رئيس الحكومة النمساوية: نسعى إلى وقف الهجرة غير الشرعية وليس إدارتها
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أشاد رئيس الحكومة النمساوية والمستشار الفيدرالي المحتمل، هيربرت كيكل، على قرار البرلمان الألماني «البوندستاج» إصدار تشريع يهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء، موضحًا أن النمسا تسعى إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ووقفها بدلاً من الاكتفاء من إدارتها.
نجاح ألماني في تمرير مشروعوقال «كيكل» -وهو رئيس لحزب الحرية اليميني- في تصريحات له اليوم الخميس، إنَّ الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا نجح في تمرير مشروع قانون صارم يحد من اللجوء، مؤكّدًا أنَّ النمسا تسعى لأن تحذو حذوه وتضع حدا ثابتا لطلبات اللجوء في البلاد.
وأضاف أنَّه «لأمر مرضي أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني قد تبنى الآن أيضًا المطالب الرئيسية لحزب الحرية النمساوي، إذ نجري حاليًا مفاوضات لتشكيل حكومة مع حزبه الشقيق حزب الشعب النمساوي بشأن هذه القضية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النمسا الهجرة غير الشرعية مهاجرين أوروبا
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية