الإمارات والمجر تبحثان سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تواصل دولة الإمارات، وجمهورية المجر جهودهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة تلبي طموحات الدولتين الصديقتين، عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين.
ونظمت وزارة الاقتصاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماعاً موسعاً لقادة الأعمال من الدولتين الصديقتين لاستكشاف فرص بناء المزيد من الشراكات بين الجانبين.
وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من البلدين، حيث ترأس الجانب المجري في الاجتماع معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وشارك فيه من الجانب الإماراتي كل من معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وسعود الشامسي، سفير الدولة لدى المجر، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبو ظبي، وأسامة أمير فاضل مساعد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لشؤون قطاع المحفزات الصناعية.
كما شارك في الاجتماع أيضاً من الجانب الإماراتي كل من محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة e&، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة مبادلة للاستثمار، وحارب مبارك المهيري الرئيس التنفيذي لمكتب أبو ظبي للاستثمار (ADIO)، وحمد المرار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيدج، وكريم مراد رئيس قسم البنية التحتية في الهيئة العامة للاستثمار في أبوظبي، وخليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة e& الدولية، ومارتن تريكاود رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبو ظبي الأول، وأحمد الهاجري مدير تطوير الأعمال في أدنوك، وراشد السركال رئيس قسم التغطية المؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني.
ومن الجانب المجري شارك في اللقاء كل من معالي بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة، ومعلي جيليرت جاسزاي الرئيس التنفيذي لشركة 4iG، وزولت هيرنادي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MOL Plc، وزولت بارنا الرئيس التنفيذي لبنك MBH، وفيرينك انتال، الرئيس التنفيذي لشركة N7 القابضة، وزولتان جولر عضو مجلس إدارة مطار بودابست، والدكتور يانوس كوكا رئيس مجلس إدارة شركة Festipay Inc.
وجاء انعقاد هذا اللقاء الموسع ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء المجري والوفد المرافق له إلى الدولة، وذلك ترجمة للالتزام المتبادل والإرادة المشتركة لدى البلدين بتعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص، تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بينهما عام 2024.
وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات بناء المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين، بهدف تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، والبناء على العلاقات التجارية المزدهرة التي تضاعفت تقريباً بين عامي 2019 و2024، حيث زادت من 409 مليون دولار إلى 799.2 مليون دولار (2.9 مليار درهم).
كما سلط اللقاء تسليط الضوء على مجموعة من القطاعات التي تحمل فرصاً هائلة للتعاون بين الإمارات والمجر، بما يشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المستدامة، والتحول الرقمي، والنقل الجوي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء المجري الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها اقتصاد بلاده وسعيها لبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الدول المؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي ومن بينها الإمارات، مشيراً إلى آفاق النمو الواعدة للاقتصاد المجري وبيئة الأعمال المحفزة للابتكار والداعمة لقطاعات الاقتصاد الجديد في المجر.
رؤية مشتركة
ومن جهته، قال معالي محمد حسن السويدي: «علاقتنا الثنائية المتنامية والقوية مع المجر تعكس رؤيتنا المشتركة للرخاء الاقتصادي المستدام، وتلتزم دولة الإمارات بمواصلة بناء شراكات استراتيجية تركز على المستقبل، مستفيدة من بيئتها المثالية للأعمال ومنظومتها الاقتصادية المتنوعة التي تتيح فرصاً مثمرة للطرفين، ونحن على دراية بالإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتطلع للعمل مع المجر لاستكشاف مجالات جديدة من الابتكار والاستثمار لبناء مستقبل مزدهر لكلا البلدين».
وبدوره، أكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن الإمارات والمجر تواصلان استكشاف المزيد من فرص التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين تحت مظلة اتفاقية التعاون الاقتصادي الإماراتية المجرية مع التركيز على اقتصاد المستقبل والقطاعات الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى توفير التسهيلات والحوافز كافة للقطاع الخاص لتأسيس أو توسيع أعماله في الدولتين، وكذلك الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى.
وقال معاليه إن الزيارات الرسمية واللقاءات الموسعة التي تجمع كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، مثل اللقاء الذي استضافته العاصمة أبوظبي، تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس من المنفعة المتبادلة، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتشمل القطاع الصناعي، والتجارة والأسواق، والتعاون في مجال الاستثمارات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والعقارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تحفيز التدفقات التجارية، ورفعها إلى مستويات تعكس الفرص والإمكانيات المتوفرة بالدولتين في تجارة السلع والخدمات.
تعاون اقتصادي
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، التزام دولة الإمارات بتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية مع المجر، انطلاقاً من النمو المستمر في التجارة غير النفطية والأولويات المحددة ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي، التي تشمل قطاعات منها الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة والعقارات، وتتضمن تشكيل لجنة مشتركة.
وقال معاليه: تجسّد علاقاتنا المزدهرة مع المجر الرؤية المشتركة للبلدين والرامية إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر خلق الفرص للمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين ضمن القطاعات ذات الأولوية.
كما سلط الزيودي الضوء على بيئة الأعمال الإماراتية الداعمة للنمو والتوسع والفرص التي توفرها للشركات المجرية التي تتطلع إلى الاستفادة من ازدهار العلاقات الثنائية بين الدولتين، مشيراً إلى البيئة التشريعية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية عالمية المستوى والموقع الجغرافي الفريد للدولة، والذي يوفر لها اتصالاً مباشراً بمعظم الأسواق الكبرى ومناطق النمو حول العالم.
وأضاف الزيودي: نسعى لبناء علاقات مستقبلية تشجع الشراكات المستدامة، وتولّد فرصاً للابتكار وريادة الأعمال والتنمية الشاملة، حيث تعبّر دولة الإمارات عن استعدادها للترحيب بالشركات المجرية، ودعم خطط توسعها، وتحسين وصولها إلى عملائها عبر أنحاء المنطقة.
ويشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والمجر تواصل مسارها الصاعد منذ عام 2019 وصولاً إلى 799.2 مليون دولار في 2024. وتبلغ حصة دولة الإمارات حالياً 62% من إجمالي تجارة المجر مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما يرسّخ دور الدولة المحوري منصة إقليمية للتجارة والاستثمار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد المجر
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية