زاهي حواس يكشف موعد الإعلان عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بترميم آثار مصر الفرعونية واليهودية والقبطية والإسلامية، خلال المحاضرة التي ألقاها بمتحف «بور» بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي حضرها 2000 شخص داخل وخارج المتحف.
كشف مومياء الملكة نفرتيتيوأضاف زاهي حواس، أن مصر ستفتتح قريبا أضخم مشروع أثري سياحيا في القرن الـ 21 وهو افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة من المتحف إلى الهرم، وكذلك مشروع تطوير منطقة الهرم وربط هذه المنطقة بمطار سفنكس الجديد.
وأوضح حواس أن الجنس الأسود ليس له علاقة بتاريخ مصر وشرح بالأدلة أن مملكة كوش حكمت مصر في العصر المتأخر، مشيرا إلى أن العام القادم هو عام الاكتشافات الأثرية وسيعلن عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي.
اقرأ أيضاًردًا على «نتفليكس».. زاهي حواس يشارك في إنتاج فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا
زاهي حواس يفجر مفاجأة مدوية عن رأس المومياء المعروضة للبيع في بريطانيا
زاهي حواس: كل وسائل الإعلام تتحدث عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اكتشاف أثري الرئيس عبد الفتاح السيسي زاهي حواس مومياء الملكة نفرتيتي زاهی حواس
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة
اكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن قانون الإجراءت الجنائية من أهم القوانين وأداة رئيسيية لحماية الحقوق والحريات، ومن الطبيعي أن يكون القانون أحد أهداف الإصلاح التشريعي وضمن أولويات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة، مشددا على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال «فوزي»، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن مشروع القانون تضمن حماية حقوق الإنسان من خلال تقيد الحبس الاحتياطي، وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب، وعدم جواز الحبس والتفتيش إلا بإذن مسبق أيضا وتنظيم المنع من السفر.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عاما، ويمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
معالجة جوانب مختلفة في الإجراءات الجنائيةوأكد «فوزي»، أن من ضمن الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث والاعتماد على التكنولوجيا في اجراءات التقاضي المحاكمة عن بعد و والمحاكمة بالفيديو والصوت .
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم وتحقيق غرض الحبس الاحتياطي كاجراء احترازي وحماية التحقيقات وتحقيق العدالة الناجزة وتسريع الاجراءات والاحكام القضائية وتعزيز ثقة المواطن بالنظام القضائي.
وتابع «فوزي»، بأن من ضمن اهداف القانون تعزيز حقوق الانسان من ذلك تقييد الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مصر حققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية والاتفاقات الدولية الموقعة عليها.
وشدد وزير الشؤون النيابية على أن مشروع القانون يحقق حماية حقوق الأفراد وإنفاذ القانون وتقنين الإجراءات، ويسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق الشهود ومكافحة الفساد.
وأوضح، أن مشروع القانون تضمن تنظيم الإعلان ونظام الإعلان بالطرق التقليدية، وكذلك الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني.