اقتصادية قناة السويس: زيادة الإيرادات 32% واستقطاب 66 مشروعًا جديدًا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، لمناقشة المؤشرات المالية واستعراض الموقف الترويجي للهيئة، بالإضافة إلى اعتماد مشروعات جديدة في قطاعات متنوعة.
زيادة الإيرادات بنسبة 32%أظهرت المؤشرات المالية للهيئة تحقيق صافي إيرادات فعلية قدرها 5 مليارات و673 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، بزيادة قدرها 32% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق.
شهدت إيرادات الموانئ ارتفاعًا ملحوظًا، حيث مثلت 77% من إجمالي الإيرادات. كما زادت إيرادات الأنشطة الأخرى لتصل إلى 23%، مقارنة بمتوسط لم يتجاوز 8% خلال السنوات الخمس السابقة، مما يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل.
استقطاب 66 مشروعًا جديدًا
نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا بإجمالي استثمارات 1، 755 مليار دولار، مما سيساهم في توفير 1600 فرصة عمل إضافية. وتنوعت هذه المشروعات بين مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة، مما يعكس الثقة في مناخ الأعمال بالمنطقة الاقتصادية.
اعتماد مشروعات جديدة بمليارات الدولاراتاعتمد مجلس إدارة الهيئة 4 مشروعات جديدة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات بلغت مليار و843، 5 مليون دولار. وتهدف هذه المشروعات إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات.
مشروعات عملاقة في قطاعات متنوعةتضمنت المشروعات الجديدة مشروعات عملاقة مثل مشروع "إروجلو جلوبال التركية القابضة" لتصنيع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، ومشروع "شنغهاي هونر" الصيني لصناعة المنسوجات المنزلية، ومشروع "جيانجسو جوتاي" الصيني لصناعة الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى مشروع "شين فينج إيجيبت" لإقامة أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية.
اتفاقية تعاون لمكافحة التلوث البحرياعتمد مجلس إدارة الهيئة اتفاقية تعاون مع شركة بتروسيف لتنفيذ أعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت في موانئ الأدبية والخنة والطور، في إطار جهود الهيئة للتوافق مع المعايير الدولية لحماية البيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمارات اقتصادية قناة السويس العام المالي تنمية مستدامة مشروعات جديدة مكافحة التلوث البحري مشروعات جدیدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الإنتاج الحربي تحقق زيادة 144% في الإيرادات لعام 2023/2024
استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والنواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
تطور أداء الشركاتواستعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام و التي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44% عن العام الماضي، حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية وتطوير و رفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، و المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص ، و كذا المشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية و حرارية، و ذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
و أشار الوزير " محمد صلاح" أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء و اتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، و يدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها و ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.
و في ذات السياق كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة و المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات و كذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.
و أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب و لجنة الخطة و الموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكداً على أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية و فنية متميزة و لما لها من دور حيوي و فعال في تعميق و توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج و باعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري و المدني.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات