مناقشة أوضاع العمال السودانيين في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وزير العمل والإصلاح الإداري في جمهورية السودان الدكتور محمد عبد الرحمن محمد، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC 2025)، المنعقد بالرياض.
وتناول اللقاء “تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والسودان في المجال العمالي، حيث ناقش الوزيران أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين الوزارتين لاستكمال عملية الربط الإلكتروني بين البلدين، والذي سيسهم في تنظيم العمالة السودانية في ليبيا”.
وأشار علي العابد الرضا، “إلى التسهيلات التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية للجالية السودانية في ليبيا، مؤكداً حرص ليبيا على تحسين أوضاع العمالة الوافدة، وضمان حقوقها القانونية والاجتماعية، بما يعزز من دورها في المساهمة في سوق العمل الليبي”.
من جانبه، رحّب الوزير السوداني “بالتعاون القائم، مؤكداً استعداد بلاده لتطوير آليات تنقل واستخدام العمالة وتنظيمها بشكل أكثر كفاءة، بما يخدم مصلحة العمال السودانيين والاقتصاد الليبي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العمالة الأجنبية ليبيا والسودان وزير العمل
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: مصر نجحت في رئاسة منظمة العمل العربية بعد غياب 12 عامًا
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن نجاح مصر في رئاسة منظمة العمل العربية بعد غياب استمر 12 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس مكانة مصر المتميزة بين الدول العربية ودورها الريادي في دعم العمالة وتحقيق التعاون الإقليمي.
وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن مصر حرصت على طرح رؤيتها داخل المنظمة، وعززت تعاونها مع الدول العربية.
وأشار إلى لقاءاته المستمرة مع وزراء العمل في المنطقة، وكان آخرها مع وزير العمل الليبي، حيث تم تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني؛ لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.
وفي سياق دعم العمالة الوطنية، أشار جبران إلى أن مصنع الغزل والنسيج الجديد، الذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية، بدأ في استيعاب آلاف العمال، مما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي.
وتطرق إلى أهمية تطوير التعليم التكنولوجي، مشيدًا بوجود 27 جامعة تكنولوجية في مصر إلى جانب الجامعات الأهلية، التي أضافت نقلة نوعية في التعليم وأصبحت نموذجًا مشرفًا للخريجين.
وأوضح أن التحول من التعليم التقليدي إلى الإلكتروني يتم بالشراكة مع الجامعات الأوروبية؛ لضمان تأهيل العمالة المصرية وفق المعايير العالمية.
وأضاف أن التعليم التجاري يمثل تحديًا كبيرًا، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلته ليتماشى مع احتياجات السوق، مع التركيز على الوظائف المستحدثة التي تتطلبها الشركات العالمية، لضمان توفير فرص عمل تتناسب مع التطورات الحديثة في سوق العمل.