مسجلا 1888 دولارا للأونصة.. الذهب يترقب حديث رئيس الفيدرالي في منتدى البنوك المركزية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تستقر تداولات الذهب بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر، وذلك بعد أن حاولت الارتفاع مطلع جلسة اليوم، ولكن يبقى الضغط السلبي متواجد بسبب توقعات استمرار التشديد النقدي في أمريكا وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على حديث رئيس الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة القادمة في منتدى البنوك المركزية في جاكسون هول.
استقرت تداولات الذهب الفورية تحت المستوى 1890 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1888 دولار للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى في خمسة أشهر خلال بداية جلسة اليوم عند 1884 دولار للأونصة.
أسعار الذهب انخفضت خلال الخمس جلسات الأخيرة وخلال الأربع أسابيع الأخيرة، لتستقر تحت المستوى 1900 دولار للأونصة مما فتح الباب لمزيد من الهبوط، ليوسع الذهب بذلك خسائره خلال شهر أغسطس وحد إلى 77 دولار تقريباً بنسبة انخفاض 4% تقريباً.
السبب الرئيسي وراء انخفاض الذهب كان البيانات الإيجابية الأفضل من المتوقع التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي وتسببت في زيادة التوقعات أن السياسة النقدية مستمرة في التشديد النقدي، وأن أسعار الفائدة ستستمر عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت بحسب تحليل جولد بيليون.
وكان لهذه البيانات تأثير إيجابي تسبب في ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأمريكية لتصل إلى مستويات قياسية، فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 30 عام لتسجل أعلى مستوى منذ 12 عام، بينما ارتفع العائد على 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي ليستقر فوق مستويات الـ 4%.
أيضاً العائد على السندات قصيرة الأجل مثل 3 أشهر استقر فوق المستوى 5%، الأمر الذي تسبب في خروج استثمارات كبيرة من أسواق الذهب والسلع بشكل عام إلى جانب عمليات البيع في أسواق الأسهم لتصب في النهاية لصالح أسواق السندات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون دولار للأونصة
إقرأ أيضاً:
400 دولار زيادة في سعر الذهب منذ تولي ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي اليوم، متداولًا بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله خلال جلسة الأمس.
ويأتي هذا الصعود وسط ترقب الأسواق لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلانه عن التعريفات الجمركية التبادلية الجديدة، في ما يُعرف بـ "يوم التحرير" في الأسواق.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 3135 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3114 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3130 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يتداول سعر الذهب العالمي الآن مرتفعاً بأكثر من 400 دولار مقارنة بسعر الذهب قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي، في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب عدم التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق والنمو والاقتصادي.
من المتوقع أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بأن هذه الرسوم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية بين الدول فيما يسمى بالحرب التجارية.
يتلقى الذهب حاليًا كل الدعم سواء من الجانب الجيوسياسي أو الجانب الاقتصادي، وإذا جاءت رسوم ترامب الجمركية المتبادلة حادة وتستهدف العديد من الدول فسترتفع أسعار الذهب مجددًا ليخترق القمة السعرية التاريخية التي سجلها يوم أمس عند 3149 دولارا للأونصة.
الارتفاع في سعر الذهب العالمي يستمر هذا الأسبوع ليتبع 4 أسابيع سابقة من الصعود في أسعار الذهب، ركزت الأسواق خلالها على التوترات حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات السيارات بنسبة 25% والرسوم الانتقامية المرتقبة على معنويات الأسواق.
كما زادت مخاوف الركود التضخمي من الضغوط والطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، هذا بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية خلال هذا الأسبوع وتراجع الدولار الأمريكي بسبب المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.
هذا وقد توقع بنك UBS العالمي بشكل مبدئي أن تصل أسعار الذهب هذا العام إلى 3200 دولار للأونصة، بينما تصل توقعاته بالنسبة لسيطرة السيناريو الصاعد على الذهب أن يصل سعره هذا العام إلى 3500 دولار للأونصة.
صدرت بيانات ضعيفة منذ بداية الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي فقد أظهر تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) لشهر فبراير انخفاض فرص العمل المتاحة إلى 7.57 مليون من 7.76 مليون في يناير، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط تزايد الشكوك الاقتصادية.
في الوقت نفسه انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 49.0 في مارس من 50.3 في فبراير مسجلا أول انكماش للقطاع الصناعي هذا العام، ويعود ذلك إلى انخفاض طلبيات المصانع والتوظيف.
ضعف البيانات الاقتصادية يعقد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية حيث قد تؤدي السياسة المتشددة للبنك إلى تباطؤ النمو أكثر، إلا أن مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة تحد من مجال تخفيف السياسة النقدية.