المضف: إذا ثبت عدم تمكين «المحاسبة» من التدقيق على «الضمان الصحي» فستتحمل الحكومة المسؤولية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال النائب عبدالله المضف إنه تقدم في بداية دور الانعقاد مع بعض النواب بطلب تكليف ديوان المحاسبة للتدقيق في شركة مستشفيات الضمان ليتعرف المجلس والديوان على جوانب التقصير سواء من الحكومة أو المستثمر في تحقيق أهداف الشركة او الاضرار في المال العام.
وأضاف المضف «إذا وصل تقرير ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة ويحمل إشارة الى عدم تمكينه من التدقيق على شركة يمثل المال العام منها 74 في المئة فستتحمل الحكومة مسؤولية ذلك خصوصاً أن طلب التكليف قد تم التصويت عليه بالإجماع من قبل الحكومة والمجلس.
الحبيني: شمول المبتعثين للدراسة من الجهات الحكومية بقرار زيادة المخصصات منذ 56 دقيقة بوشهري: دور الانعقاد المقبل هو الاختبار الحقيقي لتعاون السلطتين منذ 12 ساعة
ورأى المضف أنه من غير المنطقي أن توافق الحكومة على التدقيق ثم تمنع الديوان من أداء مهمته.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول