3.87 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية النصف الأول بنمو سنوي 12%
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.1% إلى 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم في نهاية مايو 2023.
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 12.
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.928 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1.945 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة زيادة بنسبة 0.5% في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 4.2% في الائتمان الأجنبي.
وأرجع المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 2.5% و3.7% و3.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام والمؤسسات المالية غير البنكية.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى وصول إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.382 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، لافتاً إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.2% نتيجة لزيادات وداقع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 2.5% و0.4% و18.1% على التوالي.
وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% مرتفعة من 621.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو، نتيجة الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 5.2%، وحساب الاحتياطي بنحو 28%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – انخفض بنسبة 2.2% من 801.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 784.1 مليار درهم في نهاية يونيو، فيما سجل النقد المتداول خارج البنوك زيادة بمقدار 3.2 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.01% من 1.855,3 تريليون درهم في نهاية مايو إلى 1.855,4 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة الزيادة بمقدار 17.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.5% من 2.273 تريليون درهم في نهاية مايو إلى 2.283 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن2” والزيادة بمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الإماراتي المركزي" وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان التعاون
عقد مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في هونغ كونغ الاجتماع الثاني، اليوم الجمعة، برئاسة خالد محمد بالعمى محافظ مصرف المركزي، وإيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية، وترسيخ التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي.
حضر الاجتماع، سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، وستانلي تشين، رئيس وحدة أسواق المال المركزية، وعدد من المسؤولين في الجانبين.تركز الاجتماع، الذي يأتي استكمالاً للمباحثات المشتركة التي جرت في أبوظبي عام 2023، على مناقشة العديد من المجالات الثنائية الرئيسية، بما فيها الربط المشترك بين أسواق أدوات الدين عبر الحدود، ومبادرات تطوير البنية التحتية المالية، والتطلعات المستقبلية وفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و"سوق البر" الرئيسي الصيني.
وعلى هامش الاجتماع، وقع خالد محمد بالعمى، وإيدي يو، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المشترك في مجال الخدمات المالية، مثل تأسيس آلية ربط أسواق أدوات الدين في البلدين والبنى التحتية للأسواق المالية ذات الصلة بغية تسهيل إصدار أدوات الدين عبر الحدود وأنشطة الاستثمار في السوقين.
وأشار خالد محمد بالعمى، إلى التقدم المحرز في اجتماع اليوم مع سلطة النقد في هونغ كونغ، والجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، مؤكداً على المضي قدماً في مجال تطوير أسواق أدوات الدين في دولة الإمارات وهونغ كونغ من خلال تسهيل إصدار سندات دين عبر الحدود بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، إضافة إلى التداول، والاستثمار، والتسوية، وإدارة الضمانات.
وأوضح أن هذه المبادرة تسهم في تمكين دولة الإمارات من أن تصبح بوابة للمصدرين والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للوصول إلى أسواق الدين الصينية والآسيوية، فيما تتيح أيضاً للمصدرين والمستثمرين الصينيين والآسيويين بالوصول المباشر إلى أسواق الدين في المنطقة عبر الدولة.
من جانبه قال السيد إيدي يو، إن مناقشات الاجتماع الثاني تعزز مستوى التعاون المشترك في العديد من المجالات المالية المهمة، فيما تُسهم مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة في تعميق نطاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في أسواق أدوات الدين، وتقوية الدور الإستراتيجي لهونغ كونغ كبوابة لسوقي الدين الصينية والدولية.
وأشار إلى وجود إمكانات كبيرة للقطاعات المالية لدى الجانبين لاستكشاف فرص عمل جديدة، مؤكداً التطلع إلى استمرار الشراكة مع مصرف الإمارات المركزي لتوسيع مجالات الاستثمار والربط بين الأسواق المالية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا.