تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.

وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.

وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير  العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، والحق في شروط عمل عادلة، والحق في إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، فضلًا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى، وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.

وأوضح، أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى
واستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخرًا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويًا 900 ألف شاب، وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنويًا بمشاركة القطاع الخاص.

ولفت أنه في أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعًا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويًا، وتم إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.

ونوه إلى مصر  أولت اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضًا.

وفي مجال حماية العمال المنزليين، أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم، وفي مجال تعزيز الحريات النقابية، وأكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية، وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.

وأضاف، كما تم إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب، وأخيرًا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وإجازة الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.

474532393_10160517491772130_7505927074972979507_n 474764469_10160517491687130_5942243907794853030_n 474780233_10160517491727130_4613592493617787903_n 475101435_10160517491567130_5935607438012098456_n 475479232_10160517491632130_3704081934546577072_n

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استراتيجية وطنية اتفاقية دولية الاستعراض الدوري الشامل الإضراب عن العمل العنف والتحرش الوفد المصري بيئة العمل حقوق الإنسان قانون العمل مجلس حقوق الإنسان منظمة العمل الدولية وزير الخارجية وزير العمل العمل الدولیة وفی مجال

إقرأ أيضاً:

حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية

قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.

ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.



يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.



في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن  وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.




وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.

كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.

ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
  • بوعياش تشتكي تهميش الإعلام لقضايا الإعاقة وتطلق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة
  • عمان تشارك في اجتماعات لجنة العلم والتنمية بجنيف
  • يونامي لحكومة السوداني :كفى انتهاكا لحقوق الإنسان العراقي
  • الوفد يعلن الدعم الكامل للموقف المصري الرسمي والرئيس السيسي ضد التهجير
  • غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
  • الأعرجي: استهداف غزة من قبل إسرئيل خرقا لحقوق الإنسان
  • مركز العراق لحقوق الإنسان: الانتهاكات مستمرة في السجون
  • نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات