سهولة تحصّن بيانات عملائها بشهادة PCI DSS v4.0.1
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت شركة سهولة عن تحقيق إنجاز جديد في مجال الأمن الرقمي بحصولها على شهادة PCI DSS v4.0.1، التي تُعد واحدة من أهم المعايير العالمية لحماية البيانات وتأمين المعاملات المالية، يأتي هذا الاعتماد ليؤكد التزام الشركة بتوفير بيئة مالية آمنة وفق أحدث المعايير الدولية.
تعزيز الأمان الرقميأكد أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة سهولة، أن الحصول على شهادة PCI DSS v4.
وأضاف الشنواني: "نلتزم بتقديم حلول مالية موثوقة تعتمد على أحدث التقنيات، وشهادة PCI DSS v4.0.1 تعد خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة العملاء وضمان أمن بياناتهم وفق أعلى المعايير العالمية."
يشكل هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام سهولة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الأمن السيبراني، حيث تسعى الشركة إلى حماية بيانات مستخدميها وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات الرقمية، مما يعزز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في الحلول المالية المبتكرة.
وتُعد شهادة PCI DSS v4.0.1 معيارًا عالميًا مهمًا في تأمين البيانات، حيث تقدم مستويات متطورة من الأمان والفعالية في حماية المعلومات الحساسة، ما يجعلها أساسية للمؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال المدفوعات الرقمية.
تأسست سهولة عام 2019 كشركة تمويل استهلاكي تهدف إلى توفير حلول مالية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة العملاء من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
يُعد حصول الشركة على شهادة PCI DSS v4.0.1 خطوة جديدة في مسيرتها نحو تعزيز الأمن الرقمي وضمان تجربة مالية آمنة وسلسة لمستخدمي خدماتها، مما يرسّخ موقعها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التمويل الاستهلاكي الرقمي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سهولة الأمن الرقمي أحمد الشنواني بيانات العملاء تأمين البيانات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يناقش تعزيز التعاون مع المسئول الأممي لقطاع الأمن والسلام
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم الاثنين ، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع الأمن والسلام للأمم المتحدة، مانويل أنطونيو، والوفد المرافق له.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي السفير إسماعيل المتوكل، ومدير مكتب الأمن والسلام للأمم المتحدة بصنعاء سينيو كوفي، استمع الوزير عامر، إلى تقرير بشأن الإجراءات التي سيقوم بها قطاع الأمن والسلامة لتخفيض النفقات اللوجستية والأمنية التي تقوم بها الأمم المتحدة في كافة مقارها ومكاتبها حول العالم بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.
وتطرق وزير الخارجية إلى قيام الأمم المتحدة ومنظماتها وبرامجها بتقليص المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن بشكل مبالغ فيه وصل إلى ما يقارب 80 بالمائة عما كانت عليه في العام 2024م، في أحد أشكال التصعيد ضد الجمهورية اليمنية، بما في ذلك تعليق العمل الإنساني بمحافظة صعدة على خلفية موقف اليمن من دعم وإسناد قطاع غزة.
من جانبه أعرب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقطاع الأمن والسلام عن تقديره للدعم الذي تقدمه حكومة الجمهورية اليمنية للأمم المتحدة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة واضطرارها إلى تقليص الكثير من نفقاتها وإنهاء عقود العديد من موظفيها في كثير من دول العالم.