مصر.. قرار رسمي من وزارة النقل بعد صورة "الأكل فوق البوابات"
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة النقل في مصر، الإثنين، أنها أحالت 3 أشخاص للتحقيق، بعد انتشار صور لهم وهم يتناولون الطعام فوق بوابات المرور الإلكترونية بمحطة قطار القاهرة الرئيسية.
وأثارت الصورة التي تظهر 3 موظفين يتناولون الطعام على البوابات، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن طريقة التعامل مع هذه البوابات الإلكترونية، التي تم تركيبها حديثا لتنظيم دخول وخروج الركاب.
وقالت الوزارة في بيان: "فور رصد الصورة المتداولة بشأن قيام بعض العاملين بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بتناول الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية داخل صالة المحطة، قامت هيئة السكك الحديدية بإحالتهم للتحقيق للوقوف على أسباب هذا السلوك".
وتابعت الوزارة: "هؤلاء العاملين يقومون بالعمل بنظام الورديات (من 6 إلى 8 ساعات يوميا)، ومخصص لهم وقت للراحة في منتصف الوردية لتناول الوجبات المختلفة وأداء الصلاة".
وشددت على أنه "غير مسموح للموظفين بتناول الطعام أثناء فترات العمل، سواء داخل المكاتب أو على بوابات الدخول والخروج في المحطات المختلفة".
وأضاف بيان الوزارة: "يمكن لكافة العاملين بمحطات السكك الحديدية تناول الوجبات في فترة الراحة في الكافيتريات المنتشرة بكافة محطات السكك الحديدية في أنحاء الجمهورية، كما أن وزارة النقل حرصت على تدعيم كافة الهيئات والشركات التابعة لها بكافتيريات تقدم مستويات متميزة من الخدمة لكافة العاملين بالوزارة، ومنها على سبيل المثال الكافيتريا داخل مبنى وزارة النقل بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة".
وأكد البيان: "وزارة النقل لا تتواني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه كل مقصر، وذلك طبقا لمبدأ الثواب والعقاب للحفاظ على سير وانضباط منظومة العمل، ضمن خطة تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية".
كما أكدت وزارة النقل أن "هذه الواقعة فردية"، وأن "كافة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الشركات والهيئات التابعة للوزارة يبذلون قصارى الجهد لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منصات التواصل الاجتماعي بوابات المرور الإلكترونية السكك الحديدية الإجراءات القانونية مصر مصر وزارة النقل المصرية القوانين القاهرة منصات التواصل الاجتماعي بوابات المرور الإلكترونية السكك الحديدية الإجراءات القانونية مصر شرق أوسط السکک الحدیدیة وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
توضيح من النزاهة بشأن الحكم الصادر بحق مدير عام سابق في وزارة النقل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة".
وأشارت إلى أن القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914٤,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني