وزير الكهرباء والمياه والطاقة ونائبه يطلعان على عدد من المشاريع في حيدان بصعدة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الثورة نت|
اطلع وزير الكهرباء والمياه والطاقة، علي سيف محمد، ونائبه المهندس عادل بادر، على مشروع مياه مران المرحلة النهائية، الذي تنفذه الوزارة بتمويل وحدة التدخلات المركزية ومنظمة يونسيف، بتكلفة مليوني دولار.
ويشهد المشروع استكمال اللمسات الأخيرة والبدء في دخوله الخدمة لتلبية احتياجات 25 ألف مستفيد في عزل منطقة مران.
وخلال الزيارة، استمعا من مدير مديرية حيدان صادق غُباج، إلى شرح عن دور المشروع في إعادة الحياة لكثير من المناطق الجبلية الوعرة المحرومة من المياه، واحتياج ابناء المنطقة لمثل هذه المشاريع، والصعوبات التي تواجه ابناء المنطقة.
الجدير ذكره أنه تم التشغيل التجريبي للمشروع بنسبة انجاز بلغت 99%.
وخلال الزيارة، شدد الوزير ونائبه على ضرورة الحفاظ على المشروع والقيام بالصيانة الدورية من أجل الاطالة في عمره الافتراضي، مثمنا جهود قيادة المحافظة والمجلس المحلي بالمنطقة والمديرية في انجاح المشروع.
وأعربا عن الشكر للمانحين في دعم المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود ، مؤكدين حرص حكومة التغيير البناء ووزارة الكهرباء والمياه والطاقة على توفير الاحتياجات من الخدمات الأساسية.
هذا وكان الوزير ونائبه قد اطلعا على مشروع إنارة طريق مران الذي تقوم بتنفيذه الوزارة بتمويل ذاتي.
كما تفقدا سير أعمال تحسين وتوسعة شبكة كهرباء حيدان ووجها بسرعة استكماله.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صعدة مديرية حيدان
إقرأ أيضاً:
565 مليون دولار لإنشاء مصنع إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية في "حرة صحار"
صحار- الرؤية
وقَّعت المنطقة الحرة بصحار اتفاقية تأجير أرض مع جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة)، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع وتوريد الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي تنظمه "استثمر في عُمان"، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للاستثمار المستدام.
ويمثل هذا التعاون محطة رئيسية نحو تعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، حيث سيسهم المصنع بما يمتلكه من تقنيات رائدة وقدرات إنتاجية كبيرة في دعم التحول نحو مصادر طاقة نظيفة، وترسيخ دور السلطنة في الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة.
وبإجمالي استثمارات تبلغ 565 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة 32.5 هكتار ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة، يُمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تعزيز قدرات السلطنة على إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يستهدف المشروع إنتاج 6 جيجاوات من الخلايا الشمسية و3 جيجاوات من الوحدات الشمسية سنويًا. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026، ليسهم بشكل فعال في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وترسيخ أهداف رؤية عُمان 2040 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز دور ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للنمو الصناعي المستدام.
وقال فان جينغتشاو المدير العام لشركة جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة): "يُعد إنشاء هذا المشروع إنجازًا كبيرًا في سلسلة توريد خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، ودمج جميع المكونات الأساسية من البولي سيليكون إلى الوحدات. ويدعم الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بصحار العمليات اللوجستية الأساسية، ويضعنا في محور سريع النمو للطاقة المتجددة. ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة، هدفنا هو إنتاج خلايا شمسية عالية الجودة بتكلفة تنافسية لجذب الاستثمار العالمي في القطاع، وتعزيز تواجدنا في الأسواق الرئيسية."
من جانبه، أوضح محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: "تعكس هذه الاتفاقية المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بصحار كمحرك للنمو الاقتصادي ومركز جذب استثماري يتمتع ببنية أساسية عالمية ومقومات استراتيجية فريدة، واستجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين، وخاصةً مع قرب اكتمال الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى، يجري العمل حاليًا على أعمال التوسعة للمرحلة الثانية، لاستقطاب مختلف الصناعات بما في ذلك توطين صناعة الألواح الشمسية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ورفع معايير الاستدامة في المنطقة، وسيساهم المشروع في ترسيخ بيئة صناعية متكاملة من خلال تشجيع التعاون مع الصناعات القائمة، ودعم سلاسل التوريد المحلية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الصناعات التحويلية، مما يعزز التنوع الصناعي ويدعم نمو القطاع الخاص في سلطنة عُمان."
ومن خلال هذا التعاون، يعزز ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بقيادة النمو الاقتصادي المستدام، مع تأكيد مكانته كمركز لوجستي رائد في قطاع التجارة العالمية، وذلك عبر إنشاء تكامل فعال ضمن منظومة متكاملة في مجالات التصنيع الأخضر، والخدمات اللوجستية والتجارة. ومع تأجير 85% من المرحلة الأولى بالكامل، يجري العمل حاليًا على توسيع المرحلة الثانية لاستيعاب المزيد من الصناعات على مساحة 675 هكتارًا من الأراضي، إذ يُعد هذا الإنجاز شهادة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع من قِبل المستثمرين والشركاء.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة