عُقد اليوم بالعاصمة العراقية بغداد، منتدى الأعمال المصري العراقي، تحت شعار «معاً لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وبحضور الوزراء أعضاء الجانبين العراقي والمصري، والسفراء وكبار المسئولين، وقيادات القطاع الخاص من مصر والعراق.

وفي كلمته خلال منتدى الأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في العراق العزيز جداً على قلب كل مصري، وَنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص تمنياته للعراق الشقيق بدوام التقدم والرقي والاستقرار، كما أعرب عن دعم الدولة المصرية منذ البداية لكل الخطوات التي من شأنها ضمان استقرار العراق الشقيق.

وأشار رئيس الوزراء إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حتمية مُساندة مِصر للعراق الشقيق لكي يعود كما كان من قبل قلعة صناعية وزراعية عربية نفخر بها جميعاً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إرادة شعبية مِصْرية قبل أن تكون توجهاً سياسياً على مستوى الدولة، ووجودنا هنا اليوم يعكس إرادة شعبية من الشعب المصري لشقيقه الشعب العراقي.  

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك بأنه من الضروري بل من الحتمي علينا أن نتكامل في كل المجالات، على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي، وقال: ما نراه اليوم من صراعات وتحديات تعصف بالإقليم وبالمنطقة العربية والعالم كله، وكما ذكرت لأخي دولة الرئيس، فقد كنت مع عدد من زملائي الوزراء في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، والعالم كله يئن من وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم والضغوط الهائلة التي لها تداعياتها الاجتماعية على الدول المتقدمة قبل الدول النامية، والجميع يؤكد أنه لا سبيل للارتقاء إلا من خلال التكامل والتنسيق ما بين الدول بعضها  البعض، وإذا كنا نتحدث عن التكامل والتنسيق فنحن أولى كدول عربية بهذا الأمر في إطار ما يجمعنا من ثقافة ولغة ودين وحضارة تضرب في عمق التاريخ.

وتابع: وبالتالي نجد اليوم في وجودنا معكم ومع هذه الكوكبة المهمة جداً والمتألقة من رجال الأعمال، أن الفرص للتنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية هائلة وبلا حدود، وفي كل المجالات التي تطلبها وتحتاجها دولنا.

وفيما يتعلق بما قامت به مصر خلال السنوات العشر الماضية، قال رئيس الوزراء: على مدار العشر سنوات الماضية ومع الخروج من الأزمات السياسية والثورات الموجودة في إقليمنا ودولنا وتحدي الإرهاب والذي عانت منه شقيقتنا العراق أيضاً، فقد استطاعت مصر على مدار هذه الفترة تحقيق طفرة كبيرة جداً في شتى المجالات وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، ونستطيع أن نصف ما تم في مصر من إنجازات بأنه ميلاد جمهورية جديدة.

وأضاف: كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري، وكلي فخر أن أقول بأن القطاع الخاص المصري اليوم أصبح لديه من الإمكانيات والخبرة التي تُمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، وهو ما شهدناه في مجالات التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية واللوجيستية والزراعية، وبالتالي كلنا حرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي.

وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: وهذه الطفرة صاحبتها أيضاً في نفس الوقت إصلاحات هيكلية مهمة جداً قامت بها الحكومة المصرية، في مجالات السياسات النقدية من إصلاح سعر صرف العملات، ومحاولة كبح جماح التضخم، والدين الخارجي، والدين العام للدولة المصرية، وأيضاً سياسات مالية قمنا بها من خلال اصلاحات المنظومة الضريبية، واصلاح منظومة الجمارك، والعديد من الاصلاحات الأخرى في قانون الاستثمار، وكان هدف الحكومة من هذه الاصلاحات تمكين القطاع الخاص المصري ليقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن لدى الحكومة مُستهدفات واضحة وهي أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين القادمين رقم الـ 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة المصرية، مُشيراً الى ان القطاع الخاص المصري يحقق اليوم أعلى نسب لتوفير فرص العمل، حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من فرص العمل في السوق المصرية، كما أن له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي المصري، وبالتالي فانه مع قدم المؤسسات في كلا البلدين مصر والعراق، فإن الاجراءات البيروقراطية تعد تحدياً، ومنها الإجراءات المنظمة لبيئة الأعمال والمفترض أن تساهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الانطلاق بقوة، مُؤكداً أن الدولة المصرية تحركت بقوة في هذا الملف، لمحاولة التغلب على هذه الإجراءات البيروقراطية، وأطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز والإجراءات، منها إصدار الرخصة الذهبية، بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص من أن تنطلق دون الحاجة إلى أخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة، وقد مكنت هذه الخطوة من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وانشاء مصانع وانشاءات لها داخل الدولة المصرية.

وأضاف: كان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الأساسية، من شبكات مواني عالية المستوى، وتطوير المطارات، ومناطق لوجستية، والطرق السريعة بشبكة تصل إلى نحو 7 آلاف كيلومتر جديدة، وتطوير أكثر من 20 ألف كيلومتر من الطرق القائمة، إلى جانب شبكات السكك الحديدية، وإنشاء منظومة متكاملة من القطارات والكهرباء، وقد الدولة حققت كل ذلك لتمهيد الأرض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقوده القطاع الخاص الخارجي والمحلي لدولة عدد سكانها يتجاوز الـ110 ملايين نسمة، فهو سوق كبيرة جدا، وهناك احتياج للاستثمارات في شتى القطاعات بالسوق المصرية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: توافقت مع أخي دولة رئيس الوزراء العراقي، بأن نعمل على تشجيعكم كرجال قطاع خاص لإنشاء شركات مشتركة في المجالات التي أصبحت لديكم خبرات فيها، لكي تقوموا بالاستثمار في بلدينا، وسيكون لكم الأفضلية من جانب الحكومتين بكل الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تيسر العمل لهذه الشركات سواء في مصر أو العراق، وستكون لها الأولوية من جانب الحكومتين، وهو ما أود التأكيد عليه لكم خلال المرحلة القادمة، ولدينا العديد من الفرص الواعدة في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإنشاء المناطق اللوجيستية التي تخدم بلدينا، ولدينا آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر والعراق والأردن، والتي ستخدم شعوب الدول الثلاثة بصورة كبيرة جداَ، ولدينا بالفعل الشركات المشتركة في هذه المجالات، ومشروعات الربط أيضا في قطاعات النقل وخلافه، والأهم في المشروعات الصناعية المتخصصة.

وأضاف: وتحدثنا على قطاع مثل قطاع الأدوية، وقطاع البتروكيماويات، وهي قطاعات أعتقد أن هناك أولوية قصوى اليوم في بلدينا للاستثمار والتوسع فيها بصورة كبيرة جداً، وفي جميع الأحوال نقول بأن القطاع الخاص هو من يجب أن يقود هذه المشروعات التنموية، وأن تعمل الحكومتان كمنظمين وميسرين لعمل القطاع الخاص في هذا الشأن.

وتابع رئيس الوزراء: كما أن هناك مجالات كثيرة جداً للعمل المشترك خلال الفترة القادمة، وتوافقت مع أخي دولة الرئيس، أن نعمل معا على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة فيما بينها، لتكون بداية ونموذجاً لنوعيات الشراكة على مستوى الدول العربية.

وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أود التأكيد على أن القطاع الخاص العراقي والمصري عليهم دور ومسؤولية كبيرة جداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدينا، وأن حكومتي البلدين ستكونان داعمتين ومشجعتين وميسرتين لكم في كل الخطوات التي من شأنها جعل هذه الشراكة قصص نجاح ونموذجاً لما يمكن أن يتم في كل البلدان العربية، وأتمنى لكم كل التوفيق، ومرة أخرى أتوجه بالشكر لأخي دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على استقباله وكرم ضيافته لنا في بلدنا الثاني العراق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء العرق شياع السوداني السيسي الدکتور مصطفى مدبولی القطاع الخاص المصری مجلس الوزراء رئیس الوزراء مصر والعراق فی مجالات على مستوى کبیرة جدا التی من

إقرأ أيضاً:

المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله

المناطق_واس

اختتم المنتدى السعودي للإحصاء أعماله بثلاث جلسات تناولت عددًا من الموضوعات والمحاور الرئيسة في القطاع الإحصائي، وشارك فيها عدد من ممثلي المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين وصناع القرار.

وشهدت أعمال اليوم الثاني والأخير جلسة حوارية تحمل عنوان “الابتكار والتطوير في الأساليب الإحصائية” التي تناول فيها المشاركون حول دور التقنيات المبتكرة في تغيير وتحديث طريقة إنتاج البيانات وجمعها وتحليلها، عبر مختلف المجالات وتوظيف تقنيات الاستشعار عن بعد والصور من الأقمار الصناعية في الإحصاءات الجغرافية والزراعية، واستخدام الأساليب الإحصائية لتحليل الاتجاهات والتوقعات المستقبلية, إضافة إلى رفع الوعي بأتمتة العمليات الإحصائية، ودور الابتكار الإحصائي في رفع مستوى الثقة في الإحصاءات الرسمية.

وخصصت الجلسة الحوارية الرابعة لموضوع “دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية” التي ناقش فيها عدد من المتخصصين في القطاع الإحصائي حول دور القطاع الخاص في دعم وإنتاج البيانات الإحصائية والتكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات، إضافة إلى أهمية مساهمة مكونات القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات الخاصة في توفير البيانات وإنتاج الإحصاءات ذات العلاقة بالقطاع الخاص أو النطاق التنموي الوطني بشكل عام والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في إنتاج البيانات وتوفيرها بجودة عالية، وأهمية البيانات الضخمة وابتكارات التحليل الإحصائي التي ينتجها القطاع الخاص في تحسين جودة التقديرات والمؤشرات الاقتصادية وفرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مصادر بيانات مستدامة ودقيقة تدعم القرارات الاقتصادية والتنموية.

واستعرضت الجلسة الأخيرة “أهمية التكامل بين المؤسسات الإحصائية ومستخدمي البيانات” وناقشت سبل تعزيز العلاقة بين المكاتب الإحصائية والمستفيدين من خلال تسهيل الوصول إلى بيانات ومؤشرات المنتجات الإحصائية وتقديمها بأشكال متعددة وخدمات متنوعة، وتأكيد العمل المستمر لتطوير مستوى العلاقة والتواصل عبر توفير منصات قادرة على تقديم البيانات بطريقة آمنة، وبصيغ رقمية متنوعة مدعومة بالرسوم البيانية والجداول والتصاميم التوضيحية وفق أفضل الممارسات والمعايير والتقنيات المحلية والعالمية.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس فلسطين يشكر القيادة المصرية والشعب المصري على موقفهم الداعم للشعب الفلسطيني
  • المركز الوطني للمنشآت العائلية ينظم منتدى الأعمال للشركات العائلية في أبوظبي
  • المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله
  • برؤية السعودية 2030.. ميلانو تستضيف منتدى الأعمال الإيطالي السعودي حول الصادرات
  • رئيس الوزراء يطلع خلال لقائه الدكتور الحوالي على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج
  • الخلافات بين وزراء ائتلاف نتنياهو ورئيس الأركان زامير تطفو على السطح
  • صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
  • “مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب والمخدرات” .. وزير شؤون مجلس الوزراء يلتقي وزير الداخلية العراقي
  • رئيس وزراء كندا يندد بالحصار الإسرائيلي لإمدادات الغذاء إلى غزة
  • السوداني يرحب بالحزب الإسلامي العراقي “حماس” لدعم حكومته