لافروف: مجموعة "بريكس" لا تطمح لأن تصبح قوة جماعية مهيمنة جديدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن مجموعة "بريكس" لا تطمح لأن تصبح "قوة جماعية مهيمنة جديدة".
وقال لافروف -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- إن "بريكس" مستعدة للاستجابة لطلب أن تصبح لطلب أن تصبح إحدى ركائز النظام العالمى الجديد متعدد المراكز والأكثر عدلًا، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب في إطلاق المجموعة لعملية التوسع.
وأضاف أن من بين أولويات المجموعة تعزيز إمكانات بنك التنمية الجديد، ومجمع احتياطيات النقد الأجنبي الافتراضي لـ "بريكس"، وتطوير آليات الدفع، وزيادة دور العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، لافتا إلى أنه "من المقرر أن تكون هذه القضايا محور الاهتمام في قمة (بريكس) في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا".
وستعقد قمة "بريكس" في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، حيث سيحضر قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر الفيديو.
وتضم مجموعة "بريكس" كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بينما أعلنت مؤخرا 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية.
من جانب أخر أعرب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا عن دعمه لتوسيع مجموعة البريكس لقوى الأسواق الناشئة، والتي ستجتمع في قمتها السنوية في جوهانسبرج غدا ولمدة 3 أيام.
وقال رامافوزا - في خطاب متلفز إلى الأمة أمس الأحد - "ستمثل مجموعة بريكس الموسعة العديد من الدول التي تشترك في الرغبة بوجود نظام عالمي أكثر توازنًا"، وسيحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وأكثر من 30 رئيس دولة إفريقية.
ومن المقرر أن يعقد قادة دول البريكس - "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا" - 3 أيام من المحادثات ابتداء من غد، مع توسع محتمل على رأس جدول الأعمال.
وأضاف رامافوزا إن أكثر من 20 دولة تقدمت رسميا بطلبات للانضمام، وتشكلت بريكس رسميًا في 2009 - 2010، وتكافح من أجل الحصول على نوع من التأثير الجيوسياسي الذي يتناسب مع نطاقها الاقتصادي الجماعي، ويمثل أعضاء الكتلة الحاليون أكثر من 42% من سكان العالم و23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و18% من التجارة.
وأكد رامافوزا أن السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا ستكون مدفوعة بمصالحها الوطنية وأنها تفضل تسوية تفاوضية للحرب الروسية في أوكرانيا وغيرها من النزاعات، وقال "بينما يفضل بعض منتقدينا الدعم العلني لخياراتهم السياسية والأيديولوجية، فلن ننجر إلى صراع بين القوى العالمية" حيث "تسعى بلادنا جاهدة للعمل مع جميع الدول من أجل السلام العالمي والتنمية".
وسبقت قمة البريكس زيارة دولة يقوم بها رئيس الوزراء الصيني شي جين بينج، إلى جنوب إفريقيا ويتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات، وتريد جنوب إفريقيا بناء شراكة بين دول البريكس وإفريقيا لتعزيز التجارة والاستثمار، كذلك ستعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا في وقت لاحق من هذا العام، كما ستتولى جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة العشرين في عام 2025، وفضلا عن ذلك دعت جنوب إفريقيا أكثر من 30 وزير تجارة إفريقي وكبار ممثلي الإدارة الأمريكية والكونجرس إلى منتدى قانون النمو والفرص الإفريقي المقرر عقده في نوفمبر القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لافروف روسيا بريكس وجنوب إفریقیا جنوب إفریقیا أکثر من أن تصبح
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل اتفاق السلام في دولة جنوب السودان؟
بعد مرور سنوات على اتفاق السلام 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية الدامية في دولة جنوب السودان، عادت البلاد من جديد إلى الاحتقان وأجواء التوتر بين جناحي النظام والمعارضة في الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ففي الأسبوع الماضي قام الرئيس سلفاكير ميارديت بحملة اعتقالات طالت عددا من الشخصيات البارزة من ضمنهم وزير النفط بووت كانغ تشول، والوزير المعني بجهود السلام ستيفن بار كول، ونائب قائد الجيش الجنرال غابرييل دوب لام.
كما طالت الاعتقالات عددا من رجال الأمن المتحالفين مع نائب الرئيس رياك مشار.
وتقول التقارير الواردة من جنوب السودان إن منزل نائب الرئيس مشار يتعرض للحصار منذ الثلاثاء الماضي من قبل الجيش النظامي.
كيف بدأ التوترلا تزال الأطراف في الميدان تتبادل الاتهامات بشأن الأسباب التي أدت إلى المواجهة والتوتر، لكن في بداية الأسبوع الماضي وقعت اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي "الجيش الأبيض" في بلدة الناصر في شمال البلاد بولاية أعالي النيل.
ويصنف الجيش الأبيض بأنه جماعة شبابية معظم أفرادها من قبيلة النوبر التي ينتمي إليها نائب الرئيس رياك مشار.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القتال انفجر بسبب شائعات تقول إن النظام كان يسعى لنزع السلاح من الجماعات المحلية.
إعلانوأكدت المنظمة أن جيش دولة جنوب السودان هاجم مواقع لجماعات الشباب المسلح، الأمر الذي أدى إلى مواجهات مميتة راح ضحيتها ما لا يقل عن 5 قتلى من المدنيين، وإصابة أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة ميخائيل ماكوي إن عمليات الاعتقال كانت بسبب مخالفة المسؤولين الداعمين لنائب الرئيس للأوامر القانونية.
واتهم الناطق باسم الحكومة مشار وأنصاره بالتنسيق مع الجيش الأبيض ومهاجمة ثكنة عسكرية قرب بلدة الناصر في بداية مارس/آذار الجاري، لكن مشار نفى هذه الاتهامات.
ويوم الجمعة الماضي قتل نحو 27 جنديا أثناء الهجوم على طائرة مدنية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد من قوات حكومية مصابين ومحاصرين في بلدة الناصر.
تحذيرات ومخاوفوفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من تزايد العنف في دولة جنوب السودان، ودعت الأطراف إلى الهدوء ونبذ العنف.
وقالت ياسمين سوكا رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الرجوع للصراع قد يمحو التقدم نحو السلام الذي تحقق بجهود صعبة في السنوات الماضية، ودعت إلى التركيز على الأمن والاستقرار بدل المواجهة والصراع.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته موسى فكي جميع الأطراف في دولة جنوب السودان إلى نبذ العنف والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال فكي إنه يتشاور مع منظمة إيغاد والأطراف المعنية لضمان الرجوع إلى التهدئة في جميع المناطق.
وتثير التوترات الأمنية الجديدة مخاوف محلية وإقليمية من العودة إلى القتال، إذ سبق لدولة جنوب السودان أن اندلعت فيها حرب أهلية سنة 2013 بعد خلافات بين سلفاكير ونائبه مشار، حيث قام الأخير بالتمرد وحمل السلاح ضد الجيش النظامي احتجاجا على إقالته من منصب نائب الرئيس.
إعلانودخلت البلاد في حرب أهلية استمرت 5 سنوات راح ضحيتها أكثر من 400 ألف قتيل، وتسببت في نزوح وتشريد ما لا يقل عن مليون شخص.
وبعد العديد من مبادرات الصلح، توصلت الأطراف المتحاربة إلى اتفاق السلام عام 2018 برعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد".
وكان من المفترض أن يتم توحيد الجيش بعد الاتفاق، ويكتب دستور جديد للبلاد، وتنظم انتخابات ويتم نزع السلاح، لكن بنود الاتفاق تلك لم تجد سبيلا للتطبيق، واكتفت الأطراف عمليا بالهدنة وتوقف القتال.
ومع عودة الخلاف والتوتر من جديد، أصبح اتفاق السلام الموقع في سنة 2018 معرض للانهيار، إذ لم يتم تنفيذ مخرجاته رغم التوقيع عليها.
وتصنف دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011 من الدول الفقيرة رغم ما تتمتع به من الموارد النفطية.
ويعد انتشار الفساد والنزاعات الإثنية من العوامل التي تهدد الاستقرار والتنمية في الدولة الجديدة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية