اقتصادية قناة السويس: زيادة الإيرادات 32% واستقطاب 66 مشروعًا جديدًا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، لمناقشة المؤشرات المالية واستعراض الموقف الترويجي للهيئة، بالإضافة إلى اعتماد مشروعات جديدة في قطاعات متنوعة.
زيادة الإيرادات بنسبة 32%أظهرت المؤشرات المالية للهيئة تحقيق صافي إيرادات فعلية قدرها 5 مليارات و673 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، بزيادة قدرها 32% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق.
شهدت إيرادات الموانئ ارتفاعًا ملحوظًا، حيث مثلت 77% من إجمالي الإيرادات. كما زادت إيرادات الأنشطة الأخرى لتصل إلى 23%، مقارنة بمتوسط لم يتجاوز 8% خلال السنوات الخمس السابقة، مما يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل.
استقطاب 66 مشروعًا جديدًا
نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا بإجمالي استثمارات 1، 755 مليار دولار، مما سيساهم في توفير 1600 فرصة عمل إضافية. وتنوعت هذه المشروعات بين مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة، مما يعكس الثقة في مناخ الأعمال بالمنطقة الاقتصادية.
اعتماد مشروعات جديدة بمليارات الدولاراتاعتمد مجلس إدارة الهيئة 4 مشروعات جديدة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات بلغت مليار و843، 5 مليون دولار. وتهدف هذه المشروعات إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات.
مشروعات عملاقة في قطاعات متنوعةتضمنت المشروعات الجديدة مشروعات عملاقة مثل مشروع "إروجلو جلوبال التركية القابضة" لتصنيع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، ومشروع "شنغهاي هونر" الصيني لصناعة المنسوجات المنزلية، ومشروع "جيانجسو جوتاي" الصيني لصناعة الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى مشروع "شين فينج إيجيبت" لإقامة أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية.
اتفاقية تعاون لمكافحة التلوث البحرياعتمد مجلس إدارة الهيئة اتفاقية تعاون مع شركة بتروسيف لتنفيذ أعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت في موانئ الأدبية والخنة والطور، في إطار جهود الهيئة للتوافق مع المعايير الدولية لحماية البيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمارات اقتصادية قناة السويس العام المالي تنمية مستدامة مشروعات جديدة مكافحة التلوث البحري مشروعات جدیدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة النمساوية الجديدة تتبنى سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية
أعلنت الحكومة النمساوية الجديدة تبني سياسة اقتصادية جديدة لمكافحة البيروقراطية، وقيادة حملة ضد المتطلبات البيروقراطية غير الضرورية اعتبرتها أولوية رئيسية ضمن جهودها لتعزيز موقع النمسا التنافسي لجذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية وخلق الظروف الإطارية للنمو الاقتصادي.
وقال فولفجانج هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد النمساوي الجديد إن البيروقراطية المفرطة تجعل الاستثمار أكثر صعوبة، في ظل الضغوط التنافسية الدولية المتزايدة، وأكد أن برنامج الحكومة الجديدة يتضمن تدابير ملموسة لتبسيط وإلغاء القيود التنظيمية المفرطة لتقليل العبء على الشركات، والتغلب على التحديات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص العمالة الماهرة.
وأكد أن الخطوة الرئيسية لتعزيز قطاع الصناعة تتمثل في الحد من البيروقراطية وكشف عن تسهيل الإجراءات في مجالات قانون الضرائب والموافقة على تأسيس الشركات، وتبسيط عمليات نقل الأعمال، وتسريع معالجة إصدار التصاريح، وتعديل توجيه سلسلة التوريد لتقليل العبء البيروقراطي على الشركات وأوضح أن جهود مكافحة البيروقراطية تأتي في إطار توجه شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.وام