6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعفاءات الضريبية المزيد المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: تشغيل ميناء الصيد برشيد قريبًا.. ودعم الرعاية الصحية بـ 123 وحدة جديدة
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع محافظ البحيرة، د. جاكلين عازر، لاستعراض أبرز المشروعات المنفذة بالمحافظة لدعم الخطط التنموية للدولة، وتعزيز الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وقالت المحافظ، خلال ذلك اللقاء، إن ميناء الصيد برشيد يعد من المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة على أرض المحافظة بهدف توفير جميع الخدمات للصيادين بجانب توفير أماكن لممارسة الأنشطة التصنيعية والتجارية المتعلقة بهذا النشاط، مشيرة إلى أن ذلك المشروع سيسهم في توفير مصدر رزق للعديد من الصيادين على أرض مدينة رشيد، حيث تقوم المحافظة الآن بتجهيزه للتشغيل والافتتاح خلال الفترة المقبلة.
وأضافت د. جاكلين عازر، أن قطاع الرعاية الصحية شهد خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات لبناء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة أخرى قائمة، لافتة إلى الخطوات الجارية لتجهيز المنشآت والكوادر الطبية استعدادًا لإدراج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشيرة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" أضافت حوالي 123 وحدة صحية جديدة لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة لخدمة الأهالي بالريف.
وفي قطاع الصناعة، أشارت محافظ البحيرة إلى تزايد معدلات الإنتاج داخل المنطقتين الصناعيتين اللتين تضمهما المحافظة في مدينتي "حوش عيسى" و"وادي النطرون" بإجمالي 1000 مشروع داخل المنطقتين، ومن بينها مشروعات تعمل في مجال الأسمدة والصناعات الكيمياوية والنسيجية والغذائية، مضيفًا أن التحديث الذي شهدته المحافظة على مستوى بنيتها التحتية ساهم في جذب العديد من المشروعات الصناعية، خاصة في ظل الأعمال الجارية لتطوير محور المحمودية وإنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحطتيه في "وادي النطرون" و"النوبارية" بما يزيد من القيمة التنافسية لهذه المناطق على مستوى جذب المشروعات الصناعية.
وفيما يخص مبادرة "حياة كريمة"، فقد أكدت "عازر"، أن المبادرة شيدت حوالي 4000 مشروع على أرض المحافظة، ما بين مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي وأخرى في مجال الكهرباء والطرق وإنشاء المدارس والوحدات الصحية وغيرها، خاصة في قرية "الأبعادية" بدمنهور التي شهدت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يونيو 2023 لافتتاح مختلف مشروعاتها.
كما تضمنت الفيديوهات التي نشرها "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، عددًا من نماذج المشروعات التي نفذتها الدولة على أرض المحافظة، مثل: المنطقة اللوجستية بدمنهور، التي كانت أرضًا غير مستغلة ضمن أملاك الدولة، قبل أن يتم تطويرها لتضم عددًا من السلاسل التجارية الشهيرة والمطاعم وغيرها لتحسين مستوى تقديم السلع والخدمات للمواطنين، بجانب مشروعات أخرى في مجال الإسكان، مثل: مشروع "بشائر الخير" بمدينة رشيد الجديدة، الذي يقدم وحدات بديلة للعشوائيات بالمنطقة، ويسهم في توفير متنفس لأهالي المحافظة على ساحل البحر المتوسط.
إلى جانب ذلك، نشر المركز فيديوهات حول أعمال البناء الجارية لإنشاء أول كلية طب ومستشفى جامعي بدمنهور، كخطوة نحو تطوير منظومة الصحة بالبحيرة، وبتكلفة تبلغ أكثر من مليار جنيه، بجانب مشروع كوبري أبو حمص الجديد الذي تم افتتاحه العام الماضي، هدف تيسير حركة المرور بمدخل مدينة أبو حمص وربطها بمسار طريق مصر الإسكندرية الزراعي بتكلفة تبلغ 350 مليون جنيه، بما ساهم في توفير بديل آمن للمواطنين لعبور المزلقان إلى داخل مدينة أبو حمص دون أي اختناقات مرورية.
وعلى صعيد الارتقاء بالمقدرات الأثرية برشيد، رصدت فيديوهات "مركز المعلومات" أعمال التطوير التي جرت للارتقاء بأوضاع المساجد والمنازل الأثرية بالمدينة، التي تضم 12 مسجدًا أثريًا و22 منزلاً أثريًا و9 طوابي أثرية، مثل: مشروع تطوير مسجد "زغلول" الشهير، الذي شهد مقاومة أهالي رشيد لحملة "فريزر" عام 1807، بالإضافة إلى قلعة "قايتباي" التي شهدت اكتشاف "حجر رشيد" الذي ساهم فك رموزه في معرفة أسرار الحضارة المصرية القديمة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع