مستشار تربوي: فرض غرامة علي الطلاب المتغيبين فكرة غير نظامية ..فيديو
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الرياض
قدم المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي طريقة متكاملة لحل أزمة غياب الطلاب عن المدارس.
وقال الحمادي في مداخلة مع برنامج ستوديو الصباح: “التغيب عن المدارس هو ظاهرة عالمية، وفي المملكة نسبة الغياب تتجاوز المسموح وخاصة في شهر رمضان المعظم”.
وأضاف: “فكرة فرض غرامة علي الطلاب المتغيبين هي فكرة غير نظامية لأن الوزارة وضعت أنظمة وقوانين للحد من الغياب، فالمفروض أنها تطبق بحظر حتى يكون هناك انضباط في الحضور”.
وعن أسباب الغياب قال: “أولا دور الأسرة فهي لها دور كبير في تحفيز الطلاب علي الحضور، أما وزارة التعليم فقد شددت في تعليماتها علي المدرسة بشرح الدرس بغض النظر عن عدد الطلاب الحاضرين حتي لو كان طالب واحد”.
وأضاف: “لابد أن تكون المدرسة جاذبة للطلاب من خلال تهيئة نفسية الطلاب، مساعدتهم إذا كان هناك ضعف دراسي لدي الطلاب، بالإضافة لوجود مرشد أكاديمي وتربوي للمتابعة مع الطلاب”.
وتابع: “الفصول الدراسية الثلاثة ساهمت بلا شك في تغيب الطلاب نظرا لطول مدتها قرابة سنة إلا شهر”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/X2Twitter.com_zPTPWxYOIULjP1Ea_480p.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: طلاب مدارس عبداللطيف الحمادي غياب وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يكشف معايير حذف أي مقررات دراسية
كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، يكشف معايير حذف أى مقررات دراسية، وضرورة اعادة النظر في ما تم استبعاده من مقررات في ضوء تلك المعايير:
١- لا تخضع عملية حذف أو إضافة أى مقررات دراسية للأراء أو الانطباعات الشخصية لأى انسان، ولا يمكن بأى حال أن تكون أراء غير المتخصصين في المجتمع العامل الأساسي في الحذف أو الإضافة حتى لو كان غير المتخصصين يحملون أعلى الشهادات ولكن في تخصصات غير تربوية، وقد يكون الأخذ بأرائهم فيما بعد أمرا استشاريا واحيانا مفيدا، وفي كل الأحوال تتضمن معايير حذف اى مقرر دراسي (سواء بالغائه تماما أو جعله غير مضاف للمجموع) إلى عدة معايير تشمل:
٢. نتائج الدراسات العلمية(وليس دراسة واحدة) في المجال المختص بالمقررات والتى أثبتت عدم جدوى أو فائدة هذا المقرر أو ذاك
٣. اتفاق الخبراء (من أساتذة المناهج والتخصصات التربوية المختلفة) على أن حذف هذا المقرر أو استبعاده من المجموع الأساسي لن يؤثر على نواتج التعلم المستهدفة في المرحلة الدراسية
٤.أراء الخبراء من الأساتذة في قطاعات التعليم العالي المختلفة واتفاقهم على أن حذف هذا المقرر أو استبعاده من المجموع الأساسي لن يؤثر بشكل جوهري على تأهيل الطالب واعداده للدراسة في الجامعة في تخصصات مرتبطة بالمقرر المحذوف
٥. نتائج الدراسات التى تظهر وجود مقررات جديدة يمكن أن تشمل المقررات التى يمكن حذفها، مثل مقرر الدراسات الفلسفية والنفسية المتكاملة بدلا من مقررات الفلسفة وعلم النفس منفصلة
٦. هذا المقرر أصبح لا يواكب العصر في محتواه وأصبح قديما وغير قابل للتطوير أو التطبيق في الحياة المعاصرة، مثل مقرر متصل بلغة ما انقرض الأشخاص المتحدثون بها
٧. عدم وجود أى فرص عمل أو تخصصات جامعية يمكن أن يرتبط بها المقرر المحذوف مثلا مقرر الألة الكاتبة (على سبيل المثال)
٨. عدم وجود مقررات مماثلة للمقرر المحذوف في غالبية نظم التعليم في العالم(وخاصة إذا لم يكن مرتبطا بثقافة الدولة)
٩. وجود المقرر في صف دراسي أو أكثر يتضمن معلومات تكفي لالمام الطالب بالمعلومات الأساسية في هذا المقرر(وهذا من الصعب حدوثه في المقررات الأساسية في ضوء الطبيعة التراكمية للمناهج أو المقررات التى تتطلب دراستها عدة سنوات)
١٠. نتائج الدراسات والقياسات النفسية والتربوية التى تثبت أن حذف هذا المقرر أو ذاك لن يؤثر على البنية المعرفية للطالب ومعارفه التى تطلبها الدراسة في المراحل الأعلى.
واختتم قائلا، إنه في كل الأحوال لا بد أن يأتي قرار الحذف بعد اجراء الدراسات اللازمة على طلابنا وعلى مدار سنوات، لا أن يأتى قبل اجراء اى دراسة وفي ضوء انطباعات وأراء شخصية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها