المضف: إذا ثبت عدم تمكين «المحاسبة» من التدقيق على «الضمان الصحي» فستتحمل الحكومة المسؤولية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال النائب عبدالله المضف إنه تقدم في بداية دور الانعقاد مع بعض النواب بطلب تكليف ديوان المحاسبة للتدقيق في شركة مستشفيات الضمان ليتعرف المجلس والديوان على جوانب التقصير سواء من الحكومة أو المستثمر في تحقيق أهداف الشركة او الاضرار في المال العام.
وأضاف المضف «إذا وصل تقرير ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة ويحمل إشارة الى عدم تمكينه من التدقيق على شركة يمثل المال العام منها 74 في المئة فستتحمل الحكومة مسؤولية ذلك خصوصاً أن طلب التكليف قد تم التصويت عليه بالإجماع من قبل الحكومة والمجلس.
الحبيني: شمول المبتعثين للدراسة من الجهات الحكومية بقرار زيادة المخصصات منذ 56 دقيقة بوشهري: دور الانعقاد المقبل هو الاختبار الحقيقي لتعاون السلطتين منذ 12 ساعة
ورأى المضف أنه من غير المنطقي أن توافق الحكومة على التدقيق ثم تمنع الديوان من أداء مهمته.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
الصبيحي: القرار سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الصادر مؤخراً نصت على ما يلي:
يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر.
وأوضح الصبيحي أن هذا الامر سيؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين العموميين دون طلبهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة ترشيق القطاع العام دون الاستناد إلى معايير موضوعية.
اقرأ أيضاً : بعد الرفض الشعبي لأثره على الأردنيين.. حزب الميثاق يدعو الحكومة لإعادة النظر بنظام الخدمة
وأشار إلى أن من ضمن الخيارات أو السيناريوهات التقاعدية التي أتاحها قانون الضمان:
أولاً: مَن أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (25) سنة (ذكوراً وإناثاً)، ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك المذكورة كلها خدمة في القطاع العام وحده. ثانياً: مَنْ أكمل سن (50) عاماً مع مدة اشتراك بالضمان (21) سنة بالنسبة للموظف و (19) سنة بالنسبة للموظفة. ولا يشترط أن تكون مدة الاشتراك كلها خدمة في القطاع العام وحده. ثالثاً: مَنْ أكمل سن (45) عاماً مع مدة اشتراك ( 18 ) سنة بالنسبة للموظف و (15) سنة بالنسبة للموظفة إذا كان عاملاً في إحدى المهن الخطرة وفقاً لتصنيف المهن الخطرة المدرجة في نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان في حال عمِلَ الموظف في آخر عشر سنوات من خدمته في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً. وهناك أعداد كبيرة من موظفي القطاع العام يعملون في مهن خطرة.وحول النتيجتان الخطرتان التي يحذر منها الصبيحي، بين أنه يحذر من:
اقرأ أيضاً : إدارة السير: وفاتان بحادثي سير صباح الخميس
خروج موظفين فقراء على التقاعد كون رواتب التقاعد المبكرة مُخفَّضة مدى الحياة، مما يضطرهم للبحث عن فرص عمل أخرى ومصادر للكسب رغم صعوبات البحث أولاً، والقيود المفروضة على المتقاعد مبكراً في موضوع العودة إلى العمل ثانياً. الإضرار البالغ بالمركز المالي للضمان وتقريب نقطة التعادل ما بين الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ونفقاتها التأمينية، مما يؤذِن بالعجز المالي ولا سيما في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟