«موانئ أبوظبي» تبدأ عمليات إدارة وتطوير محطة لواندا بأنجولا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
لواندا، أنجولا، أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن بدء إدارة وتطوير محطة لواندا متعددة الأغراض وتقديم الخدمات اللوجستية المصاحبة للعمليات التشغيلية، بموجب اتفاقية الامتياز التي أبرمتها المجموعة مع سلطة موانئ لواندا في أبريل 2024، ما يسهم في توسيع حضورها في أفريقيا.
وباشرت مجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع شريكيها الأنجوليين «يونيكارغاز» و«مالتي باركيز» في المشروع المشترك، عملياتها في نواتوم للموانئ - محطة لواندا ضمن أكبر ميناء في البلاد، والذي يقوم بمناولة نحو 76% من أحجام مناولة الحاويات والبضائع العامة في أنجولا، كما يوفّر إمكانية الوصول البحري إلى الدول المجاورة غير الساحلية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي نسبة 81% من المشروع المشترك لتشغيل المحطة متعددة الأغراض بالتعاون مع كل من «يونيكارغاز» و«مالتي باركيز»، ونسبة 90% في شركة «نواتوم يونيكارغاز للخدمات اللوجستية»، المشروع المشترك مع «يونيكارغاز» الذي سيقوم بتوفير خدمات لوجستية متكاملة، وخدمات نقل وشحن للمتعاملين المحليين والإقليميين والدوليين.
وستقوم المجموعة بموجب اتفاقية الامتياز باستثمار أكثر من 250 مليون دولار حتى عام 2026، لتحديث المحطة وتطوير أعمال الخدمات اللوجستية مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 380 مليون دولار أميركي، على امتداد فترة الامتياز، التي تصل إلى 20 عاماً قابلة للتمديد لعشرة أعوام أخرى، وذلك رهناً بالطلب في السوق.
وبالتوازي مع بدء العمل بالمحطة، ستقوم شركة «نواتوم يونيكارغاز للخدمات اللوجستية» بتخصيص استثمارات كبيرة لتوفير شاحنات مبردة ومسطحة، وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتتكامل بسلاسة مع المنظومة الرقمية لشركة نواتوم للخدمات اللوجستية، وبالتالي توفير سلسلة توريد متكاملة وشاملة تعزّز إمكانات أنجولا للوصول إلى الأسواق الدولية.
وفي أواخر عام 2024، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقيتين مع الحكومة الأنجولية، لمنح مزايا ضريبية ومالية للمجموعة وللشركات التابعة لها، بالنظر إلى مساهمة استثمارات المجموعة في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشعب الأنجولي، ورفع مستوى المهارات والكفاءات البشرية من خلال التدريب، ومراعاة جوانب الاستدامة من خلال استخدام معدات صديقة للبيئة، وتوظيف التقنيات الحديثة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن العمليات التشغيلية.
وقال محمد عيضه المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي - مجموعة موانئ أبوظبي: «انطلاقاً من خططنا لتحديث محطة لواندا متعددة الأغراض، وتأسيس شركة للخدمات اللوجستية وأعمال الشحن المتكاملة، ومع استفادتنا من شبكة أعمالنا وحضورنا العالمي، أصبحت مجموعة موانئ أبوظبي في وضع يتيح لها الاستفادة من نمو أحجام مناولة الحاويات في أنجولا، والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل 3.3% سنوياً على مدار العقد المقبل، وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، سنعمل من خلال هذا الاستثمار الكبير لمجموعتنا ولشركائها المحليين على تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأنجولا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي للشعب الأنجولي».
وبدوره، قال معالي ريكاردو سانداو كويروس فيجاس دي أبريو، وزير النقل الأنجولي: يعتبر ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية لأنجولا، وهو مركز حيوي للتجارة الإقليمية وشريان حياة اقتصادي للمنطقة، وتُعد شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي جزءاً لا يتجزأ من جهود أوسع نطاقاً مع مختلف أصحاب العلاقة، والتي سنعمل من خلالها على تحويل ميناء لواندا إلى منشأة حديثة ومتعددة الأغراض، من شأنها أن تعزّز قدراتنا اللوجستية وتدفع النمو الاقتصادي عبر مناطق وسط وغرب القارة الأفريقية. ويمثل هذا التعاون نقطة فارقة في مهمتنا الرامية إلى تحديث البنية التحتية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق التجارة العالمية، مما يعِد بمستقبل مزدهر لأنجولا وشركائها».
وأضاف: ستواصل الحكومة الأنجولية الوفاء بالتزاماتها تجاه مجموعة موانئ أبوظبي، وتنفيذ كل ما يلزم من أجل تحقيق النتائج المرجوة من الاستثمار الضخم، الذي يزيد على 250 مليون دولار، لتحديث البنية التحتية للمحطة وتعزيز الخدمات اللوجستية الإقليمية، مما يتيح المجال لتوفير المزيد من فرص الأعمال لشريكنا، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي ويحقق الازدهار للشعب الأنجولي.
وتم تسلم مجموعة موانئ أبوظبي للعمليات التشغيلية في «نواتوم للموانئ- محطة لواندا» بسلاسة تامة دون أي تأثر على سير العمل في المحطة، التي ستشهد أعمال تطوير وتحديث كبيرة، لتعزيز عمليات مناولة البضائع العامة والحاويات وسفن الدحرجة تجعل من المحطة الوحيدة في ميناء لواندا التي يصل عمق الغاطس فيها إلى 16 متراً، ما يمكِّنها من استقبال السفن الضخمة من طراز «سوبر بوست باناماكس» التي تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية نمطية (قياس 20 قدماً). كما سيتم تجهيز المحطة بمعدات حديثة وأنظمة تكنولوجية حديثة، وسيتم إعادة تصميم الساحة البالغة 192 ألف متر مربع، بما يسهم في دعم أنشطة مناولة الحاويات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وبحلول الربع الثالث من عام 2026، سيتم تركيب معدات جديدة لمناولة الحاويات في المحطة، مما سيزيد قدرتها على مناولة الحاويات من 25 ألف حاوية نمطية إلى 350 ألف حاوية نمطية، ومن قدرتها على مناولة المركبات إلى أكثر من 40 ألف مركبة.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد أعلنت في سبتمبر 2024 عن إرساء عقود على شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة «زد بيه إم سي»، وهي إحدى كبرى شركات تصنيع معدات الموانئ في العالم، يتم بموجبها توريد ثلاث رافعات رصيف من نوع «سوبر بوست باناماكس»، وثماني رافعات جسرية مطاطية هجينة، ليتم تشغيلها في محطة لواندا.
وتتميز رافعات «سوبر بوست باناماكس» بضخامتها وقدرتها على تغطية ما يصل إلى 21 صفاً من الحاويات وبمسافة تصل إلى 60 متراً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبی للخدمات اللوجستیة مناولة الحاویات محطة لواندا
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: قرارات جديدة لدعم المرضى وتطوير الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (89) لمناقشة عدد من القضايا والملفات الاستراتيجية المتعلقة بعمل الهيئة، واستهل مجلس الإدارة اجتماعه بتوجيه التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على مصر، قيادةً وشعبًا، بالخير واليُمن والبركات، كما توجه مجلس الإدارة بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
ووافق مجلس الإدارة، على مشروع قرار بشأن قواعد وضوابط تنظيم عمل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة. كما وافق المجلس أيضا على مشروع قرار بشأن ضوابط وقواعد تشغيل منافذ خدمات المستفيدين بالمنظومة وكذلك العاملين بالهيئة خلال أيام العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية، وغير أوقات العمل الرسمية.
ووافق مجلس الإدارة، على إدراج أدوية تُستخدم كعلاج أولي لمرضى سرطان الرئة المتقدم، ضمن حزم الادوية التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من المنظومة وذلك وفقا للبروتكولات العلاجية المعتمدة في هذا الشأن.
وقرر مجلس الإدارة في اجتماعه، التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن الأمراض الوراثية والنادرة المنشأ، وقرر المجلس الالتزام بالقواعد الاسترشادية والبروتوكولات العلاجية الصادرة عن المجلس الصحي المصري في دراسة الحالات المرضية والأدوية المستخدمة في علاجها.
ووافق مجلس الإدارة على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة EZ لإدارة وتطوير المشروعات الدوائية (مجموعة صيدليات العزبي) بشأن انضمام الصيدليات التابعة لهم لخدمة مستفيدي المنظومة بمحافظات التطبيق، ووافق المجلس أيضا على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع الشركة المصرية لنقل البيانات، وذلك لتقديم خدمات الاستضافة لبيانات المنظومة بمركز البيانات الخاص بالشركة حتى 30/6/2025.
ووافق مجلس الإدارة، على مقترح الإدارة التنفيذية والتي وافقت عليه لجنة المراجعة باجتماعها السابق بشأن آلية عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على كل من لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.
ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه أيضا على دعوة اعضاء فريق عمل الجهاز المركزي للمحاسبات لعرض تقارير مراجعتهم لأعمال الهيئة والتي تم عرضها ومناقشتها في اجتماعات سابقة على لجنة المراجعة المُنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة وكذلك مجلس إدارة الهيئة، وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة يوم الإثنين الموافق 28 إبريل 2025، بالإضافة إلى عقد اجتماع خاص لعرض بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم والحسابات الختامية للهيئة، بالإضافة الي عرض الإدارة الاستراتيجية لمقترح تحديثات برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023– 2026 وذلك في إطار تطور وتقدم اعمال منظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة.
وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم (89) كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، والأستاذ شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، والاستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.