيل" وفشل المجلس في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عادل. هذا القرار، الذي جاء بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعكس عودة إلى سياسة "أمريكا أولا"، رافضا المؤسسات الدولية التي لا تتماشى مع المصالح الأمريكية أو حلفائها. الانسحاب يعني قطع الدعم المالي والسياسي، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على النظام العالمي لحقوق الإنسان.
أهمية مجلس حقوق الإنسان:
إن المجلس، الذي تأسس عام 2006 بقرار الجمعية العامة 60/251، يضم 47 دولة منتخبة ويعمل كمنصة أممية لتعزيز حقوق الإنسان عبر مراقبة الانتهاكات، ومناقشة قضايا مثل حرية التعبير وحقوق اللاجئين وقضايا حقوقية أخرى، وتقديم توصيات كأداة رئيسية للضغط على الدول للامتثال للمعايير الدولية، موفرا حوارا بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية.
لكن من الواضح أن فعالية المجلس تثير جدلا واسعا بسبب طبيعته غير الملزمة قانونيا واعتماده على الإرادة السياسية بدلا من الإلزام، إذ يقتصر دوره على "تقديم المشورة" دون سلطة تنفيذية. فعلى سبيل المثال، دعا قرار المجلس (A/HRC/RES/46/1، 2021) إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49)، لكن إسرائيل رفضته ووصفت المجلس بـ"التحيز" دون تبعات. كذلك، وثّق تحقيق أحداث غزة في 2014 (A/HRC/29/52) انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، مما أنتج ضغطا دوليا رمزيا لم يغير السياسات الإسرائيلية.
تكشف ردود الفعل هذه عن انقسام عالمي حاد، حيث عبرت الأمم المتحدة وأوروبا عن قلقهما من تداعياته على النظام الحقوقي الدولي، بينما رحبت الصين وروسيا وإسرائيل بالخطوة لأسباب تتعلق بنفوذهما داخل المجلس. المواقف العربية تباينت بين رفض مباشر من الأردن وفلسطين، وتحفظ حذر من مصر والسعودية، ما يعكس الحسابات السياسية لكل طرف. في المقابل، حذرت المنظمات الحقوقية من أن الانسحاب قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها
قانونيا، لا تُعادل توصيات المجلس الالتزامات الملزمة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، لكنها تكمله كأداة رقابية. إجمالا، يساعد المجلس على احترام حقوق الإنسان بقدر ما تسمح ديناميكيات القوة الدولية، لكنه يظل محدودا بدون عقوبات فعلية، مما يجعل تعاون الدول الكبرى حاسما، وانسحاب دولة كالولايات المتحدة حدثا مؤثرا.
انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان: انقسامات دولية وردود فعل متباينة
كشف خروج الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان عن انقسامات حادة في المشهد الدولي، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه في بيان رسمي، مشددا على أهمية الدور الأمريكي في تعزيز حقوق الإنسان، ومحذرا من أن الانسحاب قد يؤدي إلى تراجع التقدم الدولي في مواجهة الأزمات العالمية، مثل تغير المناخ والصراعات المسلحة. كما ذكّر بموقفه في 2018 عندما وصف المجلس بأنه "هيكل حيوي" لحماية الحقوق الأساسية.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان، فيديريكو فيليغاس، استمرار المجلس كمنصة رئيسية للدفاع عن القضايا الحقوقية، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على مصداقية المجلس، مستندا إلى تصريحات سابقة لـفويسلاف سوك في 2018 حول أن المجلس يبقى "المكان الأمثل" لمعالجة انتهاكات الحقوق، رغم الإقرار بتحديات متزايدة مثل تنامي نفوذ الصين في المجلس بعد الانسحاب الأمريكي.
تباينت ردود الفعل العربية، حيث أعربت مصر عن قلقها إزاء تأثير الانفصال عن المجلس على قضايا حساسة مثل فلسطين، لكنها حافظت على نهج حذر نظرا لاعتمادها السياسي والعسكري على الولايات المتحدة، بينما وصف الأردن القرار بـ"ضربة للقضية الفلسطينية"، وفق ما أعلنه وزير الخارجية أيمن الصفدي، مشيرا إلى أن الانسحاب يضعف آليات محاسبة الاحتلال الإسرائيلي. أما السعودية فاتخذت موقفا حياديا، داعية إلى "إصلاح المجلس"، في إشارة ضمنية إلى تحفظاتها القديمة حول تسييس بعض قراراته، فيما نددت فلسطين بالقرار، معتبرة أنه "تخلٍ عن الضحايا"، مستندة إلى القرار الأممي (A/HRC/RES/46/1) الذي يعترف بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها للقرار، داعية إلى تعزيز دور المجلس لمواجهة التحديات الحقوقية في المنطقة والعالم.
وعلى الصعيد الدولي، عبرت ألمانيا عن أسفها العميق، محذرة من أن الانسحاب سيفتح المجال أمام تزايد نفوذ الصين وروسيا داخل المجلس، مما قد يؤدي إلى إضعاف التركيز على قضايا الحريات الأساسية والديمقراطية، بينما رحبت الصين ضمنيا يوم بالقرار، حيث صرّحت وزارة خارجيتها بأن الانسحاب سيسمح بـ"عمل أكثر فعالية دون تدخلات أحادية". من جانبها، دعمت إسرائيل القرار وأعلنت انسحابها أيضا من المجلس، حيث وصف جدعون ساعر المجلس بـ"المنحاز ضد إسرائيل". أما منظمة هيومن رايتس ووتش فحذرت من أن الانسحاب الأمريكي قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها الحقوقية، خاصة في قضايا مثل فلسطين.
روسيا رحبت ضمنيا بالانسحاب الأمريكي، إذ أشارت موسكو إلى أن ذلك "يُقلل التدخل الأحادي"، مما يتماشى مع موقفها ضد هيمنة الغرب في المجلس، بينما اكتفت الهند بموقف حذر، داعية إلى "إصلاح شامل" دون إدانة مباشرة، مع تركيزها على دورها كوسيط في الجنوب العالمي.
سيناريو محتمل هو أن تستغل روسيا والصين الفراغ لتعزيز نفوذهما، ربما بتمويل مشروط يُركز على قضايا مثل "الحق في التنمية" (A/HRC/RES/37/23)، بينما قد تقود الهند تحالفا مع دول أفريقية لدعم المجلس، لكن بموارد محدودة (0.8 في المئة من الميزانية)، مما قد يُبطئ الاستجابة للأزمات الدولية.
تكشف ردود الفعل هذه عن انقسام عالمي حاد، حيث عبرت الأمم المتحدة وأوروبا عن قلقهما من تداعياته على النظام الحقوقي الدولي، بينما رحبت الصين وروسيا وإسرائيل بالخطوة لأسباب تتعلق بنفوذهما داخل المجلس. المواقف العربية تباينت بين رفض مباشر من الأردن وفلسطين، وتحفظ حذر من مصر والسعودية، ما يعكس الحسابات السياسية لكل طرف. في المقابل، حذرت المنظمات الحقوقية من أن الانسحاب قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها الحقوقية، مما يضعف آليات المساءلة الدولية.
قطع التمويل يهدد موارد مجلس حقوق الإنسان:
تعتبر الولايات المتحدة، أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، تقدم نحو 22 في المئة من الميزانية الأساسية للمنظمة (حوالي 3.4 مليار دولار سنويا في 2022) و27 في المئة من ميزانية عمليات حفظ السلام (تقارب 6.5 مليار دولار)، وفقا لتقارير الأمم المتحدة. بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان، لا تُخصص له ميزانية مستقلة كبيرة، لكن موارده تعتمد على الميزانية العامة التي تشكل الولايات المتحدة جزءا رئيسا منها، إلى جانب تكاليف البرامج المرتبطة مثل الأونروا، التي تلقت 343 مليون دولار من الولايات المتحدة في 2022 قبل توقف التمويل.
والأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب في 4 شباط/ فبراير 2025 يوقف التمويل المباشر وغير المباشر للمجلس والأونروا، مما يهدد بتقليص الموارد المتاحة لعمليات مثل التحقيقات الميدانية ودعم المقررين الخاصين بنسبة قد تصل إلى 20-30 في المئة من إجمالي ميزانية المجلس المعتمدة على الدعم الغربي. هذا التخفيض يضع ضغطا كبيرا على الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والسويد، لتعويض النقص، أو قد يتيح لدول مثل الصين وروسيا فرصة زيادة نفوذها عبر توجيه التمويل وفق أجنداتها، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
الآثار القانونية والسياسية
ابتعاد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، بقرار ترامب الثاني، يحمل آثارا قانونية وسياسية عميقة تهدد النظام الحقوقي العالمي
إن ابتعاد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، بقرار ترامب الثاني، يحمل آثارا قانونية وسياسية عميقة تهدد النظام الحقوقي العالمي. قانونيا، لا يُلغي التزاماتها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) لحماية الحريات (المادتان 19 و21) أو اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشأن المدنيين، لكنه يُقوّض دورها في صياغة قرارات مثل إدانة إسرائيل بالأراضي المحتلة (A/HRC/RES/46/1) 2021 أو دعم تحقيقات كميانمار (A/HRC/RES/34/22) 2017 التي وثّقت جرائم ضد الإنسانية، مُضعفا آليات الرقابة الدولية رغم رفضها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
سياسيا، تعكس "عقيدة ترامب" تفضيل العمل الأحادي أو تحالفات محدودة كالناتو وإسرائيل على المؤسسات متعددة الأطراف، مُفاقما التوترات مع حلفاء كفرنسا وألمانيا (اللتين دعتا للإصلاح في 2018)، ومُعقدا التعاون في مكافحة الإرهاب عبر "الائتلاف ضد داعش" أو دعم الأونروا للاجئين. هذا يُقلّص الضغط على المُنتهكين، خاصة مع صعود الصين وروسيا -اللتين عرقلتا قرارات غب سوريا (2011-2025) للهيمنة على المجلس بدعم قرارات تُبرر القمع كـ"الحق في التنمية" (A/HRC/RES/37/23) 2018، مُهددا مصداقيته كمنصة عالمية ومُشجعا دولا على التخلي عن التزاماتها منذ الإعلان العالمي (1948)
فبدون ثقل الولايات المتحدة (22 في المئة من ميزانية الأمم المتحدة)، تتراجع فعالية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، تاركة ضحايا كالروهينغا والفلسطينيين بلا صوت قوي. العالم قد يستجيب بقيادة أوروبية (ألمانيا 6.1 في المئة، فرنسا 4.4 في المئة من الميزانية) لسد الفراغ كما في أوكرانيا (2022)، أو تحالفات جنوبية (الهند 0.8 في المئة) لاستقلالية المجلس، أو إصلاحات تُقلّص عضوية المُنتهكين، لكن الانقسامات قد تُحيله إلى منصة رمزية ما لم تُوجد إرادة جماعية.