وزير التعليم يزور مدرسة كومينيوس ببرلين للتعرف على أفضل ممارسات الدمج التعليمي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس زيارة لمدرسة “كومينيوس” للتعليم الأساسي، وذلك في إطار زيارته للعاصمة الألمانية “برلين”، للتعرف على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في ألمانيا، خاصة في مجال دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال الزيارة، تفقد الوزير فصول المدرسة المتخصصة في دمج الطلاب ذوي التوحد وصعوبات التعلم، حيث اطلع على النظام التعليمي الذي يهدف إلى تقديم تعليم أساسي متكامل يراعي احتياجات كل طفل. كما استعرض الوزير المناهج التربوية المتوافقة مع نوع الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي والتعليمي بين الطلاب.
كما اطلع الوزير على تفاصيل نظام العمل في المدرسة، بما في ذلك نسبة الطلاب لكل معلم، وفصول الموارد الخاصة، حيث تضمن المدرسة تقديم الدعم اللازم للطلاب بشكل فردي. وأجرى الوزير حوارًا مع المعلمين حول التجربة الألمانية في الدمج التعليمي.
وفي ختام زيارته، أشاد الوزير بتجربة المدرسة المتميزة في دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعرب عن تطلعه لنقل هذه التجربة الناجحة إلى مصر من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من النظام الألماني في تطوير مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، مثل مركز العاشر من رمضان.
وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم المصرية تضع الطلاب من ذوي الهمم في مقدمة أولوياتها، وتعمل على توفير بيئة تعليمية دامجة تساهم في تمكينهم وتطوير مهاراتهم، لتحويلهم إلى أفراد فاعلين ومشاركين في المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياجات الخاصة التعاون المشترك التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم تبادل الخبرات دمج الطلاب ذوي الاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.