بنما ترفض مناقشة مستقبل القناة مع وزير الخارجية الأمريكي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
استبعد رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، الخميس، مناقشة مسألة السيطرة على قناة بنما في اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي سيزور الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في أول رحلة رسمية له إلى الخارج هذا الأسبوع.
وتأتي التعليقات التي أدلى بها مولينو في مؤتمر صحافي أسبوعي، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على القناة، مدعياً أن الصين تديرها.
وقال مولينو "لا يمكنني التفاوض أو الشروع في عملية تفاوض بشأن القناة. هذا أمر محسوم. القناة تابعة لبنما".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بنما ترامب
إقرأ أيضاً:
لترويجها الفكر السلفي المتشدد.. تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لـ 13 أبريل
قررت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، لجلسة 13 أبريل الجاري مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقرير مفصل حول نشاط واختصاصات القناة.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.