محافظ أسيوط يبحث مع وفد «تنظيم الاتصالات» تعزيز الوعي بالأمن السيبراني
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك في إطار التعاون الدائم والمشترك بين محافظة أسيوط والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تعزيز الوعي لدى المواطنين بالخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وكيفية مواجهة المخاطر السيبرانية للوصول إلي مجتمع رقمي تفاعلي أمن لحماية البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية ومواجهة التحديات الرقمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء محمد السجلابي رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات الحكومية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوفد المرافق له
نشر الوعي لدى المواطنين بالمخاطر السيبرانيةوتناول اللقاء بحث سبل تنظيم سلسلة من الندوات والمبادرات التوعوية بهدف نشر الوعي لدي المواطنين بالمخاطر السيبرانية والخدمات الرقمية للمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة وذلك في إطار الرؤية التنموية نحو التحول الرقمي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط، في بيان صحفي أهمية تبني كافة مؤسسات الدولة لثقافة إدراك ومعرفة أهمية الأمن السيبراني وجعله مسؤولية مشتركة للجميع فالأمن هو مسؤولية الجميع داخل أي منظمة والمخاطر الأمنية للمؤسسات يمكن أن تتأثر بسوء سلوك أي موظف وضرورة وضع خطة أمنية فعّالة والنظر في تأثيرها على المصالح الحكومية وغير الحكومية بالدولة مع مراعاة تنفيذ برامج تدريبية خاصة وورش للتوعية بالأمن السيبراني ومدي خطورته والاستخدام الآمن للمستخدمين، مشيراً إلي ضرورة وضع خطط مناسبة لتجنب الكوارث ووجود خطط إحتياطية في حال حدوث أي هجمات سيبرانية كبري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ أسيوط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المخاطر السيبرانية وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بإقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية
ترحب لجنة الاستثمار بحزب الوعي بالقرار الرئاسي الحكيم بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، وتعتبره خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
إلا أن اللجنة تشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات دون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي.
نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – حسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز.
ولذلك تطالب لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لمعالي وزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
نؤكد أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)