هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الحكومة اللبنانية المُكلَّف نواف سلام إلى العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان المحاسبة والشفافية وسيادة القانون في لبنان.
وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية الجديدة على أن تعطي الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تضمن إحقاق حقوق الجميع في لبنان، والمحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات السابقة، واستقلالية القضاء، وتحسين الخدمات العامة.
وفي 13 يناير/كانون الثاني 2025، كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، برئاسة الحكومة الجديدة بعد الاستشارات النيابية. وجاء التكليف بعد انتخاب مجلس النواب عون رئيسا في 9 يناير/كانون الثاني.
وقالت المنظمة إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من 5 سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس. لكن أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات".
رفعت هيومن رايتس ووتش في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
إعلانوتضمنت التوصيات -التي غطت 10 مجالات رئيسية- الالتزام الملموس بالمحاسبة على جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والانهيار الاقتصادي في البلاد، وإنشاء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية متماشية مع الحقوق.
كما شملت الدعوة لتنفيذ تدابير لحماية حرية التعبير، وقضايا التمييز ضد المرأة، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والسجناء والموقوفين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى نواف سلام إن على الحكومة القادمة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
المشهد اللبناني: بين الاستقرار والكباش السياسي!
يبدو أن التفاصيل المرتبطة بالمسار السياسي الذي ستتّخذه الحياة السياسية في لبنان غير واضحة. فرغم الاندفاعة الأميركية على الساحة اللبنانية وتقدّم خصوم "حزب الله" على حساب حضوره، لا شيء يحسم بعد طبيعة المشهد السياسي في الفترة المقبلة. فهل سيخيّم الاستقرار على الداخل اللبناني أم سيكون الاشتباك سيد المرحلة؟!
بحسب مصادر سياسية متابعة فإنّ المشهد اللبناني محكومٌ بالتطوّرات المرتبطة بعدّة عوامل. احدى هذه العوامل هي كيفية ترميم "حزب الله" لقدراته وتعايشه مع المرحلة المقبلة التي تشهد خروقات اسرائيلية من جهة وهجوماً سياسياً مُمنهجاً عليه من جهة أخرى.
بلا شكّ، فإنّ كل التطورات الحاصلة في المنطقة تلعب دوراً كبيراً أيضاً في فرض المشهد السياسي اللبناني، حيث إن التحولات التي طرأت مؤخراً على الساحة السورية لجهة تقدّم العدوّ الاسرائيلي في الجنوب السوري، تطرح علامات استفهام حول موقف النظام السوري الجديد من ذلك، وما إذا كان سيفتح أبواب التفاوض مع قوى سياسية ومع دول مختلفة من أجل وضع حدّ للتوسّع الاسرائيلي.
من المؤكّد أن كل الساحات المتوتّرة في المنطقة لم تُحسم بعد، ومن ضمنها الساحة اللبنانية، لذلك فإنّ كل الكلام عن انتهاء الحرب لا يبدو دقيقاً وإن كانت بالمفهوم العسكري قد وضعت أوزارها، إلا أنه عملياً ليس واضحاً بعد كيفية تعاطي الدول الاقليمية الكبرى مثل إيران وتركيا والمملكة العربية السعودية مع السلوك الاميركي المُستغرب في المنطقة والعالم ككُل.
أمام كل هذه التعقيدات يصبح الملفّ اللبناني تفصيلاً تسعى فيه القوى السياسية الى تمرير الوقت، لأنّ ذلك من شأنه أن يساهم في توضيح الصورة عموماً ويساعد الأطراف المعنية على اتخاذ الخيارات والخطوات اللازمة في الداخل اللبناني.
ومن هُنا فإنّ الكباش السياسي في لبنان قد يتغلّب على الاستقرار ويواصل تصاعده حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا