الصحة تغلق فروع عيادة متخصصة في التجميل والعلاج بالليزر لمخالفتها اشتراطات التراخيص
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وزارة الصحة والسكان، بإغلاق فروع عيادة جوفيا كلينك المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر لمخالفتها الاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، وذلك خلال حملة للعلاج الحر في محافظتي القاهرة والجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على عيادات ومراكز علاج الأمراض الجلدية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأضاف عبدالغفار أن العيادة بها عدة تخصصات تشمل الجلدية والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية وجلسات الليزر والتجميل، مشيراً أنه تم إغلاق فروع العيادة في المهندسين واكتوبر والمعادي والهرم وحدائق الأهرام ومدينة نصر.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر، إلى أن المنشأة تعمل وتستقبل المرضى بدون ترخيص، وتحوى أجهزة ليزر بدون ترخيص، كما تبين عدم وجود أطباء أثناء المرور، والطبيب المتواجد تحت التكليف ولا يحمل مزاولة مهنة الجلدية.
وتابع زكي أنه بالمرور على المنشأة تبين عدم وجود غرفة للنفايات الطبية ولا التعقيم، بالإضافة إلى عدم وجود تعاقد للمنشأة بمختلف فروعها مع النفايات مما يؤدي للتخلص منها بطريقة غير آمنة، مضيفاً أنه تم إحراز كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية.
وقال زكي إنه تم تحرير محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين الإخلال بتطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة.
فيما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المستندات المطلوبة لترخيص مراكز العلاج بالليزر تتضمن أصل شهادة صلاحية المركز الطبي، وجهاز ليزر معتمدين من المعهد القومي لعلوم الليزر، بجانب أصل شهادة إجازة استخدام أجهزة الليزر الطبية، وأصل ترخيص مزاولة مهنة حديث لمستخدم الجهاز، ولمدير المركز، بالإضافة إلى شهادة اجتياز دورة تدريبية في أمان الليزر من العهد القومي لعلوم الليزر.
ودعا المتحدث المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص المركز، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليه قبل البدء في إجراءات العلاج بالليزر، وذلك لضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.
IMG-20250130-WA0035 IMG-20250130-WA0032 IMG-20250130-WA0034المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمراض الجلدية والتجميل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة الدواء المصري القاهرة والجيزة
إقرأ أيضاً:
روسيا تغلق أرصفة في ميناء تصدير النفط القازاخستاني وسط خلاف مع أوبك+
الاقتصاد نيوز - متابعة
أمرت روسيا بإغلاق اثنين من ثلاثة أرصفة في محطة بميناء على البحر الأسود تُستخدم لتصدير النفط القازاخستاني الذي تضخه شركتا شيفرون وإكسون موبيل، وذلك وسط خلاف بين قازاخستان وتحالف أوبك+ بشأن الإنتاج الزائد عن الحصة المتفق عليها.
وأعلنت الشركة المشغلة لتحالف خط أنابيب بحر قزوين، الذي يصدر نحو 1% من إمدادات النفط العالمية عبر الميناء الروسي، مساء الاثنين أن الإغلاق جاء عقب تفتيش مفاجئ أجرته هيئة تنظيم النقل الروسية.
وأفادت مصادر تجارية بأن تقليص طاقة الميناء قد يؤدي إلى خفض صادرات التحالف بأكثر من النصف إذا استمر الإغلاق لأكثر من أسبوع.
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه غير راض عن روسيا وسير محادثات السلام مع أوكرانيا، وتهديده بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي.
حصة قازاخستان في أوبك+
يُذكر أن قازاخستان تجاوزت مراراً حصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك+، في حين تواجه البلاد صعوبة في إقناع الشركات المشغلة لأكبر حقولها النفطية بخفض الإنتاج، نظراً لاستثماراتها الضخمة في زيادة الطاقة الإنتاجية.
وكان وزير الطاقة القازاخستاني قد استقال الشهر الماضي إثر مفاوضات شاقة بشأن امتثال البلاد لحصص الإنتاج المتفق عليها.
وأوضحت الشركة المشغلة لخط أنابيب بحر قزوين أن التفتيش الروسي جاء على خلفية تسرب نفطي نجم عن غرق ناقلة روسية في مضيق كيرتش في ديسمبر كانون الأول الماضي، لكنها لم تحدد طبيعة "الانتهاكات" المكتشفة أو المدة المتوقعة لإصلاحها.
ووفقاً لمصادر في قطاع النفط، قد تضطر قازاخستان إلى خفض إنتاجها غير المسبوق من الخام خلال أيام بسبب تراجع التدفقات عبر خط الأنابيب، حيث قد تستغرق أعمال الإصلاح أكثر من شهر.
وفي أبريل نيسان، كان من المقرر أن يصدر خط الأنابيب 1.7 مليون برميل يومياً، أي نحو 6.5 مليون طن، فيما بلغ إجمالي صادراته العام الماضي أكثر من 63 مليون طن (1.4 مليون برميل يومياً).
يُذكر أن ملكية خط الأنابيب تتوزع بين ترانسنفت الروسية (24%)، وكازموناي جاس القازاخستانية (19%)، إلى جانب حصص تمتلكها شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام