هل كان الفلسطيني، ابن الحضارة الأولى، باني أول مدينة في التاريخ، أريحا، قبل عشرة آلاف عام، بأنه سيعود إلى الخيمة، متنقلا بين منفى آخر، طلبا بما تجود عليه الأمم من "طحين وسردين"؟ هل كان في بال أبناء مدن فلسطين وحواضرها وقراها بأنهم سيعودون الى البدايات على يد غزاة وصفهم الشاعر سميح القاسم، بأنهم غزاة لا يقرؤون؟ ولكن، لأن السؤال ليس خبريا، بل إنشائيا، فلسنا بحاجة للإجابة عن هل بنعم أو لا، فإن ثمة إجابة أكثر بلاغة تمثلت بما بناه اللاجئون فيما تبقى لهم من حيّز، وفي كل فضاء وجدوه فرصة للبناء.
في معرض "طين وحديد"، الذي يصور عبر الرسومات والفيديو المصاحب، في مركز خليل السكاكيني برام الله، تطور الأشكال المعمارية- العمرانية، للفلسطينيين الشاميين، فإن للكبار ممن اختبر تلك البيوت المشيدة، وللصغار الذين وجدوها تراثا، فرصة لتأمل هندسة البناء حسب تطور الزمن، وحسب ممكنات البيئة بتأثير المناخ، والجغرافية وتيسر عناصر البناء، من البناء التقليدي الى البناء الحديث، أسوة بكل الوسائل المعيشية التي مرّت بالتطورات التكنولوجية، وصولا لما هو رقمي لم يكن على البال.
هي علاقة طبيعية بين البيت، وساكنيه، ذلك هو المكان والزمان، والحياة في منظوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتلك هي البيئة الفلسطينية من غور وجبال وسهول وبرّ شرقي وبرّ غربي، وصحراء، التي جعلت سكان البلاد متوزعين على المدينة، والقرية، ومضارب البدو. لقد عاش معظم الفلسطينيين مزارعين، كأحفاد الكنعانيين، فيما عاش جزء مهم في المدن، أما البدو فكانوا يشكلون النسبة الصغرى، وهم تلك الفئة التي بقيت قريبة من طبيعتها في التنقل بحثا عن العشب والماء.
كان عماد حياة البدوي بيته "المنصوب"، من مواد بيئة، منها "شعر المواشي"، وما جادت به الطبيعة؛ فكان عمود الخيمة، وكانت الأوتاد. أما العمود فهو الرافع الأساسي "للشق" أي للخيمة، يتم دعمه ب “ركائز" هي مجموعة أعمدة أقصر من حيث الطول، لكن يظل العمود هو الأساس، فإن كان موجودا فمعنى ذلك بقاء الخيمة، أما إن تم تنزيله، فمعنى ذلك هو البدء في تنقل آخر، يمنح الشعراء قصائد قوامها ذكر الأطلال.
ما أثار تداعيات الذهن والروح هنا، في معرض "طين وحديد" هي المفارقة العمرانية، حينما وجد ساكنوا "الحجر" أنفسهم في العراء، وحيدين إلا من ظل شجر ربيع عام 1948، أو تجويفات "مغر" جمع مغارة، حتى حنّت الأمم عليهم بالخيم، جمع خيمة ليأووا إليها، ذلك الإيواء الصعب، الذي طيرت الخيم رياح شتاء ذلك العام وما تلاه من أعوام، وقلبتها، لتصبح السماء خيمة كبرى.
لقد ارتبطت الخيام، بمهجري عام 1948، ونازحي عام 1967، حيث ظن اللاجئون أنها آخر الخيام، لتستمر في ألم لآم العيش تحت الاحتلال، حيث أنه ما بعد عام 1967، حين أصبح فلسطينيو الضفة الغربية لنهر الأردن، وما سمي بقطاع غزة، تحت الاحتلال الإسرائيلي، قام الاحتلال بهدم عشرات الآلاف من البيوت كعقاب جماعي دفعا لهم للهجرة مرة ثالثة، ثم لتكون جريمة العصر في الحرب على غزة، حيث تم تدمير النسبة الكبرى من البيوت، في وقت صار تأمين خيمة إيواء معجزة، فصارت بيوتهم "تخفق الرياح فيها" كما وصفت ميسون الكلبية، باختلاف حين جعلت ريح غزة الأرواح بعثرة لما تبقى.
نقول ما قلنا دون الانتقاص من حياة البدوي وحضارته بالطبع، فذلك أمر آخر، طبيعيّ واختياري ونسق عيش، أحبته ميسون بإرادتها وفضلته على القصر المنيف.
على مدار النكبات بدءا بالأولى، فإن الطفل الذي ولد في التهجير عام 1948، صار سبعينيا، تنقل بين الكهف وظل الشجر والخيم، وبيوت الزينكو والصفيح، والطوب، والبيوت على تعدد أنواعها في أماكن اللجوء، فيما تم توريث كل هذا العذاب للأبناء والأحفاد، والذي صار يصعب تغييره في وقت حسم الاحتلال حكمه، بأن حياة المستوطنين مرتبطة بإبادة ما يمكن من فلسطينيين وبيوتهم وحتى الشجر.
وليس هذا وحسب، بل لم تكد دولة الاحتلال تتأسس حتى بدأ الحرب على الماشية.
يبدو ذلك غريبا ولا معقولا!
معروف ان اختيار البدو "للعنزة السوداء" أي للغنمة السوداء أو ما يطلق عليه بغنم السمار، قد تم بسبب قدرة تكيف غنم السمار في العيش على الحد الأدنى من الأعشاب، بما فيها الجافة، معطية ما يمكنها رغم فقر الكلأ، حليبا مقبولا، يشكل عمود غذاء البدو.
لقد أصدر الغزاة الجدد قانونا جعل العنزة السوداء عدوا لدولة الاحتلال عام 1950 بمبرر قضمها لوريقات الشجر غير الثمر الذي تم زراعته في القرى الفلسطينية المدمرة، لتغيير طبيعتها وبالتالي محوها، لضمان عدم عودة أصحابها لبيوتهم وأرضهم.
جميلة كانت تلك العنزة المشاغبة!
في "طين وحديد" ثمة دلالة على الاستمرار، حيث ما زال الفلسطينيون يبنون.
قبل أيام، لم يكد الغزيين يعودون الى شمال غزة، في تسونامي عجيب ضم مئات الآلاف منهم، حتى بدأ أصحاب البيوت بتمهيد ما تبقى من بيوت، مصرين على الترميم وإعادة بناء البيوت، وبشكل أكثر قوة وجمالا.
هذا ما سوف يوثقه فريق مشروع "طين وحديد"، بالتعاون مع زملائهم وزميلاتهم في قطاع غزة، لاستكمال مراحل جديدة من عناد شعبنا في التمسك بأرضه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: التصالح في مخالفات البناء ضرورة لضبط النمو العشوائي
أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.
وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.
ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .