حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك المواد الغذائية المزيد
إقرأ أيضاً:
موعد إقرار حزمة زيادة المرتبات والمعاشات.. تعرف على التفاصيل
كشف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، تفاصيل عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة القادمة في الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة في هذه الفترة منتبهة للغاية للحد من التضخم، خاصةً التضخم السعري خلال الفترة الماضية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه من المحتمل أن يكون هناك زيادة خلال الفترة القادمة يتم الاستعداد لها في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل.
زيادة الأجوروتوقع الخبير الاقتصادي، زيادة الأجور خلال الفترة القادمة سواء في الأجور القائمة أو أجور الموظفين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، ولكن هناك حد للمعاشات في الزيادة، بالإضافة إلى أن زيادة تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة أمر وارد أيضا.
وأشار إلى أن هناك قيد في الموارد، ومن المستبعد أن تكون نسبة الزيادة 25% في ظل وجود تضخم بالنسبة ذاتها، لكن الحكومة بقرارات الحزمة الاجتماعية تستهدف التخفيف.