3.87 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية النصف الأول بنمو سنوي 12%
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.1% إلى 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم في نهاية مايو 2023.
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 12.
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.928 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1.945 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة زيادة بنسبة 0.5% في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 4.2% في الائتمان الأجنبي.
وأرجع المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 2.5% و3.7% و3.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام والمؤسسات المالية غير البنكية.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى وصول إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.382 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، لافتاً إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.2% نتيجة لزيادات وداقع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 2.5% و0.4% و18.1% على التوالي.
وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% مرتفعة من 621.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو، نتيجة الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 5.2%، وحساب الاحتياطي بنحو 28%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – انخفض بنسبة 2.2% من 801.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 784.1 مليار درهم في نهاية يونيو، فيما سجل النقد المتداول خارج البنوك زيادة بمقدار 3.2 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.01% من 1.855,3 تريليون درهم في نهاية مايو إلى 1.855,4 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة الزيادة بمقدار 17.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.5% من 2.273 تريليون درهم في نهاية مايو إلى 2.283 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن2” والزيادة بمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، أن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 21% بنهاية شهر نوفمبر 2024 على أساس سنوي .
وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية شهر نوفمبر 2024 نحو 2.920 تريليون جنيه مقابل 2.414 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بنمو 21%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة الى 199 الف إشهار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة 151.7 بنهاية نوفمبر من العام 2023، بزيادة 30.9 %.
ما هو سجل الضمانات المنقولة ؟
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).