هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الحكومة اللبنانية المُكلَّف نواف سلام إلى العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان المحاسبة والشفافية وسيادة القانون في لبنان.
وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية الجديدة على أن تعطي الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تضمن إحقاق حقوق الجميع في لبنان، والمحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات السابقة، واستقلالية القضاء، وتحسين الخدمات العامة.
وفي 13 يناير/كانون الثاني 2025، كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، برئاسة الحكومة الجديدة بعد الاستشارات النيابية. وجاء التكليف بعد انتخاب مجلس النواب عون رئيسا في 9 يناير/كانون الثاني.
وقالت المنظمة إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من 5 سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس. لكن أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات".
رفعت هيومن رايتس ووتش في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
إعلانوتضمنت التوصيات -التي غطت 10 مجالات رئيسية- الالتزام الملموس بالمحاسبة على جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والانهيار الاقتصادي في البلاد، وإنشاء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية متماشية مع الحقوق.
كما شملت الدعوة لتنفيذ تدابير لحماية حرية التعبير، وقضايا التمييز ضد المرأة، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والسجناء والموقوفين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى نواف سلام إن على الحكومة القادمة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: لست أنا من يضع العقبات أمام تشكيل حكومة جديدة
قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء، إنه سيعمل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت مع وضع معايير لذلك.
وأوضح نواف سلام المكلف بتشكيل الحكومة منذ 13 يناير الجاري، في مؤتمر صحفي من قصر بعبدا بلبنان، أنه ليس هو من يضع العقبات أمام تشكيل الحكومة وأن تأخير ذلك ليس منه.
وشدد على وضع معايير صارمة لاختيار أعضاء الحكومة أبرزها فصل النيابة على الوزارة والاعتماد على الكفاءات الوطنية العالية، وعدم اختيار مرشحين للانتخابات النيابية أو البلدية وعدم تمثيل الأحزاب في الحكومة.
كما أشار إلى أنه "في الحكومة الجديدة لا توجد وزارة حكرا على طائفة ولا وزارة ممنوعة على طائفة"، مشددا على عزمه اعتماد نهج مرن في التعاطي مع الفرقاء اللبنانيين لتشكيل الحكومة.
ولفت إلى أنه " ستكون هناك مرونة في التعامل مع الجميع وأثق في تجاوز الصعوبات وقريبا سنخرج للنور بحكومة تحظى بثقة اللبنانيين من أجل انتشال لبنان من أزمته".
وكان رئيس الجمهورية، جوزف عون قد دعا، الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.
وشدد عون على ضرورة الابتعاد عن المناكفات الضيقة مؤكدا أن طوائف لبنان ستمثل من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار من دون أن تعود إلى المرجعية الحزبية أو غيرها".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها