الجامعة العربية ترحب بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، من قبل المحافظ في طرابلس ونائبه في بنغازي، وذلك بعد نحو عقد من الانقسام، متطلعةً إلى أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على الاقتصاد والواقع المعيشي للمواطنين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد.
وقال جمال رشدي، المُتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للجامعة إن المأمول هو أن تمثل هذه الخطوة المهمة حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية، التي عانت كثيراً جرّاء إنقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكّلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية أن يكون هذا الإعلان بمثابة خطوة مُشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا، لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المُنتظرة، وذلك وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع لنتائجها لاحقاً، وبما يُفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة.
كما جدّد المُتحدث دعم جامعة الدول العربية لكل جهد مُخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ورص صفوفهم وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها، وأعرب عن استعداد الأمين العام لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة، لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي للمضي قدماً في إجراءات توحيده.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعة العربية بنوك ليبيا مصرف ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
يورشيا رفيو: لـ التضليل تأثير كبير على الصراعات السياسية في ليبيا
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية الضوء على تأثير التضليل على الصراعات السياسية في ليبيا إذ بات أداة قوية في المشهد السياسي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من آراء تحليلية صحيفة المرصد أشار لتأثر التصور العام والديناميكيات السياسية في البلاد بشكل كبيرة بتداعيات التضليل إذ امتد الأمر شاملًا تغيير وجهات النظر المجتمعية، متطرقًا لانتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للتقرير قاد هذا الانتشار لتكثيف الاستقطاب السياسي القائم والتسبب في صراعات بين الفصائل السياسية المتنافسة فالأخيرة استغلت هي والجهات فاعلة المعلومات المضللة للتأثير على الرأي العام وتقويض المعارضين وتعزيز الإمساك بالسلطة.
وبحسب التقرير بدأت حملات التضليل بنشر معلومات كاذبة أو مشوهة بشكل متعمد بهدف خداع الجمهور وتشكيل روايات السياسة لصالح تحالفات محددة بعد أن تجاوزت ليبيا التي أصبح من الصعب السيطرة عليها بشكل متزايد الخطوط القبلية والإقليمية والسياسية والدينية.
وأوضح التقرير إن هذه التكتيكات أدت إلى تفاقم الانقسامات القائمة وخلق بيئة من عدم الثقة والعداء بين الجماعات السياسية المختلفة وأنصارها، مشيرًا لاعتراف الاتحاد الأوروبي بارتفاع حجم التضليل في ليبيا وتحوله إلى خطر كبير لعواقبه العميقة.
وأضاف التقرير إن هذه العواقب معطلة للعمليات الديمقراطية مثل الاستحقاقات الانتخابية بالإضافة لإسهامها في العنف والاضطرابات المجتمعية وتعميق الانقسامات السياسية، فضلًا عن تقويضها الثقة في المؤسسات إذ لا تزال المعلومات المضللة مؤثرة بقوة ما يعزز دورات الصراع وعرقلة الحكم الديموقراطي.
وشدد التقرير على معالجة التحديات التي يفرضها التضليل في ليبيا من خلال اتباع نهج متعدد الأوجه بما في ذلك تحسين معرفة وسائل الإعلام وتعزيز آليات التحقق من الحقائق وتعزيز الشفافية في الاتصال السياسي فمن خلال التخفيف من آثاره يمكن تعزيز مجتمع أكثر اطلاعًا وتوحدًا.
وأضاف التقرير إن هذا التعزيز من شأنه الإسهام في نهاية المطاف في تحقيق استقرار سياسي أكبر ونزاهة ديموقراطية، مبينًا إن العصر الرقمي جلب التحولات الاجتماعية إلى شمال إفريقيا حيث يقدر عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية بـ160 مليونًا في العام 2021.
واختتم التقرير بالإشارة إلى لعب ملكية وسائل الإعلام دورًا مهما في أنشطة منظمات التحقق من الحقائق في ليبيا، مؤكدًا أن الكثيرين ممن يزعمون أنهم مجموعات تطوعية مستقلة قد يواجهون ذات قضايا القمع والرقابة الذاتية شأنهم شأن الصحفيين.
ترجمة المرصد – خاص