أندية أعضاء هيئة التدريس تدين دعوات تهجير الشعب الفلسطيني وتؤكد دعمها للأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت أندية أعضاء هيئة التدريس، باسم جميع أعضائها، والهيئة المعاونة في الجامعات والمراكز البحثية المصرية، عن استنكارها وإدانتها الشديدة لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدة أن هذه المحاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والتفريط في الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني الذي يتمسك بأرضه وهويته.
وأكدت الأندية أن مصر لم ولن تكون أبدًا جزءًا من أي مخططات تتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددة على أن مثل هذه الدعوات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والاستقرار في المنطقة.
كما أكدت أندية أعضاء هيئة التدريس وقوفها القوي، إلى جانب جموع الشعب المصري، خلف القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة أي محاولات تستهدف تقويض السلم الإقليمي أو تهديد الأمن القومي المصري، مشددة على رفضها القاطع لأي مشاريع استيطانية أو مخططات تهجير تهدد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الجامعات المصرية الأمن القومي المصري دعم فلسطين تهجير الفلسطينيين الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.