الإسلام المتمرد.. استراتيجية كبرى للغرب.. وجهة نظر كاتب إسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
هذه الدراسة "الإسلام المتمرد: استراتيجية كبرى للغرب" هو جزء من كتاب "وحوش محمد" الذي تضمن دراسات مهمة لمفكرين غربيين وإسرائيليين، كان من بينها هذه الدراسة وهي للمفكر الاستراتيجي الصهيوني "يحزقيل درور"، والتي تحدث فيها عن موقع الإسلام من التحولات العالمية ومستقبل العالم الإسلامي، والسيناريوهات المتوقعة لها في المستقبل وكيفية التعامل معها.
استغرقت هذه الدراسة حوالي ثلاثين صفحة من الكتاب، وما يميزها هو:
ـ أنها صدرت في وقت كان العالم الإسلامي في أضعف حالاته: حملة الإسلاموفوبيا في الغرب بعد أحداث 11 أيلول / سبتمبر، غزو عسكري دولي من قرابة خمسين دولة بزعامة الولايات المتحدة وبريطانيا لأفغانستان والعراق، وعالم عربي ممزق ومهترئ وتجثم على صدره أنظمة ديكتاتورية.
ـ تنبأت الدراسة ببعض الأحداث التي مرت بها المنطقة من ثورات وانقلابات قبل حدوثها بأقل من عقد من الزمان.
ـ كما أنها تتوقع عودة جديدة للإسلام، وتقدم تصورات لهذه العودة.
ـ كما أتت الدراسة والعالم في حالة تغير استراتيجي وسياسي وتصورات بنشوء نظام دولي جديد، وبروز عالم ما بعد الغرب، وصعود دول وأفول أخرى.
الإسلام في القرن الحادي والعشرين
يقول يحزقيل درور: "واحدة من العمليات العالمية الأكثر أهمية التي من المرجح أن تميز القرن الحادي والعشرين هي الارتفاع المستمر والمتصاعد للإسلام. من حيث الوعي الذاتي، والطاقة، والديموجرافيا، والقوة الاقتصادية والقدرات العسكرية. فالإسلام يقف على قدميه: كحضارة، منظومة عقدية، وكمجموعة من الدول والجهات الفاعلة من غير الدول. لذا، فمن المؤكد أن الإسلام سيصبح قويا، وسيمارس تأثيرا متزايدا على عمليات وهياكل الجغرافيا السياسية.
يمكن لهذه القوة من منظور غربي أو عالمي أن تكون خيّرة جدا، أو خبيثة جدا:
ـ في ظل افتراضات متفائلة، يمكن أن يصبح الإسلام مرة أخرى حضارة خلاقة جدا تقدم مساهمات كبيرة جدا لنظام عالمي سلمي، وللإنسانية والثقافة العالمية ككل.
الإسلام في حالة نهوض. ومن المؤكد، أن هذا سيكون في شكل عملية اضطراب فائق الأهمية مع فترات كمون، ثورات وصراعات داخلية، وتوترات خارجية تسيطر على المشهد في الخمسين عاما القادمة على الأقل. في المرحلة الحالية والمتوقعة لتطور الإسلام، ولإمكانيات هذا التطور، فإنه سيشكل تحديا مصيريا للاستراتيجيات الغربية الكبرىـ ومع ذلك، ففي ظل افتراضات متشائمة، يمكن للإسلام الصاعد أن يأخذ أشكالا عدوانية وأن يتحرك إلى نموذج ما بعد الحداثة من الحروب الدينية والحضارية.
نظرا لهذا التطور المحتمل للإسلام، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه الغرب وشركائه هو التأثير على التطورات الفعلية للدول والمجتمعات الإسلامية من أجل زيادة احتمالية المسارات الإيجابية، والإقلال من احتمالية الآثار السلبية.
لذلك، يحتاج الغرب إلى استراتيجية كبرى مدروسة تعمل لمواجهة العديد من الأوضاع التي لا يمكن تصورها أو التنبؤ بها. وهكذا، فإن تحسين التفكير الاستراتيجي الكبير سوف يقود إلى سياسات مختلفة تماما للاتحاد الأوروبي تجاه تركيا لتفادي خطأ كبير لا يمكن إلا أن يؤدي إلا لتعزيز القدرات الخبيثة للإسلام".
الإسلام في تحول
"تتحرك الدول الإسلامية عبر مختلف مراحل التطور وفقا لجداول زمنية فريدة من نوعها. وهكذا، فقد اتبعت تركيا عقب الحرب العالمية الأولى مسارا مختلفا جدا عن السعودية وماليزيا، وهناك تغييرات في الأجزاء الإسلامية في الهند التي أصبحت فيما بعد باكستان وبنجلاديش. ومع ذلك، فهناك وحدة وطنية تاريخية للإسلام ودوله لانتمائها إلى حضارة مشتركة على الرغم من تعدديتها. هذه الوحدة تبرر خطاب الاستراتيجية الكبرى للتعامل مع الإسلام ككل. ولذا، فلا بد من محاولة فهم الوضع الراهن والإمكانيات التطورية للإسلام ووضع استراتيجية كبرى مناسبة له".
المسار التاريخي للإسلام
"إن التفكير التاريخي طويل المدى هو أمر ضروري. هناك أربعة مراحل تميز غالبية مسار الإسلام من الماضي إلى الحاضر:
المرحلة الأولى
كان فيها الإسلام كدين وحضارة ناجحا جدا، مع إنجازات هائلة في التوسع وبناء المجتمعات والدول والوصول إلى ذروة الإبداع الثقافي. وامتد إقليم الإسلام إلى أجزاء واسعة من العالم المعروف آنذاك. ونجح لأجيال في السيطرة على قطاعات واسعة من أوروبا. وكوّن ما من شأنه أن يُطلق عليه اليوم كتلة عظمى.
المرحلة الثانية
مع ظهور أوروبا وتبلور نظام الدولة الغربية والثورة العلمية والتكنولوجية، غزا الغرب الأبيض المسيحي إقليم الإسلام وخضع له. كان ذلك من وجهة نظر الإسلام مرحلة استعمار واحتلال أجنبي وإخضاع قسري وإذلال ثقافي. وعلى أية حال، فالقضاء على السيادة الإسلامية لم يُحدث تأكلا في التمسك بالإسلام بأي حال من الأحوال.
المرحلة الثالثة
استعادت الدول الإسلامية استقلالها، وحاولت معظمها التحديث على غرار الغرب. وأخذت كثير من البلدان الإسلامية بنمط الدولة القومية، جنبا إلى جنب مع الأفكار والأيدلوجيات الغربية. ومع ذلك، كان هذا التغريب في معظم المجتمعات سطحيا، ولم يمس الجذور اللصيقة بالإسلام وقواه السياسية الكامنة، مع استثناء جزئي في تركيا بفضل الإصلاحات الفريدة من نوعها لأتاتورك.
المرحلة الرابعة
بعد فشل التحديث وضعف الغرب وتشويه سمعة بعض الأيديولوجيات الرئيسية، فإن جميع الدول الإسلامية الآن هي إلى حد ما في المرحلة الرابعة مع تفاوت في الكثرة والقلة. تتميز هذه المرحلة بالحيرة، والبحث عن الذات والهوية الذاتية والاجتماعية. بعد إخفاقات النوع الغربي من القومية والإصدارات المختلفة لاشتراكية الدولة، فإن هذه المرحلة تتميز على نحو متزايد بإعادة الأسلمة. يبحث المسلمون والمجتمعات الإسلامية ـ أفرادا وجماعات ـ عن الهوية الذاتية ومكان مناسب في العالم الحديث. يستمر شبه التغريب خيارا جذابا لبعض النخب؛ لكنه يفقد الأرض مع قطاعات متزايدة من المتعلمين والمهنيين التي أصبحت أكثر إسلامية. هناك عودة للجذور، ويتجه الكثيرون إلى الأصولية مع البحث عن وسائل للجمع بين التقاليد الإسلامية وبين التقنيات والاقتصاديات الحديثة، وهناك رغبة قوية لجعل الإسلام مرة أخرى قوة عالمية كبرى".
محركات المستقبل
"هناك عدد من المحركات الإضافية للمستقبل، بالإضافة إلى عدم الاستقرار، وتقوية الاحتمالات الضارة بالغرب:
1 ـ الديموغرافيا:
يزيد السكان في معظم البلدان الإسلامية زيادة سريعة، كما يزيد أيضا التحول إلى حياة الحضر، وما ينتج عن ذلك من حالات متفجرة. عموما، فإن العوامل الديموجرافية تفاقم عدم الاستقرار من خلال الضغط الزائد على الحكومات وتأخير الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وجعل الجماهير الحضرية عرضة للأصولية والتعصب. ينطبق هذا على الأوضاع الداخلية والعلاقات بين الدول عالية السكان وسريعة النمو السكاني، والدول الغنية جدا وقليلة السكان من جهة أخرى كما هو الحال في الخليج العربي وما ينتج عنه من فوارق تؤدي إلى عدم استقرار. وكالتزايد السكاني في شمال أفريقيا الذي يواجه جنوب أوروبا، وتركيا التي تواجه شرق أوروبا، وماليزيا واندونيسيا اللتان تواجهان أستراليا، مما قد يؤدي أيضا إلى تحولات جيواستراتيجية جذرية بما فيها ثورات عنيفة تغير العلاقات الحضارية والقوة العالمية".
2 ـ الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية
بوصفها المحرك الثاني للمستقبل، فإن الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمحرك الديموغرافي، وبالفقر الواسع النطاق، وبالبطالة. ولا يمكن تجنب آثار هذه المشاكل في المستقبل المنظور في معظم البلدان الإسلامية. فلا توجد سياسة اقتصادية أو دعم دولي متحقق يمكن أن يُزيد بسرعة من نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، وإنتاج فرص العمل ، وتقديم خدمات ومرافق اجتماعية للحياة تلبي التطلعات والتوقعات المتزايدة. ولذلك، فإن الإحباطات والتوترات الاجتماعية الشديدة شيء مؤكد مع إمكانية كبيرة لعدم الاستقرار وأصولية إسلامية معادية للغرب على الأقل في جزء منها.
تضيف العمليات الديموغرافية والاجتماعية الاقتصادية إلى الصدمات الاجتماعية العميقة وما ينتج عنها من بحث عن ملاذات للحياة والبحث أيضا عن أعداء لإلقاء اللوم عليهم بما في ذلك النوايا المعادية للغرب. وفي الوقت ذاته، فإن قدرات العمل للدول الإسلامية والجهات الفاعلة غير الحكومية تتزايد بسرعة بما في ذلك القدرة على التسبب في ضرر جسيم للغرب. كما أن النخب الاقتصادية والمهنية في تطور مع استثمارات كبيرة في مجال التعليم بما في ذلك التدريب التقني. تتبع معظم الحكومات سياسة تحديث تكنولوجي انتقائي، بما في ذلك تحديث القدرات العسكرية.
3 ـ نمو الجاليات الإسلامية:
عامل آخر يميز المرحلة الحالية هو نمو الجاليات الإسلامية وتطرفها. ومن المؤكد أنه ستزيد الهجرة على نطاق واسع من الأقطار الإسلامية إلى الغرب، وهي ناجمة أساسا عن دوافع اقتصادية رغم كل التدابير المضادة. وإنه لمن المتوقع أيضا تضاعف التطرف للعديد من هؤلاء المهاجرين بسبب التشبث بالجذور ومقاومتهم الصارمة لاستيعابهم الثقافي في بلدان إقامتهم الجديدة. باجتماع هذين الأمرين، فإنه يوفر أساسا قويا لأطراف إسلامية فاعلة ضد الغرب تقيم في الغرب نفسه.
بشكل عام، فالإسلام في حالة نهوض. ومن المؤكد، أن هذا سيكون في شكل عملية اضطراب فائق الأهمية مع فترات كمون، ثورات وصراعات داخلية، وتوترات خارجية تسيطر على المشهد في الخمسين عاما القادمة على الأقل. في المرحلة الحالية والمتوقعة لتطور الإسلام، ولإمكانيات هذا التطور، فإنه سيشكل تحديا مصيريا للاستراتيجيات الغربية الكبرى".
سيناريوهات المستقبل
"إقليم الإسلام عرضة للمفاجأة، ويتخلله عدم اليقين. ومن المؤكد أنه سيكون في حال اضطراب مع احتمال كبير لحالات طارئة قليلة. لكن المستقبل هو فقط جزء من الفوضى. لذلك، فإن المسارات المستقبلية للإسلام يمكن تصورها في مجموعة من السيناريوهات السلبية والسيناريوهات الإيجابية".
أولا ـ السيناريوهات السلبية
يقول درور: "قبل الانتقال إلى جوهر البدائل المستقبلية للإسلام، اسمحوا لي أن أبدأ بعدد من السيناريوهات التي هي في البداية على الأقل خطيرة من منظور غربي:
ـ عدم استقرار مفاجئ لبعض الأقطار نتيجة لانقلابات عسكرية، أو ثورات داخلية، مثل: الأردن، العراق، المملكة العربية السعودية، ومصر.
ـ اندلاع حرب بين إيران ومجموعة من الدول العربية، أو بين مصر والسودان، أو أكثر من ذلك.
ـ صراع عنيف بين بعض الدول العربية وإسرائيل يهدد مصالح غربية مهمة، سواء بدأ بحرب محدودة مثلا في هضبة الجولان، أو من خلال تصعيد من دول غير مستقرة داخليا كالأردن ولبنان، أو بدأ من خلال حرب كبرى.
ـ إرهاب مثير ضد أهداف غربية عالية القيمة بمواد كيماوية، أو أخذ عدد كبير من الرهائن، إلى آخره.
ـ تصاعد الصراع بين الحضارات: باكستان والهند، تركيا واليونان، الجهات الإسلامية والجهات غير الإسلامية الفاعلة في البلقان أو الاتحاد السوفييتي السابق.
ـ أنواع جديدة من الصراع مع الغرب: هجرة كبيرة غير شرعية بالقوارب من شمال أفريقيا إلى أسبانيا، ومنها إلى غرب أوروبا.
ـ حيازة أسلحة نووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل عن طريق بعض الدول الإسلامية.
ـ زيادة احتمال نشوب نزاع نووي بين بعض الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية، والذي مهما كان محليا فقد يسبب ضررا كبيرا لمساحات كبيرة، ومن المرجح أن يؤثر على الجغرافيا السياسية للعالم.
ـ انخفاض حاد في أسعار النفط نتيجة لانحسار الإقدام على تكنولوجيا الطاقة، محدثا أزمات اقتصادية حادة، وزعزعة استقرار النظام، الذي قد يكون له – بين جوانب أخرى عديدة - تطور إيجابي للغاية للغرب والعالم ككل.
ـ زيادة اعتماد الغرب وروسيا واليابان على نفط الشرق الأوسط مع احتمال تعرض توافره لأزمة نتيجة خليط من عدم الاستقرار الداخلي في البلدان الرئيسية المنتجة للنفط، وقطع النفط كوسيلة لابتزاز الغرب لجعله مكلفا جدا، وفي جزء منه تقديم امتيازات مستحيلة.
ـ نمو كتلة إسلامية لها قدرات قوة عظمى تواجه الغرب على مستوى القيم والقضايا العالمية وتطلب من الأقطار الغربية الاستعمارية السابقة تعويضات عن أجيال من الاستعباد والسرقة".
ثانيا ـ السيناريوهات الإيجابية:
ثم يستعرض الكاتب ما يراه سيناريوهات إيجابية، فيقول: "ما هي السيناريوهات الإيجابية؟ إنها تتضمن على سبيل المثال:
ـ تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة في معظم البلدان الإسلامية جنبا إلى جنب مع التحول الديمقراطي، مصحوبة بإبداع حضاري ذي أهمية عالمية وتعاون سلمي مع الغرب.
ـ زيادة التمايز بين الدول الإسلامية، والكثير منها يصبح أكثر غربية في ملامحه الرئيسية.
ـ حل النقاط الرئيسية للصراع بين الدول الإسلامية والغربية، مثل: القضية الفلسطينية، دمج تركيا في الاتحاد الأوروبي، والصراع في كشمير.
ـ اكتشافات نفطية كبيرة تحدث استقرارا اقتصاديا واجتماعيا في مصر وشمال أفريقيا.
ـ انتكاسات قوية للأصولية، مع أفكار جديدة تحرز اليد العليا وتجمع بين القيم الإسلامية الأساسية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون مع الغرب".
البدائل المستقبلية للإسلام
"إضافة إلى السيناريوهات السابقة، فهناك سيناريوهات إضافية عديدة يمكن تصميمها. لكن نطاقات السيناريوهات الممكنة والمحتملة، وحتى إذا كانت غير ممكنة، فإنها مقيدة ببعض الهياكل التاريخية الأساسية والعمليات التي تشكل مستقبل مجالات الإسلام. لذلك، وعلى الرغم من الاحتمالات المفاجئة التي سبق ذكرها بما فيها غير المعقولة منها، فإنه يمكن بناء بدائل مستقبلية متماسكة عديدة لأجزاء كبيرة من المناطق الإسلامية. تُبرز هذه البدائل الملامح الرئيسية لإمكانيات وخطوط التطور في المستقبل:
المستقبل الأول ـ التعاون والتنمية
هذا هو البديل المستقبلي الأكثر تفاؤلا، فغالبية الدول الإسلامية تتعاون سلميا فيما بينها ومع الغرب. ومن مزايا هذا البديل:
ـ تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة مع استقرار داخلي كبير.
ـ أن تجمع الأنظمة بين الديمقراطية الغربية والقيم والتقاليد الإسلامية.
ـ أن يخفض الفكر الديني الإسلامي من عدائه تجاه الحضارات الأخرى، ويتخلى عن فكرة الحرب المقدسة.
ـ يؤدي الإبداع الحضاري إلى نهضة إسلامية وإسهامات مهمة في الثقافات العالمية.
المستقبل الثاني ـ التلاحم والتعصب
هذا البديل المستقبلي الثاني ـ التلاحم والتعصب ـ هو المستقبل الأكثر تشاؤما. لأنه قد يحدث فيه ما يلي:
ـ تهيمن القومية العربية والقومية الإسلامية على مناطق واسعة من العالم الإسلامي بما في ذلك: الشرق الأوسط، وغرب وشرق آسيا.
ـ تصبح تركيا ومصر أصوليتان بشكل متزايد.
ـ تتشكل كتلة إسلامية تتغلب على التشرذم، وتظهر عداء متزايدا تجاه الغرب.
ـ تنخرط البلدان المعرضة للتعصب في تقدم اقتصادي وتكنولوجي، وبناء قدرات تحرك قوي، مع الحفاظ على تعبئة المجتمع، ودحر الهيمنة العالمية للغرب المسيحي.
ـ نهوض الإسلام بقوة في أفريقيا وآسيا، ومواجهة الهند الهندوسية، ويكون القضاء على إسرائيل من بين أهدافه الرئيسية التي يسعى إليها باستمرار.
المستقبل الثالث ـ الصراع المختلط وثورات محدودة
يستمر هذا المستقبل كما هو الآن كعملية حالية. وتتحرك العلاقات بين الدول بين التعاون والصراع ، وتكون هناك اضطرابات داخلية محدودة.
في هذا المستقبل، لا تنمو الأصولية بشكل كبير، وتصبح إيران أقل تطرفا. كما تستمر العلاقات مع الغرب مثل ما هي الآن صعودا، أو هبوطا في شكل صراعات محدودة، جنبا إلى جنب مع التعاون الانتقائي. ولكن لن يشكل الإسلام في هذا المستقبل كتلة حضارية جغرافية سياسية متماسكة.
المستقبل الرابع ـ الصراع المختلط بالتعاون مع العديد من الثورات
يوضح هذا المستقبل الأوضاع بين الهيكلين الثاني والثالث اللذين أوردناهما من قبل مع احتمالات مزيد من التطور نحو من أي الاتجاهين.
هذا المستقبل قد يستمر هادئا لبعض الوقت؛ لكنه سيكون غير مستقر بسبب التناقضات المحفزة في المستقبلين الثاني والثالث. ومع ذلك، فمن الممكن أن يكون هناك تركيبات مختلفة مع احتمالات إضافية آخرى.
هذه البدائل المستقبلية الأربعة ـ بالإضافة إلى السيناريوهات التي بيناها من قبل تشكل صورة تخطيطية لإمكانيات التطور في الإسلام. وبالتالي، فإنها تشكل التحدي الرئيسي الذي يمثله الإسلام المتمرد بالنسبة إلى الغرب. لذا يجب أن تكون هناك استراتيجية غربية كبرى للتعامل مع الإسلام المتمرد، ويجب تفكيك الأوهام الثلاثة المنتشرة على نطاق واسع، وهي: التمسك بالوضع القائم، الاعتماد على التغريب، والثقة في الانفصال".
هذا ما كتبه المفكر الاستراتيجي الإسرائيلي يحزقيل درور، وعلينا أن ندرك أنه مهما شهدت المنطقة من أحداث إيجابية وسلبية، ومهما بذل أعداؤنا من محاولات، فالمستقبل لهذه الشعوب لأن دوام الحال من المحال، ذلك بشرط أن تعي دورها في صناعة المستقبل وكتابة التاريخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب كتاب المستقبل الغرب اسلام كتاب الغرب مستقبل كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول الإسلامیة عدم الاستقرار هذا المستقبل فی المستقبل الإسلام فی بما فی ذلک على الأقل بین الدول مع الغرب فی معظم ومع ذلک جزء من
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية: بين الانتخاب والتعيين – وجهة نظر قانونية
صراحة نيوز- بقلم/ د نوفان العجارمة
يبدو في الأيام المقبلة سوف تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإدارة المحلية لسنة 2021، لمعالجة بعض المشكلات الناجمة عن تطبيق هذا القانون، ولحسم بعض المسائل المتعلقة بمجالس المحافظات وكذلك طبيعة ونطاق العلاقة ما بين الحكومة المركزية (ممثلة بوزارة الإدارة المحلية) والمجالس البلدية فهل تمتد وتشمل هذه العلاقة نوعاً من الرقابة الفعلية على هذه المجالس ام تبقى تلك العلاقة في نطاق الوصاية الإدارة المعروفة. وهناك من يطرح فكرة التعيين لبعض رؤساء المجالس البلدية الكبرى على غرار ما هو معمول به في امانة عمان الكبرى وهناك من يعارض ذلك، ولكل منهم وجهة نظرة وأسبابه.
ونحاول في هذا المقال: بيان مدى اتفاق هذا التعيين مع مفهوم وجوهر اللامركزية بشكل خاص والادارة المحلية بشكل عام، لاسيما ان الدستور الاردني في المادة (121) منه نص على ان الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفقاً لقوانين خاصة ولم يحدد طريقة معينة لاختيار اعضاء هذه المجالس تاركا هذا الامر الى السلطة التقديرية للمشرع، والمشرع الاردني تارة اخذ بالانتخاب (في المجالس البلدية) وتارة زاوج ما بين الانتخاب والتعيين كما هو الحال (في امانة عمان الكبرى).
يترتب على منح البلديات الشخصية المعنوية أو القانونية، أن تصبح مجرد وحدات اعتبارية مستقلة عن الأفراد المكونين لها، ومن ثم فإنه يلزم أن يكون لها ممثلون آدميون يعبرون عن إرادتها ويباشرون باسمها ونيابة عنها الاختصاصات الموكلة إليها، ومع ذلك يجب أن نشير إلى أنه إذا كان هؤلاء الممثلون مرتبطين وتابعين للسلطة المركزية فإن استقلال الهيئات المحلية يصبح مجرد حبر على ورق ،ولهذا يمكن القول أن قيام نظام الإدارة المحلية يتوقف في الواقع على درجة ما يتمتع به أعضاء المجالس المحلية من استقلال عن السلطة المركزية بحيث أنه كلما قوي هذا الاستقلال كلما قوي النظام ذاته والعكس صحيح.
فهناك من يرى بأن استقلال (المجالس البلدية) لا يتم إلا باختيار أعضائها بطريق الانتخاب، بينما يذهب اتجاه آخر إلى القول بأن الانتخاب ليس شرطا ضروريا لتحقق استقلال (المجالس البلدية)، إذ يكفي أن يتم اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق التعيين مع منحهم الضمانات الكافية في إدارة شؤونهم.
فالاتجاه الأول : يرى بان الانتخاب ليس ركناً لازماً في الإدارة المحلية وليس شرطا لتحقيق اللامركزية الإدارية للمجالس البلدية : فلا يجوز الربط ما بين اللامركزية وضرورة اختيار أعضاء المجالس الممثلة لها بالانتخاب، ذلك أن الركن المعتبر في نظام اللامركزية هو استقلال الهيئات المحلية وهذا الاستقلال لا يتحقق فقط بانتخاب أعضائها ، بل يمكن ان يتحقق بوسائل عديدة منها الصلاحية التي يستمدها أعضاء هذه المجالس من القانون في اتخاذ قرارات نهائية ذات صفة تنفيذية، وبالتالي لا يوجد ما يحول دون تحقيق النظام اللامركزي عن طريق تعيين هؤلاء الأعضاء بواسطة السلطة التنفيذية من بين سكان المنطقة بشرط أن يكفل لهم استقلالهم في إدارة المرفق البلدي .
فمثلا أعضاء السلطة القضائية يتم اختيارهم – عادة- في الكثير من دول العالم بواسطة التعيين من قبل السلطة التنفيذية او يتم التنسيب بتعينهم من قبل السلطة التنفيذية، ومع ذلك فإن هذا التعيين لا ينتقص من استقلال القضاء طالما أن القضاة غير قابلين للعزل، ولا يوجد محل لقياس المجالس البلدية على المجالس النيابية – للقول بضرورة الانتخاب- لان اختصاص كل منهما ذو طبيعة مغايرة للآخر، فاختصاص المجالس النيابية ذو طبيعة تشريعية أو سياسية، بينما اختصاص المجالس البلدية يتمثل في ممارسة جزء من الوظيفة الإدارية يكون ذا طبيعة إدارية لا سياسية.
وبالتالي فان الانتخاب ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق استقلال المجالس البلدية بل قد يتحقق هذا الاستقلال من خلال التعيين من بين السكان بشرط توافر الضمانات التي تحفظ للأعضاء المعينين استقلالهم في مباشرتهم اختصاصاتهم.
اما الاتجاه الثاني: فيرى بان الانتخاب ركن لازم للإدارة المحلية ويعتبر شرطا لازماً لتحقيق اللامركزية الادارية: فانتخاب أعضاء المجالس البلدية ليس فقط مجرد شرط يتحقق به استقلال هذه المجالس وإنما هو أيضاً ركن أساسي من أركان الإدارة المحلية أو اللامركزية الإقليمية، بمعنى أنها لا تقوم بدون تحققه أو كما يقول البعض أن الانتخاب هو الذي يفرق اللامركزية عن (عدم التركيز الإداري).
فالانتخاب هو ضمان استقلال المجالس البلدية ، وهذا الاستقلال لا يتحقق إلا إذا تم اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب، ولا يمكن اعتبار المجالس البلدية مستقلة إلا منذ اللحظة التي تشكل فيها بواسطة إرادة الناخبين ، وان الأخذ بطريقة التعيين بالنسبة لكل أعضاء هذه المجالس أو لأغلبيتهم لابد سوف ينتهي عملاً إلى إهدار كل قيمة جدية لهذا الاستقلال، وبالتالي إهدار فكرة اللامركزية من أساسها، نظرا لارتباط وخضوع وتبعية هؤلاء الأعضاء المعينين للسلطات المركزية التي عينتهم، وهو ما يحملهم في الأعم الأغلب على محاولة تسيير الشؤون البلدية بالشكل الذي يرضي اتجاهات هذه السلطات الرئاسية بأكثر مما يستجيب لمصالح المرفق البلدي .
يتضح مما تقدم:
بأن الاتجاه الأول يركز أساساً على استقلال المجالس البلدية بصرف النظر عن الوسيلة المؤدية إلى تحقيق هذا الغرض. فالاستقلال هو المعتبر وليست الوسيلة، بينما يركز الاتجاه الثاني على الوسيلة ويربط بينها وبين قيام نظام الإدارة المحلية، بمعنى أن هذا الرأي يذهب إلى أن انتخاب أعضاء الهيئات المحلية- بوصفه وسيلة وحيدة لتحقيق استقلال هذه الهيئات- هو المعتبر ركناً لازماً لقيام الإدارة المحلية.
إن سبب هذا الخلاف يرجع في الواقع إلى اعتبار أو عدم اعتبار نظام الإدارة المحلية تطبيقاً عملياً للديمقراطية في مجال الإدارة، فمن يقول بذلك أي من يعتبر أن هذا النظام تطبيقاً للديمقراطية كان الانتخاب في نظره ركناً لازماً لقيامه، ومن يذهب إلى غير ذلك فإنه لا ينظر إلى الانتخاب إلا باعتباره وسيلة من بين وسائل عديدة يمكن إتباعها في اختيار أعضاء المجالس البلدية او المحلية.
وللموازنة بين هذين الاتجاهين يتعين علينا أن نحدد ابتداء الهدف الأساسي من نظام الإدارة المحلية ومعرفة عما إذا كان يمثل تطبيقا للديمقراطية في مجال الإدارة، أم أنه يتمثل في إدارة مرافق إدارية بصورة تتلاءم مع متطلبات البيئة المحلية لتلك المجالس.
في حقيقية الامر ، لا يمكن إنكار الدور الذي قد تلعبه الإدارة المحلية في المجال السياسي وبصفة خاصة دورها في إشراك المواطنين في إدارة أمورهم بأنفسهم وفي اعتمادهم على ذاتهم في مباشرة شؤونهم وهذه من سمات الديمقراطية، ولكن من ناحية أخرى يجب ألا يغيب عن البال أن نظام الإدارة المحلية ما هو إلا مسألة اختيار أفضل الوسائل لتحقيق الأهداف الإدارية، ومن ثم فهو أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يهدف أساساً إلى أن يعهد إلى أبناء الوحدة المحلية بإدارة ما يهمهم من مرافق ذات طابع محلي دون تدخل من جانب السلطة المركزية إلا في حدود ما يقرره القانون في هذا الخصوص.
هذا هو الهدف الذي تسعى اللامركزية إلى تحقيقه وأما الاهداف تتعلق بتدعيم الديمقراطية وتدريب الناخبين على تولي شؤون الحكم والإدارة المحلية وغيرها من الأهداف المماثلة، ومع تسليمنا الكامل بأهمية تحقيقها، إلا هناك وسائل أخرى مباشرة لتحقيق هذه الأهداف، والأمر ليس وقفا على اللامركزية وحدها.
وترتيباً على ذلك يمكن القول أن الانتخاب وإن كان شرطاً مهماً في اختيار أعضاء المجالس البلدية إلا أنه لا يعتبر مع ذلك ركناً في نظام الإدارة المحلية، يؤدي انعدامه إلى انعدام النظام برمته.
فقد يتم اختيار هؤلاء الأعضاء بطريق الانتخاب كما قد يتم اختيارهم بطريق التعيين أو بطريق الجمع بين التعيين والانتخاب(وهذه أفضل طريقة في نظرنا) ، فأيا كانت الطريقة فلا أثر لذلك على قيام نظام الإدارة المحلية في ذاته، ذلك أن المعتبر في هذا الخصوص أي ما يعد ركناً لازماً لقيام النظام هو استقلال هؤلاء الأعضاء في مواجهة السلطة المركزية، وهو ما قد يتحقق بوسائل عديدة منها: الانتخاب، او التعيين مع تقرير ضمانات كافية للأعضاء المعنيين كضمانه عدم القابلية للعزل الا بالطريق التأديبي أو عدم الخضوع للسلطة التأديبية من جانب الحكومة المركزية، ومنح هؤلاء الأعضاء سلطة البت واتخاذ القرارات النهائية فيما يباشرونه من أعمال.
حاصل القول، لا يجوز الخلط بين استقلال الهيئات المحلية او المجالس البلدية وهو ما يجب أن يتأكد في كافة أنظمة الإدارة المحلية وأياً كان المجتمع الذي تطبق فيه هذه الأنظمة، وبين وسيلة تحقق هذا الاستقلال وهي ما يمكن أن تختلف من نظام إلى آخر أو من دولة إلى أخرى أو حتى داخل الدولة الواحدة من وقت إلى آخر وذلك تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي