«التنمية» توضح أنواع الإعاقات المشمولة في مخصص ال200 دينار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية عبر منشور رسمي في حسابها على منصة «الانستغرام»، الإعاقات المشمولة بزيادة مخصص الإعاقة الى 200 دينار.
وأشارت الوزارة إلى انواع الإعاقات المشمولة في القرار وهي: الإعاقة الذهنية الشديدة، الشلل الدماغي، الشلل التام، التوحد، والإعاقة المتعددة. وقالت «التنمية»، انه يمكن للمواطنين غير المشمولين في القرار والذين يرون في أنفسهم الاستحقاق، التقدم بطلب تظلم، وذلك عن طريق المركز الاجتماعي القريب من منطقة السكن أو البريد الإلكتروني الخاص بتلقي الطلبات [email protected] وأشارت الوزارة إلى المستندات المطلوبة لتقديم التظلم وهي استمارة طلب تقديم خدمة التي يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية، وتقرير طبي مفصل معتمد من قبل طبيب استشاري بأحد المراكز الصحية او المستشفيات الحكومية لم يمضي على تاريخ اصداره ستة أشهر، ونسخة من المستندات الثبوتية لصاحب الطلب وأفراد الأسرة البطاقة الذكية وجواز السفر .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
متمردو الكونغو يجنون 300 ألف دولار شهريا من مناجم استولوا عليها
عزز المتمردون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية سيطرتهم على منطقة روبايا لاستخراج الكولتان وفرضوا ضريبة إنتاج من المتوقع أن تدر إيرادات شهرية تبلغ نحو 300 ألف دولار، حسبما أفاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين.
واستولت حركة "إم-23″، وهي منظمة يقودها التوتسي وتتهم رواندا بدعمها، على المنطقة التي تنتج المعادن المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، في أعقاب قتال عنيف في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت بينتو كيتا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، لمجلس الأمن إن التجارة من المعادن في منطقة روبايا تمثل أكثر من 15% من إمدادات التنتالوم العالمية.
والكونغو الديمقراطية هي أكبر منتج في العالم للتنتالوم الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المعادن المهمة. وقال كيتا "هذا يدر إيرادات تقدر بنحو 300 ألف دولار شهريا للجماعة المسلحة. هذا أمر مقلق للغاية ويجب أن يتوقف".
وأضافت كيتا أن "الغسل الإجرامي للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية المهربة إلى خارج البلاد يعزز نفوذ الجماعات المسلحة، ويديم استغلال السكان المدنيين، الذين يخضع بعضهم إلى عبودية بحكم الأمر الواقع، ويقوض جهود صنع السلام".
وتقع غالبية الموارد المعدنية شرقي الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تعاني من الصراع على الأراضي والموارد بين عدة فصائل مسلحة، وقد تدهور الوضع منذ عودة تمرد حركة "إم-23" عام 2022.
وقد قُتل الآلاف ونزح أكثر من مليون شخص منذ تجدد القتال.
ويخضع المصنعون للتدقيق للتأكد من أن المعادن المستخدمة في منتجات مثل أجهزة الحاسوب المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية لا تأتي من مناطق الصراع مثل شرق الكونغو الديمقراطية.
وقال كيتا إنه مع ارتفاع أرباح التعدين، أصبح للجماعات المسلحة مشاريع عسكرية، مما يعزز قوتها ونفوذها. وأضافت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو "ما لم يتم فرض عقوبات دولية على المستفيدين من هذه التجارة الإجرامية، فإن السلام سيظل بعيد المنال، وستستمر معاناة المدنيين".
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية