الناطق باسم الحكومة: الشيطنة لا تخدم محاربة الفساد والإصلاحات الهيكلية خفضت المديونية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة أنها اتخذت عدة إجراءات ملموسة لمواجهة الفساد ، منوهة بنتائج الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، قال خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الاستراتيجية حققت 86 في المائة من أهدافها.
وكشف أن الحكومة قامت في هذا الإطار بـ”تعزيز ورش الإدارة من خلال إصدار مجموعة القوانين المهيكلة من بينها ميثاق المرافق العمومية، وقانون تبسيط المساطر الإدارية، ومرسوم الصفقات العمومية الذي أعطى ضمانات أكثر من أجل تطويق محاولات استعمال المال العام في غير غايته، ومواصلة المسار الرقمي للخدمات العمومية لأن الرقمنة السبيل الوحيد لمحاربة الفساد”.
وشدد على أنه لـ”مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتظافر جميع الجهود سواء عبر الدولة أو المؤسسات والمجتمع المدني والهيئات”، مؤكدا أن “محاولة استغلال هذا الموضوع من أجل التراشق السياسي والشيطنة لن يخدم بلادنا”.
في سياق آخر، أكد بايتاس أن الحكومة لاحرج لديها في مناقشة موضوع المديونية لأنها قامت بمجهودات سواء عبر تخفيض عجز الميزانية أو تخفيض المديونية التي كانت قد بلغت 71 في المائة وقامت الحكومة بتخفيضها إلى 69 في المائة.
وقال المسؤول الحكومي إن الحكومة مستمرة في مجهوداتها نحو التحكم في المديونية عبر مجموعة من الإجراءات التي تؤكد بأن إتباع سياسة اقتصادية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توطيد الجهود في المجال وهي الكفيلة بالتحكم في المديونية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقيب يكشف سبب التلاعب في أسعار اللوحات العمومية وهذا ما طلبه من الحجار
اعتبر نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب في بيان، أن "عدم تطبيق القانون أدى إلى تلاعب في أسعار اللوحات العمومية".وقال: "نظرا إلى ما آلت اليه الأمور في مصلحة تسجيل السيارات والآليات من عدم تطبيق القوانين وتمنع المصلحة عن تسجيل الصهاريج المعدة لنقل المحروقات لأكثر من عام، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل لجهة دفع الرهن وبراءة الذمة بالضمان الاجتماعي وانتظار المواطنين، ورغم مراجعاتنا المتكررة لإدارة المصلحة في هذا الشأن، كان الجواب بالوعود الفارغة".
وأشار إلى أن "عدم تطبيق القانون أدى الى تلاعب بأسعار اللوحات العمومية"، وقال: "لا نعلم من المستفيد من ذلك".
وطالب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بـ"الشروع في تطبيق القانون النافذ في أسرع وقت ممكن لتسيير أمور المواطنين".