بدوي يستقبل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
استقبل القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له.
جاء ذلك بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والقاضي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ونوابه.
وفي مستهل اللقاء رحب القاضي حازم بدوي بالمهندس موسى المعايطة والوفد المرافق له معربا عن سعادته بهذه الزيارة المهمة والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة من الجانبين لتعزيز جهود التعاون المشترك.
وأكد خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب للهيئات الانتخابية واطلع الوفد الزائر على عرض تقديمي للتعريف بالهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية ونشأتها وتشكيلها واستقلاليتها وآليات عملها كما استعرض الاستحقاقات الدستورية التي قامت بإدارتها وتنظيمها.
ومن جانبه فقد أعرب المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة الأردنية الهاشمية عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون الدائم والممتد على مدار سنوات والذي يهدف إلى تبادل الخبرات الانتخابية وأشاد سيادته والوفد المرافق له بالتجربة المصرية على مدار الاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
اقرأ أيضاًتعيين المستشار أمجد دياب أمينا عاما للجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر
الوطنية للانتخابات تشارك في ندوة تثقيفية لـ مفتشي وزارة الأوقاف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن الأسبوع المملكة الأردنية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخاب الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي