محافظ قنا يبحث مع رئيس شركة أسمنت قنا سبل تعزيز التعاون المجتمعي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه حسن جبري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت - قنا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والقطاع الخاص في مجال الصناعات الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت.
جاء اللقاء بحضور المهندس أحمد توفيق، رئيس قطاع الإنتاج، والمهندس سامح عوض، مدير مصنع أسمنت قنا، واللواء حسام شوقي، مدير أمن مجموعة مصر للأسمنت.
أعرب حسن جبري عن شكره و تقديره لمحافظ قنا على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى التزام شركة مصر للأسمنت - قنا، منذ تأسيسها عام 1997، بتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، والمشاركة في تنمية المجتمع المصري من خلال دعم القطاعات المختلفة، مثل البيئة، والتعليم، والبحث العلمي، والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في شتي أنحاء الجمهورية.
محافظ قنا: تقديم الدعم للصناعات الوطنيةومن جانبه أكد محافظ قنا، حرصه على تقديم الدعم الكامل لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وخاصة صناعة الأسمنت، نظرًا لدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال المجتمعات العمرانية الجديدة، والبنية التحتية، وشبكات الطرق والكباري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا مصانع الأسمنت قنا اسمنت قنا محافظة قنا محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا