الجامعة العربية ترحب بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، من قبل المحافظ في طرابلس ونائبه في بنغازي، وذلك بعد نحو عقد من الانقسام، متطلعةً إلى أن تنعكس هذه الخطوة إيجاباً على الاقتصاد والواقع المعيشي للمواطنين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد.
وقال جمال رشدي، المُتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للجامعة إن المأمول هو أن تمثل هذه الخطوة المهمة حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية، التي عانت كثيراً جرّاء إنقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكّلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية أن يكون هذا الإعلان بمثابة خطوة مُشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا، لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المُنتظرة، وذلك وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع لنتائجها لاحقاً، وبما يُفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة.
كما جدّد المُتحدث دعم جامعة الدول العربية لكل جهد مُخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ورص صفوفهم وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها، وأعرب عن استعداد الأمين العام لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة، لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي للمضي قدماً في إجراءات توحيده.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعة العربية بنوك ليبيا مصرف ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يتعهد بمكافحة الاقتصاد غير الشرعي وإعادة بناء الثقة
تعهد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، بالقضاء على الاقتصاد غير الشرعي في بلاده عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، داعيا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع.
وقال كريم سعيد - خلال مراسم التسليم والتسلّم التي جرت في بيروت مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الجمعة، «سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي».
وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى المصارف كافة زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى».