شاب تركي يفقد البصر بسبب إطعام القطط.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
لم يكن الشاب التركي أمير كورت يتخيل أن القطط الصغيرة، التي اعتاد رعايتها في حديقة منزله، ستغير حياته إلى الأبد، حيث تحولت حادثة بدت بسيطة في البداية إلى مأساة كبيرة في حياته.
وكان كورت (27 عاماً) يعتني بالقطط الضالة في حديقته منذ سنوات، لكنه تعرض للخدش في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قِبل إحدى القطط الصغيرة التي كان يطعمها.
في البداية لم يُعر الأمر اهتماماً، لكنه بعد شهر كامل استيقظ صباحاً ليجد أن الرؤية في عينه اليمنى تراجعت بشكل غريب، ليظن أن الأمر مجرد إجهاد أو تأثير للهواء البارد، لكنه بعد يومين فقد الرؤية تماماً في عينه اليمنى، بينما بدأت عينه اليسرى تعاني من تشوش جزئي.
أدرك حينها أن الأمر ليس عارضاً عادياً، فتوجه إلى المستشفى على الفور، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من تشخيص حالته، فتم تحويله إلى مستشفى آخر، حيث أجرى هناك فحوصات متخصصة كشفت عن إصابته بعدوى Bartonella، وهي بكتيريا تنتقل عبر خدوش القطط، وقد تؤدي إلى التهاب الأعصاب البصرية وفقدان الرؤية.
بدأ كورت على الفور علاجاً بالمضادات الحيوية استمر شهرين كاملين. ومع مرور الوقت، استعادت عينه اليسرى القدرة على الرؤية بشكل طبيعي، لكن عينه اليمنى ما زالت تعاني من فقدان الرؤية بنسبة 70٪، مما جعله يعيش في ترقب دائم لمعرفة ما إذا كان سيستعيد بصره بالكامل أم لا.
وقال الشاب في تصريحات لوسائل إعلام تركية: "لم أكن أتوقع أبداً أن مجرد خدش بسيط قد يؤدي إلى فقدان بصري، كنت أعلم أن القطط قد تحمل بعض البكتيريا، لكني لم أتصور أن العواقب قد تكون بهذه الخطورة، إنه شعور صعب للغاية، لقد كنت دائماً محباً للقطط وأعتني بها، لكني اليوم أدركت أن أي احتكاك مباشر مع الحيوانات يستدعي الحذر".
أضاف: "رسالتي للجميع، سواء كانوا يربون الحيوانات في المنزل أو يعتنون بها في الشارع، هي ضرورة غسل أي خدش أوعضة فوراً، ومراجعة الطبيب دون تأخير، لأنني لو كنت فعلت ذلك منذ البداية، ربما لم أكن سأصل إلى هذه المرحلة".
في نفس السياق، أوضح الأطباء أن بكتيريا Bartonella تنتقل بشكل رئيسي من القطط إلى البشرـ من خلال الخدش أو العض أو ملامسة جرح مفتوح، مشيرين إلى أن الإصابة قد تؤدي إلى تورم في منطقة الإصابة، والتهاب في العقد اللمفاوية، وارتفاع في درجة الحرارة، وفي الحالات المتقدمة التهاب الأعصاب البصرية، الذي قد يسبب فقداناً دائماً للبصر.
وشددوا كذلك على أن التشخيص المبكر هو العامل الأساسي في إنقاذ المرضى من المضاعفات الخطيرة، مؤكدين على ضرورة غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون فوراً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا
إقرأ أيضاً:
4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.
قضية جديدة خاصة بالإيجار القديمأثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديموهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :-
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريةوفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.