المحكمة جرمت المتهم بجناية الشروع التام بالاغتصاب 

أصدرت محكمة التمييز قرارا أيدت فيه حكما  لمحكمة الجنايات الكبرى، بحق متهم حاول اغتصاب فتاة عشرينية، بعد دخوله لمنزل ذويها للسرقة. 

اقرأ أيضاً : مصدر أمني لـ"رؤيا": العثور على جثة ثلاثيني في مأدبا

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت في وقت سابق وضع المتهم بالأشغال المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة، وذلك بعد تجريمه بمحاولة اغتصاب فاشلة لفتاة كانت تغط بالنوم، بعد أن دخل الى منزل عائلتها من أجل السرقة في عمان.

وأدانت محكمة الجنايات الكبرى في شباط الماضي، المتهم بجنح خرق حرمة المنازل خلافا لاحكام المادة347\2 عقوبات وحبسه 3 أشهر والرسوم، كما أدانته بجنحة التهديد خلافا لاحكام المادة 349\1 عقوبات وحبسه 6 اشهر، بالإضافة إلى إدانته بحمل أداة حادة خلافا لاحكام المادة 156 عقوبات وحبسه 6 اشهر وغرامه 10 دنانير.

وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلعت "رؤيا" عليه، فقد جرمت المتهم بجناية الشروع التام بالاغتصاب خلافا لاحكام المادتين 292\2\ أو70 عقوبات والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة 7 سنوات ونصف والرسوم والنفقات، وهي العقوبة الأشد، التي تم تنفيذها محسوبة له من تاريخ التوقيف.

تفاصيل الحادثة

وفي تفاصيل الحادثة، فإن المشتكية العشرينية، كانت لوحدها في منزل ذويها بعد سفرهم، وأثناء نومها استيقظت بشكل مفاجئ بعد أن وجدت شخصا يقوم بهز جسدها لإيقاظها، وكان يقف خلف السرير.

وأفاد القرار، بأن المتهم خاطب المشتكية عندما استيقظت وهددها قائلا:"اذا بطلعي صوتك راح اذبحك" ثم قام بوضع السكين على رقبتها، وقام بوضع الغطاء "الحرام" على رأسها محاولا اغتصابها الا أنه لم يتمكن من ذلك.

وأشار القرار إلى أن المشتكية قامت بالاتصال بالأجهزة الأمنية، من خلال كبسة على جهازها الخلوي "تليفونها" مخصصة لذلك، وكانت تضع تلفونها "تحت الوسادة، وقامت الشرطة بالرد عليها الا انها لم تتمكن من الحديث معهم خوفا من معرفة المتهم بذلك.

وذكر القرار، أنه خلال مقاومة المشتكية للمتهم، ارتدى ملابسه وهددها بعدم إبلاغ أحد، وإلا سيعود ويقتلها، وبعد أن شعرت بأن المتهم خرج من المزل، قامت بالاتصال بأقاربها الذين حضروا بعد ذلك، وتم الاتصال بالشرطة، ومع تفريغ كاميرات المراقبة، تم التعرف على المتهم وألقي القبض عليه كما تبين أن العينات الملتقطة انها تعود للمتهم.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: المحاكم محكمة الجنايات الكبرى محكمة التمييز

إقرأ أيضاً:

أستراليا تفرض عقوبات على نعيم قاسم.. وحزب الله يعلق

فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم، متهمة الحزب بأنه مسؤول عن مقتل عدد من المدنيين في لبنان وإسرائيل وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ولم توضح الحكومة الأسترالية مزيدا من التفاصيل حول طبيعة العقوبات المفروضة على الأمين العام الجديد لحزب الله.

وقال الحزب في بيان إنه "يدين بشدة القرار الجائر الذي اتخذته أستراليا"، مضيفا "خطوةٍ تكشف مرةً أخرى عن الوجه الحقيقي لهذه الدولة التي تثبت أنها ليست سوى أداة ‏طيّعة في خدمة المشروع الأمريكي - الصهيوني".‏

وأضاف أن "هذا القرار الظالم لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، بل يمثل انحيازًا واضحًا للكيان الصهيوني ‏وتغطية على عدوانه وإرهابه".


وتابع "لقد شهدت شعوب العالم، كل المجازر والجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني ‏بحق المدنيين الأبرياء في غزة ولبنان، وهم أصبحوا يدركون من هو الإرهابي الحقيقي، ومن يمارس الإبادة ‏الجماعية وجرائم الحرب، ومن يُوفّر له الغطاء السياسي والقانوني ويُشاركه في هذه المجازر".

وأضاف "كان حريًّا ‏بالدولة الأسترالية أن تُعاقب القتلة الصهاينة وتقف إلى جانب المظلومين من الشعبين اللبناني والفلسطيني".

وقال الحزب إن القرار "لن يؤثر على معنويات شعب المقاومة الوفي في لبنان ولا على موقف حزب ‏الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده وشعبه ووقوفه مع قضية الشعب الفلسطيني المحقة، بل ‏سيزيده إصرارًا وثباتًا لمواصلة المسيرة في مواجهة المحتل".


مقالات مشابهة

  • الجنائية الدولية تُدين القرار الأمريكي بفرض عقوبات عليها
  • أمن حضرموت يضبط مطلوبًا متهمًا باغتصاب طفلين قاصرين
  • محكمة تونسية تخفّف عقوبات 4 من صانعي المحتوى
  • حاول حل خلاف مع زوجته.. حيثيات إعدام عامل قتـ.ـل شخصا فى أبو النمرس
  • السجن المؤبد لـ رجل مكن صديقه من اغتصاب طليقته
  • أخنوش: مكاينش فلاحة بلا ماء... والمغاربة يحمدو الله أنه باقي ماطيشة كتباع بدرهمين ونصف
  • أستراليا تفرض عقوبات على نعيم قاسم.. وحزب الله يعلق
  • حزب الله يدين قرار استراليا الجائر بفرض عقوبات على ‏الشيخ قاسم
  • إلتماس 7 سنوات حبسا نافذا لسارق المنازل بالعاصمة
  • بعد فرض أستراليا عقوبات على نعيم قاسم.. حزب الله يردّ: القرار لن يُؤثّر على موقفنا