العليمي يطالب المجتمع الدولي بتبني سياسات أكثر صرامة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن دعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدرتها على بسط نفوذها هو الخيار الأكثر ضمانًا لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة.
وقال العليمي في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية إن استقرار اليمن ضرورة للأمن الإقليمي والعالمي، وليس مجرد قضية داخلية.
وأفاد أن تصنيف واشنطن للحوثيين جماعة إرهابية يمثل خطوة ضرورية لردع ممارساتهم وافشالهم كل مساعي إنهاء معاناة الشعب اليمني.
وأكد أن الجماعة ردت على المبادرات السلمية بالتصعيد العسكري، وشن هجمات على خطوط الملاحة الدولية، الأمر الذي زاد من تدهور الاقتصاد اليمني وعجز الحكومة عن دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية
وأوضح أن إلغاء التصنيف في وقت سابق أدى إلى تصعيد الحوثيين لهجماتهم الإرهابية، مستغلين الخطوة كدليل على ضعف الموقف الدولي، مما أطال أمد الحرب وفاقم المعاناة الإنسانية.
وطالب العليمي المجتمع الدولي بتبني سياسات أكثر صرامة لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين ومنع استمرار تهديدهم للأمن الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن الحرب التي أشعلتها الجماعة تسببت في مقتل أكثر من نصف مليون يمني، وتشريد الملايين داخل اليمن وخارجه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية العليمي الحوثي أمريكا
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة